في الوقت الذي يتفنن فيه المسؤولون الجزائريون بمختلف رتبهم و مسؤولياتهم في إستفزاز المغرب بمناسبة أو بدونها واتهامه بالتسبب في إغراق الجزائر بالمخدرات وتمعن الحكومة الجزائرية في ابتزاز الرباط بهذا الملف، تتقاطع العديد من الحقائق و القرائن لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن جنرالات نافذين بالمؤسسة العسكرية الحزائرية متورطون الى أخمص القدمين في نشاط تهريب و توزيع المخدرات و تحويل التراب الجزائري كما تؤكد ذلك العديد من التقارير الدولية المختصة الى منطقة عبور لمختلف أنواع المخدرات الخضراء و البيضاء . بداية الصيف الجاري تعمدت الصحافة الجزائرية التعتيم على خبر لجوء الوالي السابق لوهران بشير فريك بعد قضائه لسبع سنوات سجنا بتهم تبديد المال العام الى العدالة الجزائرية مجددا للدفاع عن برائته و التأكيد أنه كان ضحية لمؤامرة تصفية حسابات دبرها قبل عشر سنوات ضده بارونات تهريب المخدرات بالغرب الجزائري وتورطت فيها شخصيات نافذة من الجيش الجزائري ذكرها بالاسم و الصفة المسؤول الجزائري السامي . الوالي السابق لوهران أكد أمام جلسة رد الاعتبار التي إلتمسها أن ظروف طبخ الملف الذي أودى به الى السجن تزامن مع فضيحة أكبر و تتعلق بالاتجار في المخدرات بمنطقة الغرب ضمن شبكة البارون المعروف دوليا باسم زنجبيل و بتورط مباشر لقائد الناحية العسكرية الثانية بالغرب الجزائري الجنرال كمال عبد الرحمان الذي يحظى بدوره بتغطية عالية من صهره الجنرال توفيق مدين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية و صانع الرؤساء الجزائريين . مسلسل لائحة العناصر الرسمية المشبوهة التي كشف عنها الوالي »المجروح الكبرياء« لم تقف عند هذا الحد بل توسعت لتشمل المسؤول الذي خلفه على رأس و لاية وهران بالاضافة الى رئيس الجهة الأمنية و الذين تؤكد تصريحات الوالي المقال أنهم كانوا ضمن الدائرة الضيقة التي توفر الحماية اللازمة لشبكة المخدرات و تحصل في المقابل على نسبة من عائدات المخدرات التي تجتاز بأمان تراب ولاية الغرب الجزائري الحدودية . مآل تصريحات المسؤول السامي السابق في الادارة الترابية الجزائرية الصادمة ومدى تجاوب العدالة الجزائرية معها سيظهر خلال الأشهر المقبلة إن كانت الحكومة الجزائرية تتوفر فعليا على الارادة القوية للحد من آفة المخدرات بالبلد الجار عبر تجفيف منابعه وتحييد دور الضباط والمسؤولين السامين بالادارة الجزائرية المتورطين في نشاط شبكات تهريب المخدرات أم أنها ستحاول وكعادنها تعليق فشلها في التصدي للجنرالات النافذين على مشجب الجار المغربي و ترديد لازمة الضحية . مايقوي الفرضية الثانية هو أن السلطات الجزائرية تعلن أسبوعيا عن عمليات ضبط لكميات ضخمة من المحدرات على طول مجالها الترابي القريب من الحدود مع المغرب لكن بلاغاتها البطولية تخلو في الغالب من أسماء المتورطين ليتأكد أن جهات ما لا تريد و لا تقبل أن تغوص التحقيقات الأمنية في مصادر المخدرات و طرق دخولها الى الجزائر تماما مثلما ظلت منذ أزيد من عقدين شاحنات محملة بالبضائع المستوردة بالعملة الصعبة من خزينة الدولة الجزائرية تنطلق يوميا من موانىء الجزائر الغربية والشرقية وتتوجه محملة إلى الشريط الحدودي لافراغ حمولتها المعدة للتهريب دون أن تتجرأ مصالح المراقبة من درك وأمن و جمارك أن تعترض طريقها فقط لأنها تحظى بالحماية الخاصة لأحد الجنرالات النافذين بنادي الصنوبر بالعاصمة الجزائرية .
