وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛ وبعد المداولة: توصلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 10 شتنبر 2008 بطلب حق الرد الذي تقدمت به شركة «المساء ميديا» التي تصدر جريدة «المساء»، تنعي فيه بث القناة الثانية، يوم 30 غشت 2008، لخبر يعتبر أنه «يفتقر إلى الأخلاق المهنية»، حيث «تم الزج» باسم الجريدة السالفة الذكر في نبأ يتعلق باستدعاء المخرج «محمد العسلي» من قبل الشرطة القضائية، وذلك من أجل الاستماع إليه في ملف السوريين المتهمين بتهريب العملة والتهجير السري؛ وحيث تأكد، من خلال معاينة برامج القناة الثانية، أن هذه الأخيرة أعلنت في نشرتيها الإخباريتين المسائيتين الفرنسية والعربية ليوم 30 غشت 2008 عن خبر اعتقال السيد محمد العسلي كما يلي: «اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدعو محمد العسلي المنتج السينمائي ومؤسس جريدة «المساء» واستمعت إليه للاشتباه في إيوائه لمواطن سوري متهم في ملف الهجرة السرية وتهريب العملة الصعبة، وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف استمع أمس إلى محمد العسلي، وقرر إطلاق سراحه في انتظار استكمال التحقيق». وبعد الاطلاع على جواب شركة سورياد - القناة الثانية الذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2008، بعد إحالة نسخة من طلب حق الرد التي تقدمت به شركة «المساء ميديا» إليها بتاريخ 22 شتنبر 2008، والذي جاء فيه أن الخبر المتعلق باستدعاء المخرج محمد العسلي من قبل الشرطة القضائية للاستماع إليه في ملف السوريين المتهمين بتهريب العملة والتهجير السري هو خبر ورد ضمن القصاصات الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء وقد عملت القناة على سابق عادتها في العديد من المناسبات على إدراجه بعد الإشارة إلى مصدره ضمن فقرات إحدى نشراتها الإخبارية ليوم 30 غشت الماضي، علما أن الوكالة تعتبر من بين المصادر الإعلامية الرسمية ومزودا رئيسيا لمختلف مؤسسات الصحافة الوطنية المكتوبة ووسائل إعلامنا السمعي البصري العمومية». وحيث إن إقحام اسم جريدة «المساء» في قضية لا علاقة لها بها، كما أقرت بذلك شركة سورياد - القناة الثانية في رسالتها الجوابية المتوصل بها بتاريخ 20 أكتوبر 2008 السالفة الذكر حيث أكدت أن الخبر «لم يكن حول جريدة المساء أصلا، كان بدون مبرر ولا يمكن اعتباره عنصرا من عناصر الخبر وإنما عنصرا خارجيا من شأنه التشهير بالجريدة ورسم صورة سيئة عن مؤسسيها وبالتالي التأثير على المشاهد في تحليله للخبر والتعامل معه، الشيء الذي يخل بموضوعية الخبر؛ وحيث إن الخبر كما أوردته القناة الثانية أخذ من قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء بصفتها «من بين المصادر الإعلامية الرسمية ومزودا رئيسيا لمختلف مؤسسات الصحافة الوطنية...»، كما جاء في رسالة شركة سورياد - القناة الثانية السالفة الذكر، لا يعفي المتعهد من المسؤولية في تعامله مع الخبر ونقله إلى المشاهد عملا بأحكام المادة 4 من القانون 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري التي تنص على أنه «تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية... وهي تتحمل كامل مسؤوليتها عن تلك البرامج». وحيث إن المادة الخامسة من الظهير الشريف 1.02.212 المومأ إليه أعلاه، تنص على أنه «يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة وجواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة، ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية. وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن طلب شركة «المساء ميديا» مبرر وقائم على أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة له؛ لهذه الأسباب: صرح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: 1) بقبول طلب نشر حق الرد المقدم من طرف شركة «المساء ميديا» ضد شركة سورياد، القناة الثانية؛ 2) ويأمر شركة «سورياد - القناة الثانية» بأن تبث على «القناة الثانية» في بداية نشرتها الإخباريتين المسائيتين باللغتين العربية والفرنسية، لليوم الموالي لتاريخ تبليغها هذا القرار، البيان التالي: «استجابة للطلب الذي تقدمت به شركة «المساء ميديا» التي تصدر جريدة المساء»، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا يأمر بموجبه «القناة الثانية بنشر البيان التالي: «سبق للقناة الثانية في نشرتيها الإخباريتين باللغتين العربية والفرنسية ليوم 30 غشت 2008 أن نشرت خبرا مفاده أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت المدعو محمد العسلي المنتج السينمائي ومؤسس جريدة «المساء» واستمعت إليه للاشتباه في إيوائه لمواطن سوري متهم في ملف الهجرة السرية وتهريب العملة الصعبة. إن إقحام اسم جريدة «المساء» في خبر بخصوص مسطرة قضائية ليست طرفا فيها ولا علاقة لها بها يعتبر إخلالا بقاعدة موضوعية الخبر». كما أمر المجلس الأعلى بتبليغ قراره هذا إلى شركة «المساء ميديا» وإلى شركة «سورياد - القناة الثانية» وبنشره في الجريدة الرسمية وقد تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 من ذو القعدة 1429 الموافق ل(12 نونبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع وعبد المنعم كمال، مستشارين.
