من بين سطور الظهير الشريف المؤرخ في31 غشت 2002 والذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش في الثلاثين من يوليوز من نفس السنة، خرجت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. الانطلاقة- يحكي مطلعون على مسار الهيئة- تكرست بتعيين المدير العام أحمد اخشيشن في شتنبر 2003، ثم الرئيس أحمد الغزلي وبقية أعضاء المجلس الثمانية في نونبر من نفس السنة. بدأت «الهاكا» أشغالها مباشرة بعد التعيين، بمكتب الرباط داخل مقر مؤسسة محمد السادس للجالية المقيمة بالخارج، بفريق عمل مصغر كان يضم إلى جانب أحمد اخشيشن وأعضاء المجلس الأعلى للسمعي البصري، كلا من نوفل الرغاي، مدير ديوان الرئيس السابق وعبد الجليل الحمومي، المدير القانوني ومصطفى مساعد، المسؤول، آنذاك، عن وحدة الافتحاص، قبل أن يصبح مديرا عاما خلفا لاخشيشن، إلى جانب بعض الأطر الأخرى التي حلمت بحلم اسمه «الهاكا». في هذه الفترة، بدأ الاشتغال في وضع الهياكل والمساطر الإدارية، كما عمل أعضاء المجلس على وضع ميثاق أخلاقي داخلي في ما بينهم يحدد قناعاتهم المشتركة، وبدأ بالتزامن مع ذلك جلب الطاقات والكفاءات والأطر من إداريين وتقنيين ومهندسي دولة وصحافيين. وفي رأي المهتمين بمسار الهيئة العليا، فإن إنشاء هذه الأخيرة يجسد اللبنة الأساسية في تحرير الفضاء السمعي البصري المغربي، أعقبها صدور مرسوم القانون القاضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي في العاشر من شتنبر 2002، وأخيرا دخول القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية في السابع من فبراير 2005. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سلطة إدارية مستقلة، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال، لمواكبة المسيرة الديمقراطية والحداثية للمغرب، ولمواجهة تحديات العولمة والتطور التكنولوجي العالمي الذي يعرفه مجال الإعلام والاتصال. تقدم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بهذه الصفة، جميع الضمانات المتعلقة بالاستقلالية والحياد، مما يمكنها من القيام بالمهام الموكولة لها بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، بكل فاعلية ومصداقية. تتجلى مهمتها الأساسية حسب الظهير المؤسس لها- في السهر على الاحترام التام لمبادئ التعددية، وحرية التعبير في قطاع الاتصال السمعي البصري، وفي احترام تام للقيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة. تتألف الهيئة العليا وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 212-02-1 من: المجلس الأعلى للاتصال السمعي- البصري: ويعتبر الجهاز المقرر للهيئة. المديرية العامة للاتصال السمعي- البصري: الجهاز الإداري والتقني المهيأ لأعمال المجلس، وكذا الجهاز التنفيذي لقراراته. المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يضم المجلس سبعة أعضاء من أصل تسعة بعد رحيل كل من أحمد العبادي إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومنها إلى الرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد الناصري الذي عين، مؤخرا، وزيرا للعدل. وتضم التركيبة الحالية كلا من الرئيس أحمد الغزلي الذي يبقى الناطق الرسمي للمؤسسة أو من ينتدبه رسميا لذلك، ونعيمة المشرقي،صلاح الوديع،إلياس العمري، الحسان بوقنطار،نور الدين أفاية ونعيم كمال. ويجتمع المجلس كل يوم أربعاء وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع إذا اقتضت الضرورة ذلك، وهذه الاجتماعات هي التي يحلو للرئيس تسميتها «أحاديث الأربعاء». ويحضر لاجتماعات المجلس أيضا المدير العام لتقديم وعرض الملفات دون المشاركة في اتخاذ القرارات، كما يحضر هذه الاجتماعات أيضاكاتب المجلس الحسين بنعياش، الذي يبقى حلقة الوصل بين المجلس والمديرية العامة من خلال التحضير لجدول الأعمال وتهييء تقارير أسبوعية عن أشغاله ومتابعة مدى تطبيقها. يحكي مطلعون على سير الهاكا أنه لم يسبق للمجلس أن التجأ إلى اتخاذ قراراته بالتصويت، بل يتم دائما إعمال قاعدة «التوافق الجماعي» بناء على قناعات مشركة حددها المجلس لنفسه منذ أن بدأ أشغاله قبل ست سنوات، ومنها أن ينسحب مثلا من مداولات المجلس كل شخص ثبتت علاقته المباشرة أو غير المباشرة بالملف المتداول فيه، أو ما يسمى في أدبيات الهاكا «بتجريح نفسه عن صواب». و صدر إلى حد الآن أزيد من 250 قرارا من المجلس تهم تعيين الترددات، منح التراخيص، التعددية، حق الرد، أخلاقيات البرامج، الإشهار... ويشتغل على جانب الرئيس ديوانه الذي يرأسه حاليا سمير مجدوب القادم من المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي خلفا لنوفل الرغاي، الذي عين مؤخرا، مديرا مركزيا للتواصل والماركوتينغ والدراسات الاستراتيجية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.. يتكون ديوان الرئيس من مدير الديوان، ويضم الديوان، كذلك، ياسين شريف, مكلفا بالدراسات متعددة الاختصاصات، زكية حادوش، مكلفة بالتعاون الدولي، خالد الورعي، رجل الخفاء في «الهاكا» وحلقة الربط الحيوية بين كل مكونات «الهاكا» والصحافة الوطنية، صوفانا بن يحيى، مكلفة بالسكرتارية, وفريد العبودي، مكلفا بمهمة بالديوان. المديرية العامة ل«الهاكا»: مكتب دراسات للمجلس تلعب المديرية العامة دورا أساسيا في قرارات المجلس الأعلى للسمعي البصري، عن هذا الدور الحيوي، يقول المدير العام، مصطفى مساعد، في أول خروج إعلامي له: «دور المديرية يحدده الظهير المؤسس للهيئة، هذه المديرية تحضر الشروط الموضوعية الدقيقة التي تمكن المجلس الأعلى للسمعي البصري من اتخاذ القرارات، وللمديرية وظيفة القيام بالتحقيقات اللازمة لدى جميع المتعهدين، كما تناط بها مسؤولية تنفيذ قرارات المجلس، هذا فضلا عن تعامل المديرية مع مختلف الشكايات». هي مديرية تشتغل بانسجام تام مع المجلس الأعلى وفق قيم مشتركة، يضيف مساعد، وللمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس كل أربعاء، لشرح أو مناقشة تفاصيل الملف أو القضية المعروضة، دون أن يكون له الحق في اتخاذ القرارات. هذا الانسجام عبر عنه مصطفى مساعد في تصريحه قائلا: «نحن واحد، نحن مؤسسة واحدة، نحن نعد شروط اتخاذ القرارات. وأعتقد أن تعدد تشكيلة المجلس تمنح الفرصة لاتخاذ القرار المناسب، مع التأكيد أنه في بعض الأحيان ترفق المديرية العامة تقاريرها باقتراحات وتوصيات، كما يمكن أن نقدم تقارير بدون ملاحظات أو توصيات، هذه التوصيات تتأسس على مسؤولية المديرية في ضمان انسجام القرارات، فلا يمكن أن نخرج مثلا بقرار ما حول متعهد معين يختلف عن القرار الذي يمكن أن يتخذ في حق متعهد آخر، بنفس الشروط, هذا غير مقبول». «كل الأنظمة والبرامج يتم تطويرها داخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وقمنا بتفعيل حماية البرامج للسوق أو في إطار الشراكات أو التعاون مع بعض الدول الإفريقية»، يقول مساعد مشيدا بعمل المديرية. بين الإدارة الحالية والسابقة التي كان على يرأسها أحمد اخشيشن، قال عنها مساعد: «كان لي الحظ بالعمل إلى جانب المدير السابق أحمد اخشيشين، وهذا منحني الفرصة لاكتساب تجربة، لقد أعطاني المشعل للاستمرار في العمل الذي قام به في المديرية وتطويرها في الوقت ذاته، فالمؤسسة التي أدارها اخشيشن تختلف عن المؤسسة الحالية، حيث كان لا بد من التوقف والقيام بجرد حصيلة للمديرية العامة لإنجاز عمل جيد». للمديرية العامة نصيب مما خلفته الهيئة العليا، يضيف مساعد: «يجب أن نقر أننا أحدثنا تغييرات، إذ قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتحرير المجال السمعي البصري، ومنحنا المتلقي فضاء للتعدد من خلال نتائج الرخص. في ما يخص الموجة الأولى من التراخيص، لم تكن المشاريع التلفزيونية قوية من الناحية الاقتصادية، أما في الفوج الثاني، فقد كان المناخ العالمي والإشهاري لا يسمحان بمنح رخص، ونحن الآن نشتغل بكل جدية في الموضوع، نحن راضون على أداء الهيئة العليا في انسجامها مع روح الظهير المؤسس لها، مع الإشارة إلى نقطة أساسية هي أن «الهاكا» لا تتدخل، إطلاقا، في مضمون القنوات». مديرية البنيات التحتية والتتبع التكنولوجي تلعب مديرية البنيات التحتية دورا مهما، إذ تقوم بدور مراقبة مدى احترام القنوات الإذاعية والتلفزية لالتزاماتها التقنية الواردة في دفاتر تحملاتها، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية يقوم بها أطر هذه المديرية للوقوف على حالة ووضعية أجهزة الإرسال المنتشرة على مجموع التراب الوطني، وكذا للتأكد من توفر الشروط الأمنية والوقائية في محيط هذه التجهيزات. وتضع هذه المديرية تخطيط الترددات المستعملة من طرف القنوات التلفزية الأرضية وخاصة من خلال تدبير المرحلة الحالية التي تشكل فترة انتقالية من البث التماثلي إلى البث الرقمي، على أساس أن تكون سنة 2015 هي سنة نهاية البث التماثلي في المغرب. وحاليا تغطي التلفزة الرقمية الأرضية حوالي 70 في المائة من الساكنة المغربية. كما تقوم مديرية البنيات التحتية بوظيفة تخطيط الترددات المستعملة من طرف الإذاعات الخاصة والعمومية, وذلك من خلال التنقيب عنها باعتبارها موردا نادرا وتوفيرها بالشكل الكافي لكل المشاريع الإذاعية التي قد تقدم ل«الهاكا» وتحصل على ترخيص بشأنها، وكذا من خلال السهر على حمايتها من كل أنواع التشويش الداخلي والخارجي, خصوصا منها ما هو قادم من الدول المجاورة. وتقوم المديرية بالتنسيق الدولي على مستوى استعمال الترددات، وخصوصا مع الدول المجاورة كالجزائر وإسبانيا من أجل «ترسيم حدود الترددات»، انسجاما مع القانون الدولي للاتصالات، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث سبق لأطر هذه المديرية أن نجحوا في الحصول على مصادقة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف على المخطط الوطني للإذاعات والتلفزات الرقمية سنة 2006. وحدة المعلوميات: وحدة كل الخيوط المعلوماتية تعد هذه الوحدة ماسكة ومديرة لكل الخيوط المعلوماتية ل«الهاكا». فشخصان اثنان من هذه الوحدة هما عادل بورباط ونجيب بويزمارني, يشرفان على أكثر من 450 جهاز كومبيوتر منها الأجهزة الموجودة في مقر الهاكا في الرباط وأخرى موزعة يجري تثبيتها في مقر الإذاعات الخاصة والعمومية على مجموع التراب الوطني. كما أشرفت هذه الوحدة على وضع تصاميم وإنشاء الغرفة الخاصة بالتقاط وتسجيل كل البرامج الإذاعية والتلفزية، وهي القلب النابض ل«الهاكا»، دون الاستعانة بأي خبرة خارجية. وتصل مساحتها إلى 60 مترا مربعا وتعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، ويتم الولوج إليها بنظام تشفير خاص. وتلتقط برامج 13 قناة تلفزية و28 محطة إذاعية على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع دون توقف. حيث تتوفر «الهاكا» اليوم على تخزين سمعي بصري لكل البرامج ابتداء من يونيو 2007 إلى يومنا هذا. كما تطمح المؤسسة إلى الوصول إلى خمس سنوات من التسجيل قبل إيداعها في مصلحة الأرشيف. كما عملت الوحدة على تطوير برامج معلوماتية ذات تقنية عالية في مجال تتبع البرامج السمعية البصرية، اعتمادا فقط على خبرة العاملين في هذه الوحدة، ومنها: برنامج التقاط إشارات الإرسال الخاصة بالمحطات الجهوية (Haca Media Solutions)، وهو البرنامج الذي يسمح ل«الهاكا» بتتبع برامج المحطات الإذاعية التي لا تلتقط في الرباط ونواحيها. ويساعد هذا البرنامج على الوقوف على حالات التشويش التي قد تعترض إرسال هذه الإذاعات في مناطق بثها، بالإضافة إلى ضمان استمرارية بثها اعتمادا على نظام ال «Monitoring». برنامج التعددية السياسية (Haca Pluralisme) وهو البرنامج الذي سمح للهاكا بتتبع كل التدخلات السياسية في انتخابات 2007 بشكل دقيق وفعال. وعلى أساسه تم إصدار التقارير النهائية الخاصة بنتائج هذه التدخلات. كما يتم الاعتماد على هذا البرنامج حتى في متابعة تدخلات الأحزاب السياسية والنقابية والمهنية على مدار السنة خارج الفترات الانتخابية. وفي إطار تفعيل عمل شفاف ومتواز مع المتعهدين، منحت «الهاكا» هذين البرنامجين لدوزيم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكل مجاني، طبقا لاتفاقية وقعت بين الطرفين في مارس 2008. برنامج (Haca Echant) يسمح بتحليل ومراقبة ومتابعة كل البرامج السمعية البصرية، كما وكيفا، عن طريق «نظام العينة». ويمكن من إصدار تقارير بشكل أتوماتيكي عن مدى التزام القنوات والإذاعات بما تنص عليه دفاتر تحملاتها من التزامات كمية, سواء تعلق الأمر بحصة الإنتاج السمعي البصري، التعددية الثقافية، التعددية اللغوية، نوعية البرامج، لغة البث أو بغيرها, البرنامجان الأخيران تم تحفيظهما في المكتب المغربي للملكية الفكرية والصناعية تحت رقم 29818 و29819 على التوالي بتاريخ 3 أكتوبر 2008 بأسماء مخترعيها السالف ذكرهم. كما أن هناك برامج معلوماتية تفصيلية أخرى مثل برنامج لتتبع الإشهار والنشرات الإخبارية، كما جرى تطوير برامج أخرى داخليا لتسهيل الخدمات والعلاقات بين المديريات، مثل نظام معلوماتي لتدبير كل المراسلات الداخلية والخارجية ونظام مراقبة الولوج والخروج من المؤسسة. وخلال المؤتمر الأخير الذي عقدته الهاكا في مراكش في نونبر الماضي والخاص بالشبكة الإفريقية والفرنكوفونية لهيئات التقنين، أبدت مجموعة من الدول رغبتها في الاستفادة من خبرة «الهاكا» والحصول على هذه البرامج التي جعلت «الهاكا» تحتل الصدارة على الصعيد الدولي في هذا المجال، متقدمة على تجارب دولية سابقة عن إنشاء «الهاكا» بأكثر من 10 سنوات، بفضل الفرصة التي أتاحها كل من الرئيس أحمد الغزلي والمدير العام السابق أحمد اخشيشن والثقة التي وضعاها في كفاءة المشتغلين في هذه الوحدة لتطوير مثل هذه البرامج. مديرية الدراسات الاستراتيجية والتنمية: تعمل المديرية على مراقبة مدى احترام المحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة والعمومية لكل الالتزامات الواردة في دفاتر تحملاتها باستثناء الالتزامات المتعلقة بالبرمجة والتي تدخل في اختصاصات مديرية تتبع البرامج. ويقصد بهذه الالتزامات الجوانب المالية (رقم المعاملات الإشهاري، التوازن الاقتصادي للشركة، توزيع حصص ومهام المساهمين...) والتنظيمية (الهيكلة، ميثاق الأخلاقيات، الموارد البشرية وعدد المغاربة المستخدمين في كل محطة...) والتدبيرية (عقود الإنتاج، حصص الإنتاج الداخلي والخارجي، علاقات المحطة مع محيطها المؤسساتي مثل مكتب حقوق التأليف). كما تقوم بدراسة ملفات طلبات التراخيص المحالة على الهيئة سواء تعلق الأمر بمشروع إذاعي أو تلفزي أو تسويق باقة مشفرة وكذا إعداد مساطر إعلانات المنافسة ومساطر التراضي. وتتبع المديرية مدى احترام الشركات الحاصلة على تراخيص «الهاكا» بخصوص تسويق القنوات المشفرة في المغرب، لالتزاماتها المالية (عدد المبيعات وعدد المنخرطين وضمان حقوقهم، تحصيل المقابل المالي السنوي الذي تدفعه الشركة ل«الهاكا» والبالغ قيمته 5 في المائة من رقم معاملاتها السنوية...) والقانونية ( الاطلاع على حقوق البث الممنوحة من الشركات الأجنبية للموزع المحلي). القيام بالدراسات الاستراتيجية على مستويين: الأول على مستوى «الهاكا» بين مختلف مكوناتها ( الرئاسة، المجلس، المدير العام، المديريات، الوحدات) حيث تساهم المديرية في الأوراش والملفات التي يجري التداول فيها داخل الهيئة مثل ملف الإشهار والترددات والبث الرقمي... والثاني على المستوى الخارجي ويهم التطورات الحاصلة في القطاع السمعي البصري، عموما، ومقارنتها بالتطورات الحاصلة في تجارب دولية أخرى، من أجل المساهمة في تحديد وتطوير رؤية «الهاكا» الاستراتيجية للقطاع. دراسة نسب المشاهدة التي ترسلها شركة «ماروك ميتري» ل«الهاكا» يوميا بناء على انخراط سنوي، من أجل التحقق من نجاعة التقنية المعتمدة من طرف الشركة المذكورة في القيام بعملية القياس، وكذا استغلال هذه المعطيات والإحصائيات في الدراسات والأوراش المفتوحة. المديرية القانونية: الوجه القانوني ل»الهاكا» تقوم المديرية القانونية بأدوار مختلفة تتمحور بشكل أساسي حول إعداد الآليات القانونية لهيكلة وتقنين قطاع السمعي البصري وتأمين التتبع القانوني وتقديم مقترحات تعديل النصوص المنظمة للقطاع السمعي البصري وكذا توفير المساعدة القانونية التي تطلبها باقي مديريات وأجهزة الهيئة العليا والقيام بتدبير قضايا المنازعات. فهي تعمل على تحضير دفاتر التحملات، وتدرس الشكايات الواردة على الهيئة العليا من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام، كما تدرس طلبات حق الرد. كما تعمل على دراسة التقارير التي ترد عليها من مديرية تتبع البرامج المتعلقة بمختلف المواضيع مثل الإشهار، وحماية الجمهور الناشئ والتنوع الثقافي واللساني والتعددية السياسية، على ضوء الترسانة القانونية الجاري بها العمل، سواء الظهير المحدث ل«الهاكا» أو قانون الاتصال السمعي البصري وكذا دفاتر التحملات وقرارات المجلس السابقة. كما تقوم المديرية بمتابعة ومرافقة المتعهدين في كل ما يتعلق بالشق القانوني من شركاتهم. كما تتوفر على مراقبين محلفين يمكنهم مراقبة المتعهدين في أماكن عملهم، بالإضافة إلى دراسة مدى القبول القانوني للمشاريع الإذاعية والتلفزية التي ترد على «الهاكا» وكذا القنوات التلفزية المشفرة. فعندما ترد شكاية معينة على «الهاكا»، تحال نسخة منها على مديرية تتبع البرامج ونسخة أخرى على المديرية القانونية التي تقوم بدورها بمراسلة الطرف المشتكى به لأخذ وجهة نظره في موضوع الشكاية. وبعد تجميع كل العناصر بما فيها تقرير مديرية تتبع البرامج بخصوص نفس الشكاية، تتم دراستها على ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتتم إحالة الدراسة على المجلس ليتخذ قرارا بخصوصها. وفي حالة ما إذا اتخذ هذا القرار، تقوم المديرية بصياغة مشروع قرار قبل نشره في الجريدة الرسمية. وتشتغل المديرية كمكتب دراسات قانوني لفائدة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وفي حالة ما إذا اعتبر شخص ما، ماديا كان أو معنويا، أن قرار المجلس لم ينصفه، فيبقى له حق التوجه إلى المحكمة الإدارية. وهناك بعض الحالات التي عرفت هذا المسار مثل قضية جبهة القوى الديمقراطية ضد القناة الثانية، حيث اعتبر حزب التهامي الخياري قرار المجلس غير منصف، وهو الرأي الذي لم تشاطره إياه المحكمة الإدارية في الرباط والتي اعتبرت أن قرار الهيئة العليا صائب من الناحية القانونية. مديرية الشؤون المالية: البعد المالي والبشري وإلى جانب كل هذه المديريات والوحدات التي تتكون منها المديرية العامة والتي تشتغل على قضايا تهم القطاع السمعي البصري كل من زاوية اختصاصه، هناك مديرية أخرى ذات اختصاصات إدارية داخلية، وهي مديرية الشؤون المالية وتتكون من ثلاث وحدات: وحدة الموارد البشرية، وحدة اللوجيستيك ووحدة المحاسبة. ويشتغل فيها 17 شخصا، وتسهر على تدبير وتسيير الشؤون المالية والقانونية لحوالي 115 موظفا في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنسبة تأطير تصل إلى 60 في المائة. مديرية تتبع البرامج هي إحدى أهم المديريات في «الهاكا»، يرأسها سعود الأطلسي، تتكون من ثلاث وحدات، وحدة «تتبع برامج الإذاعة»، وحدة «تتبع برامج التلفزة» ووحدة «التعددية». تقوم المديرية بتتبع وتحليل البرامج والخدمات التي تقدمها منشآت الاتصال السمعي البصري، ومن أجل تنفيذ مهامها تقوم المديرية في هذا الصدد بما يلي: التحقق من مدى احترام هذه المنشآت لالتزاماتها في مجالي البرمجة والإنتاج، كما تقوم المديرية لهذه الغاية بالتحريات الضرورية، وفقا للصلاحيات المخولة لمجموعة مراقبي المديرية العامة بموجب المادة 15 من الظهير الشريف، في إطار مهمة التحقيق والمراقبة، بإعداد ملخصات فصلية وسنوية لملاحظاتها، وكذا للدراسات والتحريات المتعلقة بمهامها. ويتم القيام بإعداد بيان فصلي، بطلب من المدير العام، للمدة الزمنية التي تستغرقها تصريحات ومداخلات الشخصيات السياسية، النقابية والمهنية على القنوات الإذاعية والتلفزية، وتقوم بتهيئ التوصيات المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام السمعي البصري خلال الفترات الانتخابية، وتتبع سير الحملات الانتخابية عبر المحطات الإذاعية والتلفزية. وكما سلف تتكون مديرية تتبع البرامج من ثلاث وحدات هي: وحدة «تتبع برامج الإذاعة» في ما يخص تتبع البرامج الإذاعية، يتم ذلك على مستويين، المستوى النوعي والمستوى الكمي. - المستوى النوعي، يتم من خلال الرجوع إلى شبكة البرامج ومحاولة أخذ مجموعة من البرامج وفق تصميم أسبوعي، تختلف من أسبوع إلى آخر، كل إذاعة لها مراقب، ويقوم بتحديد لائحة برامج سيتتبعها في الأسبوع، يستمع لها ويأخذ نقط مراقبة واردة في القانون السمعي البصري ودفتر التحملات التي تضم مجموعة من المبادئ (الكرامة الإنسانية، التحكم في البث...) التي تسقط على البرامج، ويتم في حالة وجود خرق معين تحرير تقرير في الموضوع للمدير العام الذي يحيله بدوره على المجلس الأعلى للسمعي البصري. يدرس كل ما له علاقة بالجوانب الشكلية والموضوعية، مثلا في مسألة الإشهار، هناك نقطة شكلية، هي ضرورة وضع فاصل بين إشهار وإشهار لتهيئ المشاهد، شرط المدة، لكن هناك أيضا مستوى نوعي يتمثل في مدى انضباط المادة الإشهارية لمجموعة الأخلاقيات والضوابط، مثل نقطة القيم الدستورية وحقوق الأفراد والكرامة الإنسانية والميز العنصري. وفي هذا الصدد سبق للهاكا أن أصدرت مجموعة من القرارات والتقارير بخصوص العديد من المواضيع على هذا المستوى. - المستوى النوعي، يركز على الجانب القانوني، وهذا عكس الجانب الكمي الذي يركز على مدى انضباط المتعهدين بمجموعة من الالتزامات مثل احترام طبيعتها (عامة أو موضوعاتية)، نسب برامج معينة، تختلف من إذاعة وإذاعة. وتتوفر «الهاكا» على أنظمة معلوماتية من إنتاجها الداخلي، تسهل عملية مسح البرامج التي تبثها الإذاعة، ويُستنتج من خلال قاعدة معلوماتية العدد الذي خصصته كل إذاعة لكل نوع من البرامج لمدة تحدد في ثلاثة أشهر، وبالتالي تصدر أربعة تقارير في السنة عن كل إذاعة، وتصبح ل»الهاكا» معدلات موسمية وسنوية تساعد على التأكد من مدى احترام المتعهدين لالتزاماتهم. وبعد الانتهاء من هذا العمل، تتم إحالة التقارير على المدير العام. ويقول خالد خاتم، المسؤول عن الوحدة: «دورنا هو البحث عن الحجج من البث، أي ما تم بثه فعليا». تقوم هذا الوحدة بتتبع عدد كبير من الإذاعات يصل إلى 25 إذاعة، وهذا ما جعل «الهاكا» تخلق نظاما خاصا بالتتبع، إذ لا تقوم بتتبع كل البرامج، لأنه من المستحيل أن نقوم بذلك، يقول خالد خاتم. وانطلاقا من اختيار استراتيجي داخلي، ارتأت «الهاكا» أن تقوم بمتابعة انتقائية، بمعنى أن اختيار البرامج يتم بناء على حساسيتها، والمكلف بإذاعة معينة هو الذي يحدد هذا المعطى، ليتحمل مسؤوليته في الأخير. وفي إطار عمل تكاملي، تفتح الهيئة العليا مجال الشكايات والملاحظات الآتية من المقالات الصحافية. ويتأسس هذا النظام المعلوماتي على العينة لفترة ثلاثة أشهر، حيث يتم انتقاء عينات بحجم 3600 ثانية، التي تتم دراستها بشكل مدقق (النوع، الشكل، المتدخلون)، والنظام مهيأ بشكل أوتوماتكي ليعطي النتائج رقميا (البرامج الثقافية، السياسية، الإشهار). ووفق هذه الأرقام يحكم على المتعهد باحترام أو عدم احترام التزاماته، وتتم مراسلته بهذا الخصوص. وحدة تتبع البرامج التلفزيونية لهذه الوحدة ثلاث وظائف، الأولى تكمن في تتبع البرامج بشكل نوعي متعلق بالتزامها بدفتر التحملات، حيث يجب مثلا على المتعهدين احترام جميع مقتضيات دفتر التحملات وفق معايير محددة (احترام كرامة الإنسان، صورة المرأة، حماية الجمهور الناشئ) باختصار كل ما يتعلق بجودة البرامج. والوظيفة الثانية تتأسس على الوظيفة الكمية، إذ هناك التزامات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية، فمثلا يجب على المتعهد الالتزام ببث أربع ساعات من الأغنية الأمازيغية بشكل شهري. وللوحدة نظام يسمى «برنامج التتبع بالعينة»، وهذا بالمناسبة نظام خاص طور في «الهاكا»، يمكن من أخذ عينة من البرامج مدتها ثلاثة أشهر، يجري الاعتماد عليها للتحقق من مدى احترام المتعهد للالتزامات التي ينص عليها دفتر التحملات الذي تعده «الهاكا» للمتعهدين الخواص وتصادق عليه بالنسبة إلى المتعهدين العموميين. وتتمثل المهمة الثالثة في تحرير التقارير الخاصة بمدى التزام المتعهد لدفتر التحملات، وتأخذ هذه التقارير بعدا موسميا بالنسبة إلى كل متعهد، على أساس أن تتم صياغة تقرير سنوي خاص بكل متعهد يرصد الحصيلة الكمية والنوعية لمدى التزامه بمقتضيات دفتر تحملاته. من جهة أخرى، حينما تستقبل الوحدة شكاية معينة حول أداء متعهد، تتم معالجتها من حيث المضمون، والتأكد من مدى توفر الخرق على مستوى البرنامج المعني بالشكاية، قبل أن ترسل في المرحلة الثانية إلى المديرية القانونية, التي تتكلف بالدراسة القانونية، بالإضافة إلى هذه المهام، تدرس المديرية الطلبات التي ترد عليها من الرئيس أو المدير العام للهاكا. وحدة الأحزاب والتعدد والتوازن المهمة الأساسية لهذه الوحدة. حسب شفيق اللعبي، المسؤول عنها، والتي تشغل 90 في المائة من وقتها ومواردها البشرية، هي تتبع تدخلات الشخصيات العمومية في وسائل الإعلام، «حيث نشتغل, يقول اللعبي، وفق برنامج معلوماتي(HACA PLURALISME) يمكننا من تقطيع تدخلات المتدخلين. هذا النظام تم ابتكاره داخليا في وحدة المعلوماتيات، ويوفر قاعدة بيانات اشتغلنا على إغنائها بشكل يومي منذ 2006، والآن يبلغ عدد الشخصيات الموجودة بها 6000 شخصية. هذه القاعدة تضم جميع أعضاء الحكومة والقيادات الوطنية لجميع الأحزاب السياسية المعترف بها قانونيا والقيادات الوطنية للمركزيات النقابية والمنظمات المهنية الكبرى وأعضاء ورؤساء الغرف المهنية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة. ولا توفر هذه القاعدة جدادة واحدة لكل شخصية»، وإنما لكل شخصية جدادات متعددة حسب القبعة التي تلبسها. مثلا أي عضو في الحكومة له قبعة وزارية وقبعة سياسية أخرى إذا كان له منصب حزبي في نفس الوقت، حيث نضع لكل قبعة جدادة، ونشتغل على مختلف الإذاعات والقنوات التلفزية الوطنية، بالتفريق بين نوعين من البرامج: النشرات الإخبارية والمجلات الإخبارية. حيث نأخذ حصريا تدخلات أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة أو غير الممثلة في البرلمان، ثم أعضاء وقياديي المركزيات النقابية والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في المجال الاقتصادي والغرف المهنية، وهذه التدخلات تشتغل عليها الوحدة من بدايتها إلى نهايتها بهدف التأكد من بعض المبادئ التي وضعتها الهيئة في قرارها رقم 46-06 في سنة 2006 حول ضمان التعددية في المجال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وهو القرار الذي يؤطر ولوج الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة. في هذا القرار مادتان أسياسيتان، السادسة والسابعة، وتنصان على أن مجموع تدخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية، يجب ألا تتجاوز ضعف تدخلات ممثلي المعارضة. إذا تدخلت الحكومة وممثلو الأغلبية لمدة 10 ساعات مثلا، يجب أن تمنح للمعارضة 5 ساعات. أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فلديها 10 في المائة من مجموع تدخلات الحكومة والأغلبية والمعارضة. وتهدف هاتان المادتان إلى ضمان ولوج منصف للحكومة والأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري، هذا الولوج يتم على أساس التمثلية البرلمانية بالنسبة إلى الأحزاب، ثم ضمان ولوج متوازن للحكومة والمعارضة. وتنشر «الهاكا» تقريرا كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى النشرات الإخبارية وكل ستة أشهر بالنسبة إلى البرامج الإخبارية. وفي إطار العمل التكاملي الذي طبع مسار الهيئة منذ إحداثها، تم خلق مجموعة عمل داخلية مكلفة بالتعددية يترأسها عضو المجلس نور الدين أفاية وتشتغل على كل تقارير التعددية، ويتم إرسالها إلى المجلس للبت فيها. وإلى جانب احتساب نسب تدخلات الفاعلين، يتم الاشتغال على الشكايات، من خلال التأكد من صدقية ما جاء فيها بالعودة إلى التسجيلات التي تتوفر «الهاكا» عليها، ورفع التقرير إلى مجموعة العمل التي تناقشها بدورها قبل إحالتها على المجلس الأعلى للبث فيها. وحدة التوثيق والنشر: الصحافة كل يوم في «الهاكا» تتولى هذه الوحدة مهمة تزويد مجموع مخاطبي الهيئة العليا بمختلف الوسائل والمعلومات الكفيلة بإطلاعهم على أعمالها وقراراتها. وهي مكلفة أيضا بالاستجابة لحاجيات مختلف أجهزة ووحدات الهيئة العليا في مجال التوثيق والنسخ التصويري. هذه الوحدة – حسب تصريح حادة كشون، المسؤولة عن الوحدة- تقوم بجرد يومي لما كتب عن المجال السمعي البصري المغربي، وبما يهم الصحافة وأخلاقيات المهنة، لأن تنظيم السمعي البصري يدخل في إطار الصحافة بشكل عام. هذا الجرد يمكن، من خلال برنامج معلوماتي ذكي، داخلي وخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من توفير معلومة السمعي البصري، من خلال معايير تبسيطية تجعل الوصول إلى المقال أو المعلومة يسيرا. إلى جانب عناوين الصحف الوطنية، يتيح البرنامج للمنتسبين إلى «الهاكا» فقط فرصة الإطلاع على أخبار السمعي البصري الدولي من خلال ملخصات عن مقالات وأبحاث وإصدارات حول السمعي البصري والصحافة بشكل عام. «الهاكا» ضد سياسة الجدران وليست لها قبعة سياسية - ما هي المباديء التي تؤطر عمل الهيئة؟ هناك العديد من المبادئ التي تؤسس لعملنا في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. أول هذه المبادئ، المهنية في معالجة ملفاتنا، إذ من الأساسي أن تطبع المهنية عمل المديرية العامة، بحيث كلما ضمنا مستوى المهنية في إعداد الملفات على مستوى هذه المديرية، كلما ضمنا أن تكون قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مؤسسة بكيفية موضوعية وضمنا أن نبتعد عن الانزلاقات الذاتية التي تشوش على قراراتنا وأن نحميها من أي اعتبارات خارجية قد تطبع أو تدفع في اتجاه التأثير على قرارات المجلس. المبدأ الثاني هو الاحتكام للقانون، وهذا مبدأ أساسي كذلك، يمكن تلمسه بشكل أولي في تركيبة المجلس، إذ هناك حضور قوي للقانونيين. القانون يظل وسيلة أساسية من وسائل الحماية من الانزلاقات التي تحدثنا عنها في المبدأ الأول، والتي قد تجعلنا نزيغ عن الحياد والحكمة. حضور القانون أساسي وجوهري في أدبيات عمل الهيئة، وحتى ممن ليس لديهم تكوين قانوني من أعضاء المجلس، أصبحت لهم ثقافة قانونية، لأن القانون يحمي الهيئة من هواجس واهتمامات وتوجهات مصلحية أخرى، قد تؤثر على مصداقية القرارات والحكمة المؤطرة لروح الهيئة. المبدأ الثالث هو اشتغال الهيئة بمنطلق استباقي، وهذا ما ظل يميز كل مراحل عمل الهيئة. تبني هذا المبدأ يمكننا من استشراف ما يمكن أن تواجهه الهيئة من مشاكل أو قضايا أو عوائق. وعلى هذا الأساس، كان رهاننا دائما تبني أفكار وتصورات استباقية تجعلنا جاهزين دائما للرد، وفي الوقت المناسب، على أسئلة متعلقة بقضايا أو ملفات مستجدة. أما المبدأ الرابع الذي أحاول دائما تكريسه كرئيس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإغناء ثقافتنا المؤسساتية به، فهو تقاطع وجهات النظر. فالقرار لا يجب أن يصدر لأنه يميل إلى نظرة أحادية لشخص ما، بل نراهن دائما على تقاطع التصورات في إطار احترام متبادل، لأن في ذلك ضمانا للنقاش الديمقراطي المسؤول. ففي اجتماعاتنا، نعطي الكلمة للجميع، ولا يمكن أن نوقف عضوا أو نقاطعه لأي سبب من الأسباب، ننصت لجميع التدخلات من بدايتها إلى آخرها. إذن مبادئنا هي المهنية والاستباقية والاحتكام للقانون والأخذ بعين الاعتبار تقاطعَ وجهات النظر. وهذا كله مبني على قناعات مشتركة بين كل العاملين في المؤسسة، لأنه من هذه المبادئ تبدأ الطريق المجدية والبناء نحو الأداء الإيجابي للهيئة. - وماذا عن الاعتبارات السياسية التي تشتغل الهاكا في خضمها، ألا يمكن أن تتنافى وهذه المبادئ التي تحدثتم عنها؟ بطبيعة الحال السياسة مهمة، لكن ما يؤثر حقا على أداء المؤسسات هو الحكامة الجيدة، وهذه قناعتي الشخصية. فمساهمتي المتواضعة في أداء مجموعة من المؤسسات العمومية وكذا مساهمتي في بعض الدراسات والاستشارات الدولية في ما يتعلق بالحكامة، جعلتني أقتنع بأن هذه الأخيرة رافد أساسي من روافد التطور والتغلب على المشاكل التي نواجهها. أحاول ما أمكن أن أوظف هذه التجربة الآن وأن أجعل عمل الهيئة العليا تطبعها الحكامة الجيدة، وهذا أمر ليس سهلا، لكن لدينا اليوم اعتراف دولي بنجاحنا على هذا المستوى. فهيئات ضبط الاتصال في بعض الدول الأوربية والإفريقية والعربية، تعتبر أن التجربة المغربية جديرة بالاهتمام، وهذه الاعتبارات من الأمور التي تجعلني أستمر في أداء مهامي بنوع من التفاؤل. - بعد ست سنوات من التأسيس، ماذا حققت الهيئة العليا للاتصال السمعي؟ على مستوى الأداء الإداري والتقني، استطاعت الهيئة أن توفر لنفسها هيكلة جيدة متسمة بالفعالية، وهي نتيجة ما كانت لتتحقق لولا وجود علاقات بشرية وإدارية تسمح بذلك. فالهيئة في تدبيرها لمواردها البشرية، تراعي قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس أي قاعدة أخرى. نحن كذلك مؤسسة نشتغل بمساطر واضحة وشفافة. كل مديرية لديها مساطرها التي تشتغل على ضوئها، ولكل واحد إطار قانوني يشتغل وفقه، وبين الفينة والأخرى، نعيد النظر في بعض المساطر من أجل تحسين أفضل لأدائنا. بالإضافة إلى هذا كله، خلقنا فضاءات لتقاطع الأنظار. ومن خلال تجربتي داخل العديد من المؤسسات العمومية، خرجت بخلاصة أساسية هي «لا لسياسة الجدران» بين مختلف مكونات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لا مكان لسياسة التمركز حول الذات، لا مكان للنظرة السلطوية في تدبير المؤسسة داخليا، لأن مثل هذه النماذج التسييرية لا تفتح الباب إلا أمام التطاحنات. أراهن دائما على التفاعلات المهنية الإيجابية بين المجلس والمديرية العامة أو بين المديريات المختلفة مع خلق الشروط الموضوعية اللازمة لتطوير هذا الأمر بشكل دائم. - ما هي حدود استقلالية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؟ أولا، من باب المعقول أن يكون الإنسان مقتنعا بأن الاستقلالية لا تكون استقلالية مطلقة، بل هناك استقلالية موضوعية تضمن إصدار قرارات تأخذ بعين الاعتبار جميع المصالح التي تعنيها هذه القرارات، وليس فقط مصلحة جهة معينة على حساب جهة أخرى، لأسباب غير موضوعية. نحن مؤسسة تتفاعل مع محيطها والمعطيات الموجودة حولها، ومن المؤكد أن الاستقلالية المطلقة غير واردة، لكن المؤسسة لكي تكون فاعلة وفعالة وذات مصداقية ولها علاقة متجذرة في محيطها ودون أن تنغمس فيها، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات. في هذا الاتجاه، أعتبر أن أول شيء يجب أن تظل الهيئة متشبثة به، هو أن تبقي على المسافة الضرورية مع محيطها المؤسساتي، الاقتصادي والمالي والمهني والسياسي. وأنا من موقعي كرئيس للهاكا، لدي دوما هذا الهاجس وأحاول باستمرار الابتعاد عن فضاءات قد تفرض علي، بكيفية أو بأخرى، مباشرة أو غير مباشرة، تأثيرا معينا. - وهل الهيئة العليا هيئة سياسية؟ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة سياسية، لأننا نباشر مواضيع وقضايا ذات محتوى سياسي، كما أن المجال السمعي البصري يوجد في قلب المعادلة السياسية في بلادنا، لكن في نفس الوقت، ليس للهيئة العليا قبعة أو انتساب سياسي. ولحماية هذه الاستقلالية، لا بد من الصراع مع الواقع. وكلما ضمنا المعالجة المهنية والراقية لملفاتنا، كلما كرسنا استقلالية الهيئة العليا، وكلما تركنا الباب مفتوحا أمام الثغرات، كلما أصبحت استقلاليتنا هشة، وسنصبح غير محصنين. لهذا لا نتسرع في اتخاذ القرارات رغم الاحتجاجات من لدن البعض حول تأخرنا في معالجة موضوع معين، لأنه إذا خرجت الهيئة بقرار هش، ستمس استقلاليتها.
