اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالجزائر السلطة بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الشعب وبناء دولة قوية رغم ملايير الدولارات التي صرفتها على مدار 15 سنة الأخيرة، و أكد لخضر بن خلاف أن مداخيل الجزائر من البترول فاقت 1000 مليار دولار منذ الاستقلال، منها 688 مليار دولار صرفت خلال 15سنة الأخيرة أي خلال الولايات الرئاسية الثلاث للرئيس بوتفليقة دون أن تغير من واقع الجزائر، في حين أن 600 مليار دولار تكفي لبناء دولة بأكملها. وتوقف ذات المصدر عند العديد من المشاريع المضخمة الفواتير التي تم إنجزها خلال العقد الأخير و من ضمنها مشروع الطريق السيار شرق /غرب الذي كلف 18 مليار دولار في وقت تؤكد فيه المعايير العالمية أنه يستحيل أن يتجاوز 7 ملايير دولار، مشيرا إلى أن وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، اعترف أن فاتورة الانجاز مضخمة و كان وزير الماليةالجزائري كريم جودي قد إعترف قبل أسابيع بوجود "الفساد" في الجزائر، موضحا بأن أي بلد في العالم لابد له أن يمر بحالة من الفساد المالي،. و كانت احدى البرقيات الامريكية السرية التي سربها موقع "ويكيليكس" الالكتروني قد أكدت في وقت سابق ان الفساد المالي منتشر في الجزائر على نطاق واسع وعلى اعلى المستويات. ونقل ذات الموقع عن السفير الامريكي بالجزائر في برقية ارسلها الى الخارجية: "ان السفير الفرنسي اخطره بان الفساد المالي في الجزائر مستشري بشكل خطير ويؤثر على النمو الاقتصادي في الجزائر". واضاف السفير الامريكي: "كما اخطرني السفير الفرنسي بان الفساد ينتشر في اوساط مؤسسات مختلفة ويشمل اشقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة". وسبق لاطار سامي بمؤسسة سوناطراك للمحروقات المملوكة للدولة أن صرح أن سعيد بتفليقة وهو شقيق الرئيس الجزائري متورط في قضية "سوناطراك"، من خلال بيع كميات من النفط والغاز الجزائري بطريقة غير قانونية واصفا إياه بأنه "أحد من مسؤولي عصابة المافيا الجزائرية"، مضيفا أن بعض جنرالات الجيش وجهاز الاستخبارات متورطون في قضايا الفساد التي هزت مجموعة النفط الحكومية منذ عام 2000. وأضاف حسين مالطي، في رسالة وجهها للنائب العام الجزائري ورئيس جهاز الاستخبارات والرأي العام داخل الجزائر، أن أمن الجزائر في خطر حقيقي بسبب تورط مسؤولين كبار في الدولة في قضية الفساد المرتبطة بشركة سوناطراك. وبلغت التحويلات المالية غير الشرعية من الجزائر الى الخارج نحو 30 مليار دولار خلال سنة 2013 فقط حسب مصادر رسمية جزائرية . وفي المقابل بلغ احتياطي الصرف من العملات الاجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار اغلبها مودعة في بنوك اميركية واوروبية. وكان رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقربة من النظام فاروق قسنطيني قد أكد الصيف الماضي أن الرشوة في الجزائر وصلت إلى مستويات لا تحتمل وتنخر جسد الاقتصاد، داعيا الدولة إلى ضرورة محاربة الفساد بصرامة و إعتبر فاروق قسنطيني إن ظاهرة الفساد أصبحت تضر بصورة الجزائر في العالم، مؤكدا أن الرشوة أصبحت تهدم اقتصاد البلاد. وأضاف أن ذلك يحتم على الدولة الجزائرية التحرك بسرعة وبكل حزم من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تفاقمت خاصة في القطاع الاقتصادي العمومي، مشددا على أن المرض وصل إلى درجة أنه في كل صفقة عمومية كبيرة هناك أشخاص يقومون بأشياء مخالفة للقانون. هذا وكانت فضائح فساد مالي قد هزت شركة "سوناطراك" النفطية، التي تساهم بحوالي 98٪ من عائدات النقد الأجنبي في الجزائر. وأمرت السلطات الجزائرية في فبراير الماضي بفتح تحقيق في قضية فساد محتمل متعلقة بالعقود بين الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة "ايني" و"سوناطراك". وقال وزير العدل الجزائري محمد شرفي الثلاثاء الماضي إن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذي تم في فرنسا وسويسرا وايطاليا كشف عن "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد الى كل القارات.
