بعد المذكرة المطلبية التي وجهها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الجمعة 7 فبراير الجاري لرئيس الحكومة، وتضمنت التشديد على مطالب الطبقة الشغيلة في ظل المستجدات المتلاحقة والقرارات التي تمس المواطن في معيشه اليومي، وتعيش بلادنا على خلفيتها في جو من الاحتقان المتزايد. وهو ما شدد عليه محمد العربي القباج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مضيفا في اتصال مع «العلم» أمس الجمعة، أن الاتحاد ماضٍ في ترتيبات المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد 23 فبراير الجاري بالرباط، والتي تأتي في ظرف عصيب تعيشه الطبقة الشغيلة والمواطن المغربي عموما جراء القرارات الحكومية الانفرادية، يقول ذات المصدر. وأكد القباج، أن الاتحاد ينتظر تفاعل رئيس الحكومة مع المذكرة وانفتاحه على الحوار، وفي حال تمادت الحكومة في تجاهلها للحوار، الذي ارتكزت فيه النقابة على اتفاقية سنة 1996 ، التي أعقبت الإضراب الوطني العام للتسعينات وجاءت بمكاسب عديدة، فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سيلجأ لخطوة تصعيدية جديدة بالدخول في إضراب وطني ردا على إغلاق الحكومة بابَ الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. وجاء الدور على المركزيات الثلاث للاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي تقدمت أول أمس الخميس، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمذكرة مشتركة، تتضمن مجموعة من المطالب الأساسية التي سبق وراسلت النقابات الحكومة بشأنها. وفي مقدمتها، مطلب الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، بدعوة الحكومة لتطبيق التزاماتها العالقة التي نص عليها اتفاق 26 أبريل 2011، حول تحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة فيها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، والزيادة في السعر الأدنى للأجور وتوحيده لضمان العيش الكريم للمأجورين في مختلف القطاعات الإنتاجية في بلادنا. كما شددت ذات المذكرة، على الحريات والمطالب الفئوية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى كون رئيس الحكومة، تعهد في أول لقاء له مع النقابات بالتفاوض مع المركزيات النقابية حول كل القرارات والإجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مؤكدة أن المثير للاستغراب أن اللقاءات القبلية، التي جمعت رئيس الحكومة مع النقابات كانت بدون جدوى، ما ينذر بمزيد من الاحتقان في الأفق المنظور.
