كشفت ندوة دولية حول الماء وإعادة استعمال المياه العادمة التي تحتضنها المدرسة المحمدية للمهندسين عن حجم المخاطر والتهديدات التي تحيط بالموارد المائية والماء الشروب ومن بينها النفايات الصناعية وندرة التساقطات والتقلبات المناخية التي تتوزع بين فترات للجفاف وأخرى للفيضانات، فضلا عن حالات الاستعمال المفرط للماء والتي تتدخل فيها السلوكات البشرية، وهي تحديات تهدد في مجملها الصحة العامة. وأكدت بعض المداخلات خلال هذه الندوة التي تدخل ضمن اللقاء التكويني الثالث بالرباط بعد لقاءين في بيسكرة الجزائرية وعنابة التونسية ان المغرب نهج مخططات منذ سنة 2006 لحماية موارد الماء الشروب واستدراك التأخر في مجال معالجة الماء والربط بشبكة التطهير وتقليص معدل التلويث بالمياه العادمة. وأوضح رِفقي ممثل مديرية الماء والتطهير بوزارة الداخلية ان مجال التطهير السائل تطلب رصد 84 مليار درهم وامام عدم القدرة على تحمله تم رصد غلاف للشطر الأول بقيمة 43 مليار درهم مكن من إنجاز عمليات الربط بشبكات الصرف الصحي وانشاء محطات للمعالجة لفائدة 330 جماعة، مضيفا ان مناطق استفادت أكثر من أخرى لانها تتوفر على وكالات لتوزيع الماء وتم إنفاق 19 مليار درهم الى الآن، بحيث تم الانتهاء من 95 مشروعا فيما هناك 95 مشروعا في طور الانتهاء. وقال ان الاعتمادات المالية شهدت تراجعا بنسبة 40 في المائة سنة 2013 مقارنة مع السنة الماضية بسبب الازمة المالية، مشيرا الى ان معدل معالجة المياه العادمة سيصل 40 في المائة. وتحدثت ثريا جوهر ممثلة الوزارة المكلفة بالماء والبيئة عن معيقات تطوير مخطط معالجة المياه العادمة او التقليدية وأساسا إقدام المعامل والشركات الصناعية على إلقاء نفاياتها الصناعية في شبكة الصرف الصحي وهي في نسبة عالية تشتمل مواد سامة، فضلا عن المعيقات المالية والقانونية. وأشارت الى ان المغرب يواجه مشكل بلوغ المياه العادمة نسبة 550 مليون متر مكعب في أفق 2030 بينما تستهدف مشاريع معالجة هذه المياه وإعادة استعمالها وعددها 18 مشروعا معدل 40 في المائة من المياه التقليدية، اما مجالات استخدام هذه المياه المعالجة حاليا فهو سقي المساحات الخضراء وعشب ملاعب الغولف وبعض الأنشطة الصناعية مثل غسل الفوسفاط، وتغطي المشاريع مدن خريبكة والصويرة ومراكش وورزازات وأكادير والرباط وتزنيت وكلميم وسطات ووجدة. وقدم عبد القادر العربي استاذ بالمدرسة المحمدية للمهندسين نبذة عن مشروع تومبوس للماء والذي ينبني على شراكة بين المغرب والجزائر وتونس والمجموعة الاروبية من خلال جامعة فاخنينغن الهولندية وغرناطة الإسبانية، وتحدث عن أهداف المشروع المتمثلة في تعزيز القدرات والارتقاء بالتكوينات والأبحاث في مجال الماء وطرح الإجابات الممكنة علميا للاحتياجات التي عبرت عنها التقارير الوطنية لبلدان المغرب العربي، موضحا انه تم في هذا الاتجاه إنشاء المركز الجهوي للماء ومقره الرباط والذي يستهدف تحيين المعطيات وتبادل الخبرات والتجارب المغاربية في مجال تعبئة الموارد والتقنيات التكنولوجية لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها. واكد ان هذا المركز فضلا عن دوره المغاربي أضحى له بعد إفريقي في ظل الحركية السياسية والاقتصادية التي حققها المغرب في غرب إفريقيا وبلدان الساحل. وتم التنبيه خلال المناقشة ان استعمال المياه المعالجة لا يطرح مشكلا على المستوى الصناعي لاسيما في القطاع غير المهيكل لكنه يطرح استفهامات قانونية على مستوى القطاع المهيكل وأساسا مسألة المعايير، فيما يبقى الجدل واسعا حول استعمال هذه المياه المعالجة في المجال الفلاحي ومدى قبول المغاربة في استخدامها في الأنشطة الفلاحية، وبالنسبة للسعودية فقد صدرت فتوى تتيح إمكانية استخدامها، اما بالنسبة لهولندا فان المقتضيات القانونية تحظر استخدام المياه العادمة الخاضعة لتقنيات المعالجة في المجال الفلاحي.
