كان موضوع التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي موضوع نقاش، وصدر بشأنها مشروع مرسوم رقم 2.08.08 يقضي بتغيير المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في( 8 ذي الحجة 1423- 10 فبراير 2003) والذي ينص على العمل على تحصين وتدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها في مختلف مجالات إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما تلك المتعلقة بترسيخ اختيار اللامركزية واللاتمركز من خلال دعم أدوار كل الآليات وتحسين الحكامة على كل المستويات، وجعل المؤسسة التعليمية المحور الأساسي للتجسيد الملموس للإصلاح، وذلك بالعمل على الارتقاء بمهام القيادة داخلها، بوضع برنامج مندمج لفائدة الإدارة التربوية يرتكز أساسا على مايلي: • مراجعة شروط وكيفيات الترشيح لشغل مهام الإدارة التربوية، بغية توسيع قاعدة المترشحين لتشمل، فضلا عن أطر هيئة التدريس، أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي؛ • اعتماد مسطرة الانتقاء الأولي والمقابلة، كآلية لاختيار أجود الكفاءات المتوفرة؛ • سن التكوين الخاص بشقيه النظري والميداني كشرط للإقرار في المنصب، بغية تأهيل هذه الأطر والرفع من قدراتها التدبيرية وتحسين عملها وإشراكها فعليا في كل أوراش الإصلاح؛ • إحداث مجلس للتدبير على مستوى المؤسسة التعليمية، كإطار لتجسيد التدبير التشاركي لشؤون هذه الأخيرة، ودعم عمل الإدارة التربوية في أفق تحسين مردوديتها؛ • إسناد مهمة تسيير فرع المدرسة الابتدائية الذي يتجاوز عدد أقسامه ثلاثة، إلى أستاذ من بين العاملين بالفرع (مدير مساعد). • الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة كل أطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية. ويحث المشروع كذلك على جعل التعويضات المقترحة تحفيزا إضافيا عن الأعباء الكثيرة الموكولة لأطر الإدارة التربوية والمتمثلة أساسا، في الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة والعمل على ضمان حسن الدراسة والنظام بها، وتوفير شروط الصحة والسلامة للتلاميذ وتتبع أوضاعهم التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية.
