حكومة عبد الإله بنكيران تمسك العصا من الوسط في موضوع بث القناة الأولي التابعة للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة لطلبات الإحاطة علما، وذلك بالنظر إلى ما أكده خبراء قانونيون. وفي هذا الإطار قال عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون الدستوري في تصريح لجريدة «العلم» إن إشكال بث طلب الإحاطة علما الذي وصل إلى المحكمة الإدارية بالرباط مرده إلى أن الحكومة تقول إن بث طلبات الإحاطة أصبحت متجاوزة مستندة في ذلك إلى ما يماثل هذا الاشكال بمجلس النواب. وأكد ادمينو أن النقاش سابق لأوانه موضحا أنه كان يجب أن نبدأ بملاءمة القانون الداخلي لمجلس المستشارين مع مقتضيات دستور 2011 لأنه مازال خاضعا لدستور 1996. وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن النقاش حول قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهاكا» يرتبط أساسا بخلاف رفع من طرف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حول قرار الحكومة القاضي بوقف بث طلبات الإحاطة علما التي تقدم في مجلس المستشارين في بداية الأسئلة الشفوية. وأكد أن الحكومة استندت في ذلك على قرارين للمجلس الدستوري خاصة القرار المتعلق بالنظر بمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أكد فيه المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا المقتضى في النظام الداخلي للمجلس والذي كان يتضمن ما يماثل الإحاطة علما في مجلس المستشارين. وأوضح أن المجلس الدستوري دفع بعدم دستورية هذه المادة وحضر جلسة الأسئلة في الأسئلةالتي تقدم من طرف النواب، واستنادا على هذا القرار راسل رئيس الحكومة رئيس مجلس المستشارين يخبره بعدم بث الإحاطة علما. وأفاد أن القرار الصادر عن «الهاكا» يشير في حيثياته إلى قرار المجلس الدستوري وهو ما اعتبرته الحكومة يفتقد إلى أساس قانوني مكتمل، وهو ما دفع بها إلى المحكمة الإدارية مما أجل طلب إلغاء هذا القرار، وتقدمت بطلب استعجالي تطلب فيه إيقاف تنفيذ قرار «الهاكا» القاضي ببث طلب الإحاطة علما، بناء على الإلتزامات الواردة في دفتر التحملات مع القنوات العمومية وخاصة الإذاعة والتلفزة. وقالت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين إن الإحاطة علما مكسب وحق من حقوق مجلس المستشارين خاصة وأن هذا المجلس يعيش مرحلة انتقالية، مؤكدة أنه ليس من حق رئيس الحكومة مصادرة هذا الحق. وأضافت الزومي أن الإشكال يكمن في أن الحكومة هدفها الوحيد هو التعتيم عن الإحاطة علما، معتبرة أن الحكومة يضيق صدرها لجميع الآليات التي يمكن أن تكون تتوخى الوضوح والديمقراطية. وأوضحت المستشارة البرلمانية أن حكومة بنكيران من خلال مشكل الإحاطة علما يتبين أنها لايتسع صدرها للنقد والانتقاد، وأشارت إلى التعتيم عن أشغال اللجن، وتساءلت هل الحكومة مستمرة في التعتيم عن كل ذلك وعن الزيادات المتتالية في المواد الأساسية لحياة المغاربة. وطالبت بالعمل جميعا من أجل إنجاح اللحظة الراهنة، منبهة إلى أن الخطورة تكمن في أن العديد من الملفات أمام القضاء الطرف الأساسي فيها هو رئيس الحكومة مع البرلمان ومع المعطلين والباقية آتية، واعتبرت ذلك رفضا من طرف حكومة بنكيران لكل من يخالفها الرأي وعدم القبول بالرأي الآخر. وفي نفس السياق قال مصدر عليم من الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة إن مصدر القرار وصل إلى مكتب الضبط بالشركة الوطنية في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي موضحا أن الشركة ليست طرفا في الصراع السياسي وتحتفظ بنفس المسافة مع جميع القوى والأحزاب السياسية، والقناة الأولى باعتبارها عمومية هي في خدمة كل الغاربة بالإضافة إلى أن الشركة تنضبط إلى القرارات القضائية والقانونية على اعتبار أن القانون يعلى ولايعلى عليه والشركة ملتزمة باحترام هذا القانون. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال راسلت الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة حول عدم تنفيذ الحكم القضائي على وقف تنفيذ قرار «الهاكا» وطالبت الوزارة الشركة تقديم التوضيحات اللازمة رغم توصلها بالقرار قبل موعد البث، وفي الجلسة الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي وأكد وزير الاتصال «وأن الأمر سيرفع إلى رئيس الحكومة لمتابعة الموضوع على ضوء هذه المعطيات».
