قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى حين البت في دعوى الإلغاء موضوع الملف رقم 2014/5/189، ويتعلق الأمر بقرار "الهاكا" القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة القاضي بوقف البث التلفزي والإذاعي لإحاطات الفرق البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والتي أثارت جدلا حادا بين فرق المعارضة والحكومة. وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، و وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، قد رفعا دعوى قضائية في مواجهة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للطعن في القرار الصادر عن "الهاكا" بشأن أمر الإذاعة والتلفزة المغربية بالالتزام عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، على اعتبار أن هذا القرار تجاوز فيه مصدره مجال اختصاصه فضلا عن تجاوزه لمعطيات دستورية ثابتة بقرارات قارة وقطعية للمجلس الدستوري. يذكر أن "بنكيران" كان قد راسل مجلس النواب بشأن وقف بث فقرة الإحاطات في جلسات المجلس استنادا الى قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 98/213.
