سخرت السلطات المحلية لعمالة عين السبع الحي المحمدي، صباح اليوم الثلاثاء، جرافات لهدم أكواخ قصديرية بكاريان "القبلة" بالحي المحمدي بعد أن استفاد أصحابها من بقع أرضية قرب مقبرة الغفران، في إطار عملية إسكان قاطني كاريان سنطرال التاريخي في العاصمة الاقتصادية للمملكة. وتلافيا لاندلاع مواجهات بين السكان ورجال القوات العمومية أثناء عملية الهدم التي تمت بناء على أحكام قضائية، سخرت السلطات المحلية مئات رجال الشرطة والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية. وظل السكان المرحلون في إطار مشروع إعادة إيواء قاطني كاريان سنطرال يرفضون تنقيلهم، ورغم استفادتهم من بقع أرضية ومساعدة تقنية، فإن غالبيتهم ظلوا يرفضون قرار ترحيلهم بدعوى أن ذويهم وفروعهم اللذين كانوا يقطنون بمعيتهم في أكواخ القصدير يجب أن يستفيدوا بدورهم من بقع وهو المطلب الذي تعذر على السلطات تنفيذه لمحدودية البقع بناء على الإحصاءات الرسمية المعتمدة لدى السلطات. جميع مسؤولي الإدارة الترابية والسلطات الأمنية وممثلي السلطات المنتخبة- الذين اجتمعوا إلى ساعات متأخرة من الليل مساء اسم الاثنين لإيجاد حل جذري لما تبقى من براريك كاريان سنطرال- يعرفون حقيقة واحدة: كاريان سنطرال قنبلة موقوتة، ليس لأن بعض سكانه غير المستفيدين يرفضون المغادرة ولكن لان رائحة فساد تزكم الأنوف بالمنطقة أقوى من روائح مطارح الازبال ومجاري الواد الحار التي تخترق الكاريان من كل حذب وصوب. إنه الفساد المالي والإداري وأساليب الريع والزبونية والمحسوبية التي يحفظها قاطنو الكاريان على ظهر قلب، وهو يحكون- في جميع اجتماعاتهم- كيف أن مستشارين ومسؤولين نافذين استغلوا هذا المشروع الملكي للاغتناء من ورائه على حساب المستفيدين الحقيقيين. الذين حملوا أكوام الحجارة ورموا بها أعوان السلطة هذا الصباح، فعلوا ذلك لهذه الأسباب: * يتوفرون على لائحة أسماء المستشارين والمسؤولين بالعمالة والجماعة الذين استفادوا من شقق في مشروع الهراويين. * يعرفون مستشارا كبيرا سجل شقيقته ضمن لائحة المستفيدين وسعل لها امتلاك شقة "شوكة" أعادت بيعها بأكثر من 60 مليون سنتيم. * بحوزتهم وثائق وحجج وصلت إلى الديوان الملكي يرصدون فيها حجم الاختلالات والفضائح التي تخللت تنقيل المستفيدين إلى مدينة الهراويين، ومن أعد اللوائح ومن استفاد ومن أقصي بغير وجه حق. * يتوفرون على أسماء الطاشرونات واصحاب الشكارة أو ما يسمى بالشركاء الذين استفادوا من شقق مجانا وكذبوا على القاطنين بشقق معيبة ومشوهة بدأت تتساقط منذ الايام الأولى لانتقالهم إليها. * الكيل بمكيالين في تحديد معايير الاستفادة، حيث استفادت اسر مركبة من عدد من الشقق، بل ان أشخاصا استفادوا بمجرد حصولهم على شهادة للسكنى وآخرون غير محصيون وفئة ثالثة توجد في السجن، بينما حرمت اسر أخرى من الاستفادة، وصدرت في حقها أحكام بالإفراغ نفذته السلطات الأمنية بالقوة. * تواطؤ السلطات الإدارية والمحلية ولجوؤها إلى الصمت خوفا على ضياع الغنيمة، وهي تعلم وتتوفر على تقارير بحجم الخروقات ولم تحرك ساكنا من أجل فتح تحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة، بل المستفيدين.
