صنف مؤشر السلام العالمي لسنة 2014، الجزائر في المرتبة 114 من أصل 162 دولة شملتها الدراسة السنوية الرابعة لمعهد السلم والاقتصاد، مشيرا إلى أن كلفة العنف في الجزائر بلغت 18 مليارا و345 مليون دولار، وهي تكلفة يتم حسابها على أساس حجم الإنفاق الذي يخصص لمواجهة واحتواء أسباب العنف، بكل أشكاله سواء كان عمليات إرهابية أو اضطرابات اجتماعية. رغم تقدم الجار ب الشرقية بدرجة واحدة، بعد أن كانت في المرتبة 115 سنة 2013، و118 سنة 2012، إلا أنها لا تزال تقبع في مرتبة متدنية في ترتيب السلم العالمي، وذلك بالنظر إلى خطر الإرهاب المتنامي خاصة بعد العملية الإرهابية في تيڤنتورين، وتدهور الوضعية الأمنية على الحدود، وكذلك الاضطرابات التي ميزت مناطق الجنوب سواء تلك المتعلقة بأمور مطلبية مثل البطالة أو المواجهات في مدينة غرداية بالتحديد. وقدر الأثر الاقتصادي للاحتواء والتعامل مع عواقب العنف العالمي العام الماضي بحوالي 9,8 ألف مليار دولار، أي حوالي 11,3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كان للجزائر منها نصيب 18 مليار دولار. وحدد التقرير الدولي مجموعة من ثلاثة مؤشرات كبرى، رتب على أساسها الدول من الأقل إلى الأكثر عنفا. وحصلت الجزائر في مؤشر "العسكرة" على 1,9 من 5، وفي مؤشر المجتمع والأمن 2,4 من 5، وفي مؤشر النزاعات الداخلية والدولية 2,2 من 5. وتبقى الجزائر، وفق الدراسة، قريبة من قائمة الدول العشر الأكثر عرضة لانهيار حالة السلام بها خلال العامين القادمين، والتي تضم كلا من زامبيا وهايتي والأرجنتين وتشاد والبوسنة والهرسك ونيبال وبوروندي وجورجيا وليبيريا وقطر. واستمر العراق والصومال وأفغانستان كبلدان أقل سلمية للسنة الثانية على التوالي. واعتبرت سوريا وجورجيا والفلبين وروسيا وقبرص أكبر البلدان تراجعا لهذا العام، بينما جاءت قطر في المرتبة 15 ضمن أول عشرين دولة أكثر استقرارا، وعمان في المرتبة 23، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 44. ووفقا للمعهد، فإن النشاط الإرهابي وأعداد النزاعات وأعداد اللاجئين والمشردين، كانت العوامل المساهمة الرئيسية في التدهور المستمر للسلام العالمي العام الماضي، ويناقض هذا الاتجاه السلبي لمؤشر السلم في العالم، الوتيرة المحققة منذ 60 عامًا نحو سلام عالمي متزايد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
