التحصين من تفعيل الحصانة، وتعميقها، وتقويتها، وترسيخها. والحصانة هي سياج الحماية وجدار الوقاية، فهما شرطان للحصانة. ولذلك لا يتم تحصين المجال الديني إلا بحماية هذا المجال، فتكون الحصانة من القوة والمناعة والتماسك بحيث تدرأ عن الدين كل ما يسيء، ويشين، ويشوّه، ويضرّ، ويفسد، ويثير الفتنة. وإذا كان التحصين هو صيغة المبالغة لمصدر الحصانة. فهذا يقتضي أن ترتبط الحصانة بالحماية، فلا تكون الحصانة بلا حماية، ولا تكون الحماية بدون حصانة. وهذا التلازم بين الحالتين، هو ما يقوّي من أثر التحصين، ويجعله ذا مفعول يعمل عمله في اكتساب المناعة ضد كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالدين، أو بتعبير أدق بالمجال الديني. وهناك فارقٌ رئيسٌ بين الدين وبين المجال الديني، لأن الدين الحنيف محصَّنٌ من رب العالمين، ومحميٌّ ومحفوظ من الخالق سبحانه وتعالى، أما المجال الديني فهو أقرب إلى التدين، أي أنه المجال الذي يتعلق بأفعال المؤمن، وبسلوكه، وبتصرفاته، وبنظرته إلى الدين، وبالمفهوم العملي التطبيقي للعبادات، وللمعاملات، وللمعتقدات حسب درجة الصواب أو الخطأ، الاعتدال أو التشدد، في الفعل الذي يصدر عن المسلم. والمسألة هنا دقيقة، وينبغي أن نتريث في معالجتها. إن أول ما نرى أنه يستحق التنبيه إليه، هو أن تحصين المجال الديني، ليس هو تحصين الدين؛ لأن الدين، وهو هنا الإسلام الخاتم للأديان، له الحصانة من الله عزّ وجل، كتب له ربّ العزة والجلال الحفظ والحماية. ويترتب على ذلك أن حماية الدين ليست هي حماية المجال الديني؛ لأن الأولى تكفل بها الخالق تقدست أسماؤه، أما الثانية فهي من وظائف الإمامة العظمى في المقام الأول، ومن مهام أهل الذكر من العلماء والفقهاء والدعاة إلى الله بتفويض من الإمام، ومن خلال مؤسسات الدولة التي تعنى بالشؤون الدينية. ولسنا في حاجة إلى التوضيح أن الإمامة العظمى، بالنسبة لنا نحن في المغرب، هي إمارة المؤمنين؛ لأنَّ أمير المؤمنين هو (حامي المجال الديني)، وهو المصطلح الحديث الذي أصبح متداولا ً ويعبر عن أحد جوانب (حمى الملة والدين)، مع الفارق من حيث عمق الدلالة وقوة التعبير. ومن هنا نخلص إلى القول إن من (الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين) حسب التعبير الدستوري في الفصل الواحد والأربعين منه حماية المجال الديني بالمفهوم الأعمق للحماية، وبالمدلول الأشمل للمجال الديني. وهو ما يقتضي، تبعًا لذلك، (تحصين المجال الديني)، أي تقوية الحصانة حتى تكون في منأى عن (الاختراق) الذي يؤدي إلى (الاحتراق) للنسيج المجتمعي، ويفضي إلى الإساءة للدين بأي شكل من أشكال الإساءة، وينتهي إلى انتهاك الدستور، القانون الأسمى للدولة، الذي ينص في الفصل الثالث على أن (الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية)، ويؤكد في التصدير، الذي هو جزء لا يتجزأ من الدستور، على أن (المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة). فتحصين المجال الديني مهمة جليلة ورسالة سامية تترتبان على حماية (حمى الملة والدين). ففي الحماية من هذا المستوى الراقي، تحصينٌ ضدّ المؤثرات السلبية والعوارض الخطيرة والمخاطر الجسيمة التي تتهدد الأمن الروحي للمجتمع. وينبني ذلك كله على أساس سليم من التوعية والترشيد والتنوير والتبليغ والتعليم الجيّد، وهو الأمر الذي اصطلح عليه عندنا في المغرب ب (تدبير الشأن الديني)، وإن كنت لا أستسيغ هذا التعبير. ويراد به أداء الوظائف الدينية على أحسن الوجوه، والنهوض بالمسؤولية الثقيلة التي يتحملها ذوو الاختصاص بالدرجة الأولى، كما يتحمّلها كل من أتاه الله حظًا من المعرفة الدينية القائمة على أسس سليمة. وحماية المجال الديني وتحصينه في زمن الفتنة الدينية والفوضى الفكرية وتفاقم الأخطار التي تحدق بالمجتمعات الإسلامية، ضرورة قصوى من ضرورات الحفاظ على سلامة النسيج الوطني. فالعالم الإسلامي يضطرب ويموج اليوم بالأزمات الخطيرة التي تزعزع أركان الاستقرار. والمنطقة العربية على وجه الخصوص، تعيش أسوأ مرحلة تفوق في خطورتها المرحلة الاستعمارية. ومنطقتنا نحن في شمال أفريقيا، تمر بفترة عويصة تنفتح فيها أبواب الفوضى الهدامة على مصاريعها. ويجد المغرب نفسه وجهًا لوجه أمام خطر محدق به لا سبيل إلى التنبؤ كيف سينتهي. وأقصد بالخطر هنا، ما هو ناتج عن فساد في فهم الدين، حتى لا أقول مع الآخرين ب (الخطر الديني). فالخطر يأتي من الفهم الخاطئ للدين، ومن التأويل المنحرف للنصوص الدينية، وليس من الدين في حد ذاته. وهو على كل حال، خطر جسيم، واقعي وملموس، لا سبيل إلى إنكاره. وقد عجزت الجهود التي تبذل في مجال (تدبير الشأن الديني) عن معالجته، وحصره، وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى نشوئه وتزيد من تفاقمه. ولا حاجة بنا إلى الخوض في التفاصيل، ولكن حسبنا أن ننبّه إلى ضرورة مراجعة خطط العمل الديني من الأساس، والتعامل مع الواقع الحقيقي، والإقلاع عن العناد في إنكار هذا الواقع. فتلك هي الخطوة الأولى على طريق التعامل الجدي والمسؤول مع هذه الظاهرة الآخذة في الازدياد. ولن تفلح الأساليب المعتمدة لتحصين المجال الديني. ولن تنجح السياسة المتبعة في القضاء على الفهم المتطرف للدين الحنيف الذي هو الدافع إلى ضروب من السلوك غير السوي الذي إذا لم يعالج معالجة متكاملة، انتهى إلى التشدّد المفرط، والتعصب الأعمى، والتطرف الأهوج الذي يؤدي إلى السقوط في مستنقعات آسنة. ما لم تقع المراجعة الدقيقة لتلك الأساليب، وما لم يتم النقد الذاتي لتلك السياسة بروح شفافة، وبرؤية واضحة، وبقلب سليم. ولذلك لابد من الاعتراف بأن الخطر الذي مصدره الفهم المعوج والمتطرف، يهدد الاستقرار النفسي للمجتمع، الذي هو المدخل إلى تهديد الاستقرار بالمفهوم العام، وهو المساس بالأمن الروحي، بكل دلالاته الواسعة ومضامينه العميقة. إن شرائح شابة من مجتمعنا جنح بها الوهم فاندفعت إلى السراب تبحث كما تزعم عن الشهادة في أرض الرافدين وبلاد الشام. هؤلاء من طينتنا ومن جلدتنا، ولدوا ونشأوا وتربوا بين ظهرانينا، وهم بالألوف من زهرة شبابنا. فمَن غرر بهم وأضلهم عن سواء السبيل؟، ومن خدعهم واستلب عقولهم واغتصب شبابهم؟. أليس الجهل بحقائق الدين الحنيف؟. أليس الفهم المغلوط والملغوم والموهوم لتعاليم الإسلام؟. أليس وجود هؤلاء المواطنين هناك في سوريا والعراق يقاتلون تحت راية القاعدة، والنصرة، وداعش، وهي تنظيمات إجرامية إرهابية، يكشف عن الخواء الفكري، وعن الفراغ الثقافي، وعن الضلال العقدي الذي يعيشون فيه هنا وهناك؟. أليس هذا الواقع الذي يفاجئنا جميعًا، هو من الآثار السلبية للسياسة المتبعة في مجال (تدبير الشأن الديني)؟. أليست هذه الظاهرة وهي فعلا ً ظاهرة تستحق الدراسة ناتجة عن خلل في المنهج المعتمد في تنوير الناشئة، وفي تثقيف الشباب، وفي توعية الكبار والصغار بأمور دينهم؟. الواقع أن ثمة مظاهر كثيرة للقصور حتى لا أقول الفشل في تحصين المجال الديني. مما يجعل المسألة في غاية الخطورة، خصوصًا إذا علمنا أن منطقة شمال أفريقيا مقبلة على مواجهة مخاطر متفاقمة من جراء تغلغل الفكر المتطرف، والتدين المتعصب ولا أقول التعصب الديني أو التطرف الديني . ومن الأهمية بمكان أن نقول إن المواجهة الأمنية لهذا الخطر المحدق بمجتمعاتنا في دول المغرب العربي، لن تكون ذات مردودية فاعلة ما لم تتكامل مع المعالجة الفكرية الرشيدة التي تستند إلى خطاب ديني متفتح ومستوعب لجذور الأزمة وذي رؤية سليمة إلى الأمور، وما لم تتوازى مع المعالجة الاجتماعية الواعية التي تقوم على تفعيل التنمية البشرية لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء والتهميش، وما لم تكن محكومة بالمعالجة السياسية الشاملة المدعومة بالحكم الرشيد، أو ما يصطلح عليه ب (الحكامة)، وبسيادة القانون، وبالديمقراطية، وباحترام حقوق الإنسان، وبتعزيز قواعد دولة الحق والقانون. هذا التكامل بين المعالجات المطلوبة لظاهرة الفهم المتطرف للدين والانحراف عن جادة الاعتدال والوسطية، هو الذي يؤدي إلى تحصين المجال الديني، وإلى حماية الجبهة الداخلية من المخاطر الناتجة عن تنامي هذه الظاهرة التي تنطلق من التدين المغشوش، الذي هو الثمرة الفاسدة للفراغ في المجال الديني، أو للتشويش والارتباك والاضطراب والحيرة والبلبلة التي تسود في بعض الأوساط من مجتمعنا، على الرغم من الجهود التي تبذل على عديد من المستويات، للنهوض بالرسالة الدينية الموجهة لكل الفئات والشرائح. إن الكاتب لا ينكر، وليس من حق أحد أن ينكر، أن الجهات الرسمية لا تقصر في أداء المهام الموكولة إليها. ولكنه يصدم ويحزن لما يجد أن كثيرًا من المواطنين يتجهون شرقًا في تلقي الثقافة الدينية، فيقعون تحت تأثير بعض من وسائل الإعلام الديني الذي يقدم الصورة المشوهة عن الإسلام. وهؤلاء المواطنون والمواطنات ينفصلون تمامًا عن الواقع في بلدهم، فلا يلقون بالا ً إلى ما تقدمه الإذاعة والتلفزيون ويلقى في المساجد من دروس دينية، بل هم يتخذون موقفًا سلبيًا، وفي كثير من الأحيان يتخذون موقفًا إنكاريًا ساخطًا ومتذمرًا من الثقافة الدينية التي تقوم عليها الجهات الرسمية. ويظل السؤال المحير مطروحًا : ما الذي حمل هؤلاء الشباب إلى السفر للعراق وسوريا (ولربما لغيرهما أيضًا) من أجل الانضمام إلى التنظيمات الإجرامية الإرهابية التي تتلفع براية الإسلام والإسلام منها بريء، وينحرفون عن المنهج القويم الصحيح ويعتنقون الأفكار المتطرفة المتشددة الضالة والمنحرفة ويبايعون الوهم والضلال والخرافة؟. إن السفر إلى تركيا التي يدخلون منها إلى سوريا فالعراق، يتطلب مصاريف تعجز الإمكانات الشخصية التي تتوفر لدى غالبية، إن لم يكن جميع هؤلاء الشباب، عن توفيرها. فمن أين يحصلون على المال؟. ومن يقف وراء حصولهم على المال؟. تلك أسئلة يتوجب الاهتمام بالإجابة عنها، على أن تتضافر جهود الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدينية الرسمية في التعامل معها. لأن الخطر يأتي من هذا الجانب. كما يأتي الخطر من إعراض جماعات كثيرة من المواطنين والمواطنات عن مصادر الثقافة الدينية التي توفرها مؤسسات الدولة. وهذا الإعراض واقع ملموس، ولابد من دراسته ومعالجته، لأن بقاءه يتعارض مع تحصين المجال الديني.
