أبدى أعضاء القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اهتماما كبيرا بمشروع قانون إحداث وكالة التنمية الفلاحية التي تعتبر الآلية الأساسية لتفعيل المخطط الأخضر ، إلا أنهم عبروا عن تخوفاتهم بخصوص عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع الموزع على 11 مادة ، منبهين إلى خطورة أن تصبح الوكالة هيكلا مشلولا مثل تجارب عدد من الصناديق والوكالات الأخرى ، مشددين على ضرورة إخضاع هذا التنظيم الجديد للمراقبة البرلمانية لضمان حسن التسيير والتدبير، دون إغفال مشاركة الفلاحين والمهنيين والمنتخبين في هياكله .. وذكر مصدر من اللجنة المجتمعة يوم الخميس 27 نونبر أن عددا من النواب تخوفوا من تحويل الفلاحين الصغار المالكين لاستغلاليات صغيرة إلى مجرد مأجورين لدى الفلاحين الكبار وبروز نزاعات وخلافات على العقار والاستغلال ، باعتبار أن أحد الاهداف الأساسية للمخطط الأخضر ترتكز على قيام فاعل ُمجَمِّع واحد على تجميع عدد من مالكي الضيعات الصغيرة أو المتوسطة في إطار استثمار واحد ، حيث اعتبر بعض النواب أن هذه الطريقة شبيهة بسياسة ضم الأراضي التي لم تنجح في الماضي . وأكدت بعض التدخلات خلال مناقشة العرض الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن نجاح المخطط الأخضر رهين بضمان الحقوق المكتسبة للفلاحين الصغار والعمل على النهوض بأوضاعهم وتثمين أنشطتهم والرفع من مداخيلهم من أجل تثبيتهم في وسطهم والحد من الهجرة نحو المدن ، كما أبرزت هذه التدخلات أن إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالماء والعقار والتمويل والسوق من الدعامات الأساسية لتحقيق أهداف المخطط ، وعلى سبيل المثال فمسطرة تمويل القطاع الفلاحي ، تعتبر فريدة من نوعها في العالم ، إنها بطيئة ومعقدة وتفرض العديد من الشروط على الفلاحين ، على عكس ماهو موجود في دول مثل إسبانيا ومصر .. وحاول وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في رده على أسئلة أعضاء اللجنة ، حيث أكد أن الحكومة تعتبر القطاع الفلاحي من القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني ، وأن هناك حرصا كبيرا على توفير جميع الإمكانيات والوسائل لضمان نجاح المخطط الأخضر الذي سيعرف انطلاقته الفعلية خلال الموسم المقبل ، معبرا عن تفاؤله بخصوص تجواب الفلاحين والمهنيين مع الاستراتيجية الجديدة ، مشيرا إلى ارتفاع نسبة المساحات المزروعة إلى حدود شهر نونبر ، بنسبة 30 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية ، وارتفاع الأراضي المزروعة بأربع مرات بالمقارنة مع السنة الماضية ، وأوضح أن هذا مؤشر إيجابي جدا بالنسبة لانطلاق المخطط الأخضر الذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق ارتباط الفلاح بأرضه والرفع من القيمة المضافة لمنتوجه ، سواء كان فلاحا صغيرا أو كبيرا . وكان الوزير قدم في البداية عرضا حول أهداف المخطط الأخضر ومضمون مشروع إحداث وكالة التنمية الفلاحية ، حيث أكد أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق تنمية سريعة للفلاحة الوطنية، عبر توفير ناتج داخلي إجمالي إضافي سنوي يتراوح ما بين 70 و100 مليار درهم، وتوفير ما بين مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية والرفع من دخل حوالي ثلاثة مليون شخص في العالم القروي بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. وتوقع الوزير أن يكون القطاع الفلاحي أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني على مدى15 سنة القادمة، من خلال إحداث قطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية ، اعتمادا على استراتيجية متميزة وملائمة تهم جميع الفئات في القطاع، وتجديد نسيج الفاعلين وإعادة هيكلته بالاعتماد على نماذج "التجميع" التي برهنت على نجاحها على الصعيد الوطني والدولي. وأشار أخنوش إلى عدم ملاءمة الهياكل الإدارية الحالية لحاجيات مخطط المغرب الأخضر ، وهي الهياكل التي تتسم بضعف في تبني اللاتمركز والجمود وغياب المرونة وضغف تقييم المشاريع ، إضافة إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية والمالية ، موضحا أن إحداث وكالة التنمية الفلاحية يندرج في صلب مسلسل إصلاح هياكل الوزارة ، والتي يعهد إليها بتنفيذ الاستراتيجية الفلاحية المصادق عليها من قبل الحكومة .
