تخوض اليوم شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية إضرابا إنذاريا يستغرق يوما كاملا مؤطرا من أربع مركزيات نقابية، ويتعلق الأمر بممارسة حق منصوص عليه في الدستور. سلوك مشوه للممارسة الديمقراطية في بلادنا أن تعمد الحكومة إلى الضغط والتضييق على النقابيين بهدف إفشال الإضراب، وإظهار أن الحكومة انتصرت في هذه المعركة والتي بدأها رئيس الحكومة بالتأكيد بأن هذا الإضراب لن ينجح. إجراءات التضييق كانت كثيرة ومتعددة فهاهو رئيس الحكومة يطلق لسان مستشاره في الشؤون الاجتماعية ليقذف النقابات بما يسيء للحكومة قبل أن يسيء إلى النقابات، وينفي أن تكون الحكومة هربت بملف التقاعد من الحوار الاجتماعي، والسيد المستشار المحترم يعلم قبل غيره أن الحوار الاجتماعي أصرت الحكومة على تعطيله منذ مدة طويلة. ثم ان الحكومة أصدرت أوامرها على ما يبدو لجميع وسائل الإعلام العمومي لتغييب أي حديث عن الإضراب المرتقب، وعاد بنا هذا السلوك إلى زمن ولى، وغدا أو حتى هذا المساء سيتكرر نفس السلوك وستطلع علينا هذه الوسائل ببلاغ حكومي سيعلن عن فشل الإضراب، وسينتهي كل شيء بالنسبة إليها. الحكومة وضعت سوط الاقتطاع من أجور ورواتب المضربين ليس بهدف ترشيد ممارسة الإضراب لأن الترشيد لايقتصر على الزجر والتهديد والوعيد، بل يشمل أيضا إخراج القانون التنظيمي للإضراب وتفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي، بل لممارسة الترهيب والترعيب لضمان إفشال الإضراب، وهذا ما يسيء للممارسة الديمقراطية برمتها ويفرغها من محتواها.
