أصدرت الفروع الإقليمية لأحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال" بالصويرة بيانا موجها للرأي العام المحلي والوطني دقت فيه ناقوس الإنذار حول محاولة البعض إفساد المشهد الديمقراطي والتسيير الجماعي بالإقليم. ولاحظت تلك الأحزاب الموقعة على البيان الذي تتوفر العلم على نسخة منه بروز مؤشرات غير عادية قد تسيئ الى المشهد الديمقراطي، حيث مازال بعض الأشخاص البارزين يتحكمون في قرارات المجلسين البلدي والاقليمي وتوجيهها الى خدمة اجنداتهم الانتخابية." كما استحضرت الهيئات السياسية "وضعية اشتغالها التي تتميز بتزايد المحاولات غير المباشرة للتضييق على العمل الحزبي وتقزيمه، مقابل التمكين لبعض الأعيان الفاسدين وبعض الجمعيات المهيمنة مما قد يجعل مدينة الصويرة استثناء على الصعيد الوطني". وسجلت الاحزاب السياسية المنسقة استمرار التمكين لعدد من الاشخاص المعروفين بإفساد العملية الانتخابية، مما جعلهم يتمادون في خروقاتهم التي تطال تدبير الشأن العام المحلي والاقليمي، حسب البيان الذي أشار أيضا إلى "تسخير أموال المجلسين البلدي والاقليمي لحملة انتخابية سابقة لأوانها تصب في صالح اشخاص بعينهم تتمثل في تحويل اموال خيالية للمهرجانات، بالإضافة الى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات المقربة من رئيسي المجلس البلدي والاقليمي." وانتقدت تلك الأحزاب تهميش دور الاحزاب السياسية، وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تعرفها المدينة والاكتفاء بدعوتها للقاءات الشكلية. كما نبهت إلى استمرار التلاعب بالمال العام وتوجيهيه لتثمين مشاريع خصوصية لعدد من اعضاء المجلسين البلدي والاقليمي (بين الاسوار نموذجا) بالاضافة الى جعل الصفقات العمومية حكرا على مقاولات عائلة احد المقربين من أعضاء المجلس. ونبهت إلى الغموض الذي يطال تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أبدت تخوفها من إعادة تجربة انتخابات 2009 والتي تميزت حسب البيان بإنزال المال وشراء الاصوات في الانتخابات المباشرة وغير المباشرة، مما نتج عنه مؤسسات عاجزة عن تحقيق التنمية للمدينة والإقليم بسبب التحكم في قراراتهما وتوجيهها من طرف بعض الأشخاص. وسجل البيان بروز مؤشرات تدل على محاولة جديدة لرسم الخريطة الانتخابية خارج الاقليم (بمدينة مراكش) وإعداد أفراد بعينهم لتولي المسؤولية بالمجالس المنتخبة المقبلة خصوصا بالمجلسين البلدي والاقليمي، كما استهجنت الأحزاب الموقعة على البيان تحويل مدينة الصويرة الى "مدينة استثنائية" يسيرها النفوذ المالي عوض الاحتكام الى الديموقراطية والحكامة الجيدة وارساء دولة المؤسسات. وختمت الأحزاب بيانها بتوجيه نداء الى كافة المواطنين والمواطنات بمدينة الصويرة لتعبر لهم عن رفضها المطلق لمنطق التحكم في مصير المدينة، ولتستنكر "الخروقات التي تطال تدبير الشأن المحلي والاقليمي خصوصا في مجال توجيه ميزانيتي المجلسين الاقليمي والبلدي لخدمة الاجندات الانتخابية"، مهيبة بكل الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الجادة إلى التكتل لإنجاح المحطات الديمقراطية المقبلة.
