قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة «العلم» إن جمعيته تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وضد كل من له يد في منع أنشطة هذه الجمعية الحقوقية، وذلك بعد التداول مع هيئة الدفاع التي ستتكلف بجميع الإجراءات المباشرة للدعوى. وأضاف الهايج أنه تم الشروع في سلك المسطرة القانونية لذلك، وتحضير جميع الوثائق لرفع الدعوى ضد كل من له اليد في التضييق ومنع أشغال جمعيته، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعرضت لتعسفات ومضايقات تحد من أشغالها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفعها إلى مراسلة الجهات المعنية من اجل اللقاء بها وإخبارها بالمضايقات التي تعرضت لها، كما راسلت هذه الجمعية العديد من المنظمات الوطنية والدولية لإخبارها بما يجري. وأضاف الهايج أن جمعيته تعتزم مقاطعة أشغال المنتدى الدولي لحقوق الانسان الذي ستحتضنه مدينة مراكش شهر نونبر القادم، وستعمل الجمعية على التنديد بكل الانتهاكات. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد عقدت يوم الاثنين الماضي ندوة صحفية، نددت فيها بما تعرضت له من جراء قرار وزارة الداخلية بمنع تنظيم ندوة فكرية حول «الإعلام و الديمقراطية» التي كانت تعتزم تنظيمها يوم السبت الماضي، حيث تسلمت يوم الجمعة الماضي قراراً كتابيا بالمنع، واعتبرت قرار المنع هذا يناقض المادة الثالثة من قانون التجمعات. واعتبرت قرار المنع محاولة للإخضاع والتطويع، من خلال التضييق ومنع الأنشطة، وهو ما يشكل تهديدا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققتها الحركة الحقوقية على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة. كما ذكرت أن هناك محاولات متكررة لمحاصرة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتلجيم أدوارهم في الاضطلاع بمهام الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنهوض بها، في انتهاك سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وللمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
