ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها الجيش الجزائري إطلاق النار ضد مواطنين مغاربة، وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تختار فيها السلطات الجزائرية الاعتداء على مواطنين مدنيين بسطاء، فلقد اعتادت ساكنة المناطق الحدودية الاعتداءات الجزائرية المتكررة على الأشخاص و الممتلكات، وأضحت ظاهرة الاعتداءات على مواطنين مغاربة سلوكا عاديا ومعتادا من طرف سلطات تعيش حالة هيجان دائم. ولا تعوز هذه السلطات المبررات ولا التفسيرات، اذ كل ما اقترفت جريمة من جرائمها المعتادة إلا وأخرجت يافطة محاربة المحروقات والسلع والتصدي لمافيا المخدرات القادمة من المغرب ورفعت هذه اليافطة بهدف إحراج السلطات المغربية وإسكاتها. الحادث هذه المرة لم يخرج عن سياق الأحداث الإجرامية السابقة لهذه السلطات، ولكن الجديد هذه المرة يتمثل في ردود فعل السلطات المغربية، حيث أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا رسميا في الموضوع، وبادرت باستدعاء السفير الجزائري في بلادنا لطلب استفسارات عن دواعي إقدام الجيش الجزائري على إطلاق الرصاص الحي، وهي إجراءات منطقية و كان من اللازم والمسؤولية اتخاذها، ونأمل من السلطات الجزائرية أن لا تركب رأسها مرة أخرى بأن يجب أن تقدم التفسيرات اللازمة و المقنعة و تتخذ الإجراءات و التدابير الكفيلة بوضع الأمور في نصابها، أما إذا اختارت فعلا التصعيد فإنها بذلك ستضع ما تبقى من العلاقات بين بلدينا في مصير مجهول على كل حال. لا يمكن أن نصدق بأن الجيش الجزائري أطلق الرصاص الحي بقرار ذاتي أو شخصي، إطلاق النار يحتاج إلى إذن وموافقة المسؤولين المركزيين في جهاز الجيش، لذلك ما حدث تم بإذن و بترخيص من المؤسسة العسكرية الجزائرية، أما إذا كان الحال غير هذا وقيل إن إطلاق النار تم بقرار شخصي فإن ذلك سيمثل سبة في حق الجيش الجزائري لأن ذلك سيعني أنه لا قرار ولاتنظيم ولاانضباط في هذا الحيش، وتلك مصيبة أخرى.