شهدت مدينة سيدي يحيى الغرب خلال هذا الأسبوع غليانا لم تعرفه المدينة من قبل, كان مفجرها الرئيسي القرارات اللا مسؤولة للحكومة والتي تضرب عرض الحائط العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن, وتمثل ذلك في الغلاء المهول في فواتير الماء الصالح للشرب, اذ خرجت الساكنة اليحياوية للشارع بشكل عفوي لتعبر عن امتعاضها من هذا التسيب والظلم الجائر الذي حل بهم , مطالبين الحكومة وعلى رئسها عبد الالاه بنكيران التراجع عن مثل هذه الجرائم التي ستؤدي لا محالة إلى تفجير الأوضاع أكثر من ذلك , كما جالست لجنة حوار افرزها الموطنين لإيجاد حل مع الجهات المعنية , ونخص بالذكر المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء , وهذا ما أسفر عن عقد اجتماع ثاني يومه الأربعاء 22 من الشهر الجاري حضره باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي والمدير الجهوي للمكتب وكدا المديرة الإقليمية ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن وعدة شخصيات . وكانت البداية كما اتفق الحضور على الاستماع لما أتى به المدير الجهوي من إجابات عن أسئلة يوم الجمعة الماضية أي بعد اللقاء الأول الذي استمع خلاله لشكاوى المواطنين والذي تعهد بمناقشتها مع المسؤولين على المستوى الوطني لإيجاد صيغة حقيقية لتسوية ,إلا أن الطامة الكبرى وكما كان منتظرا وعلى سير الحكومة الحالية , كان محترفا في اللف والدوران , فعوض أن يأتي بحلول جذرية لانقاد الوضع أتى بجرعة مخدر , لم تنفع مع لجنة الحوار التي فطنت للأمر قبل أن يتم الحقن . كما استنكر رئيس المجلس خزعبلات المسؤول عن المكتب , كما أوضح أمام الجموع الخروقات التي تشهدها عملية التطهير السائل وركز على مخاطر الاتفاقيات المبرمة مع رئيس المجلس السابق المعتقل حاليا على خلفية مشاكل أسرية ,وطالب بتدخل الإدارة المركزية بين المجلس وإدارة الماء,كما ركز على أن استخلاص رسوم التطهير قانونيا و أخلاقيا لا يمكن أن يشرع فيها إلا بعد التسليم النهائي للمشروع . كما لوح احد أعضاء اللجنة إلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد المدير العام للمكتب الوطني كما لم يستبعد مراسلة الاتحاد الأوروبي لاطلاعه على الخروقات التي تشوب الأشغال باعتباره شريك أساسي في المشروع , واتهمت لجنة الحوار التي اعلنت انسحابها من الحوار الملغم وجموع المواطنين الحكومة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالاستهتار بمصالح المواطنين وزرع فتيل الأزمة لتأجيج الحراك وزعزعة استقرار البلاد، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق عال المستوى مع الجهات المعنية حول شبهات تحوم حول صفقة عقدة التدبير المفوض الخاصة بالتطهير السائل، والتي قالت إنها تمت بدون الاحتكام إلى مسطرة الصفقات ودون دفتر للتحملات ، وعدم تناسب التكلفة مع الدخل الفردي لليحياويين. اذ أن الفواتير تراوحت مابين 1200 و 4000 درهم ضدا على التوجهات الملكية السامية الرامية الى عدم السير بسرعتين اذ أن جل المواطنين اليحياويين مياومين او أرامل او عاطلين عن العمل . كما عبر كل اليحياويين من هيئات المجتمع المدني ومفكرين وأساتذة وإعلاميين عن سخطهم على ما ألت إليه الأمور , محملين المكتب الوطني ومديره العام وكدا الحكومة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع ومؤكدين على أن الحراك سيستمر إلى أن يحل هذا الغبن الذي أصاب المدينة , ومؤكدين على عدم الجلوس الى طاولة الحوار الى بحضور أحد أعضاء الحكومة , وإلا على .بنكيران تحمل عاقبة النيران التي أوقدها في قلوب وجيوب الفقراء والمستضعفين
