طبعا، كنت أتوقع أن تبادر الجهة المعنية باتهاماتي لها فيما كتبته في هذا الركن حول نجل رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيام بردة فعل، وهذا ما حصل حينما خط رشيد نيني ما خطه في ركن «آخر الأخبار» من جريدته «الأخبار»، وأنا أتفهم قيام رشيد نيني بهذا الدور. أما من حيث الموضوع فإني أعترف لرشيد نيني أني أستغل جريدة الحزب للدفاع عن جميع المظلومين والمقهورين وإذا ما أسعفت نيني ذاكرته سيجد أن هذا الركن حفل بالدفاع عن مواطنين ومسؤولين من جميع المشارب السياسية بمن فيهم رشيد نيني حينما توبع بما توبع به وأودع السجن. أما القول بأن القضية معروضة على القضاء الذي لم يقل كلمته فيها، فإنني أرد أن ملف رشيد نيني الشهير كان بدوره معروضا على القضاء، وأقام نيني الدنيا ولم يقعدها، أكان الأمر آنذاك يتعلق بقضاء آخر، من السويد مثلا؟! نعم، هناك تعمد وقصد من أجل استهداف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبما أن نيني تكلف بالرد في هذا الصدد مستحضرا وقائع كاذبة للنيل من شخصي، وفي هذا الصدد أتحداه أن يثبت واقعة اقتحامي مكتب نائب وكيل الملك لتخليص شاب متهم في قضية كانت معروضة على القضاء، وآمل أن تسعفه الجهة التي كلفته بالرد باسم هذا الشخص ورقم الملف الذي كان متابعا فيه، وأنا على يقين أن الرجل لن يقبل التحدي، ولذلك فليرتح نيني ومن معه، لأني أؤكد مرة أخرى أن مدينة تمارة تعج بمئات المقاهي التي يتم التدخين في كثير منها، وأنها تعج بتجار المخدرات والضابطة القضائية خلفت كل هذا وراء ظهرها ونقبت بكثير من الدقة لتجد شابا يافعا في مقتبل العمر يجلس مع صديق له، ليقف عليه رجال شرطة ويفتشونه ويعثرون في جيبه على كمية من المخدرات، من يضمن لنا أن هذه الكمية كانت موجودة فعلا في جيب الشاب؟ طبعا، قول هذا الكلام لا يخيفنا، ولن يثنينا عن التشهير بالظلم، وحتى وإن كلفت الجهة المعلومة من يقوم مقامها بردة الفعل من خلال اختلاق الوقائع والمس بالكرامة والقذف والسب، فإن ذلك لن يفيد، بل إنه جزء من العبث وشكل جديد من أشكال الترهيب والتخويف، وهذا هو الجزء الآخر من الوقاحة الرديئة التي لن تفيد حتى مقترفيها.
