قامت الدنيا ولم تقعد لأن أستاذا استهزأ بتلميذة داخل حجرة الدراسة، وتعامل معها بمنهجية استبدادية لا علاقة لها بالمناهج التربوية، وتعرض الأستاذ لحملة عنيفة في مختلف وسائل الإعلام وفي شبكة التواصل الاجتماعي، مما اضطره إلى الحديث وتوضيح الأمر وتقديم اعتذار عما اقترفه في حق صبية بريئة. الأستاذ لم يتصرف من تلقاء قناعته الشخصية، بل ربما يكون قد اقتدى بتجارب سابقة لم تلق الردع اللازم، خصوصا إذا كان التجاوز صادرا عن الوزير الوصي على قطاع التربية في بلادنا. ذلك أن وزيرا أضحت شهرته بحكم تصرفاته المثيرة تتجاوز الحدود سبق له أن أهان تلميذة حينما خاطبها قائلا: »أنت خصك الراجل«، ورغم الخطورة البالغة التي اكتساها تصرف الوزير السابق في التعليم لم يلق أي ردع، وبالتالي كيف لهذا المجتمع أن يحاسب أستاذا على فعل بيد أن وزيرا اقترف أخطر من ذلك الفعل ولم يحاسبه أحد، إنها العدالة بمفهومها المغربي وبخصوصيتها المتميزة في عهد حكومة استثنائية بجميع المقاييس.