تواجه المنطقة العربية أحد أشد الفترات خطرا على مستقبلها وإستقرارها بعد قرن من بداية الحرب العالمية الأولى وما أفرزته من إتفاقية سايكس بيكو لسنة 1916 التي رسم المنتصرون في الحرب بموجبها حدود جزء من المنطقة ليرسخوا تمزيقها، وليقسموا الهلال الخصيب كغنائم بين باريس ولندن بمصادقة من الإمبراطورية الروسية. وجاء بعد ذلك وليدها وعد بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 الذي أسس لزرع الكيان الصهيوني تدريجيا على أرض فلسطين وليشطر المنطقة العربية ويشكل أحد أكبر التهديدات لوجودها. مع إنتصاف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تواجه أقطار المنطقة الممتدة من بلاد الرافدين شرقا حتى سواحل المغرب العربي على المحيط الأطلسي غربا، تحديات سيحدد شكل الحسم فيها صورة المستقبل لشعوبها خلال عقود طويلة قادمة. نجحت القوى الأجنبية التي احتلت أو تحالفت لإخضاع أو إحتلال المنطقة العربية وهي المركز على الخريطة الدولية وبالتعاون مع قوى محلية وإقليمية في إختصار توجهات وإهتمامات عواصم المنطقة في صراعات بينية ومواجهة حركات إرهابية وذلك على حساب مواجهة التحديات الأساسية سواء من تنمية إقتصادية وصناعية ونهضة حضارية وقدرة على التوحد والتكتل، أو مواجهة الكيان الصهيوني الذي يعمل مع حلفائه لشرذمة المنطقة وتحويلها إلى كانتونات متصارعة. مخطط متكامل كتب مصطفى الفقي عضو المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن في آخر أيام سنة 2014: لا يختلف اثنان على أن ما تمر به منطقة الشرق الأوسط حاليا هو من أخطر مراحل تاريخها. فنحن أمام موقف ملتبس على نحو غير مسبوق وأنا ممن لا يميلون إلى المبالغة والحديث دائما عن فترة معينة باعتبارها أهم فترات التاريخ وأخطرها، ولكنني أجازف الآن وأقول إن ما يدور حولنا يؤكد لنا كل يوم أن حدثا جديدا يقع وأن أمرا غريبا يحدث وأن تطورات غير متوقعة تجرى على أرض الواقع... تنظيمات جديدة وإرهاب يرتع وتحالفات غامضة وشبكة معقدة من العلاقات السياسية والتطورات السريعة. إننا أمام منعطف يتجاوز كثيرا "سايكس بيكو" والهجمة الاستعمارية في القرن العشرين، لأن الضغوط هذه المرة ليست ضغوطا خارجية فقط، ولكن معها ضغوطا داخلية أيضا، وعندما تأتي الضغوط من الجانبين، فإن علينا أن نفكر طويلا في ما يمكن أن يحدث وما يمكن أن تنتهي إليه الخريطة السياسية في الشرق الأوسط الذي عرفناه، ولعلنا نبسط هنا ما أوجزناه في الملاحظات الآتية: أولا: إن متابعة الأحداث خصوصا منذ بداية ما سمي أحداث الربيع العربي توحي بأننا أمام مخطط متكامل تقف وراءه عقول مدبِرة وأن الأمور التي تبدو مفاجئة بالنسبة إلينا إنما هي جزء من مخطط صامت يسبقنا ويسيطر علينا، فنحن نرى الأحداث تتوالى في إيقاع منتظم بحيث تظل المنطقة محاطة بتهديدات متتالية لا تعطي فرصة للتعامل مع أحدها إلا ولحقه الآخر حتى نظل دائما نتطلع إلى قوى أجنبية لتحمينا بينما لا تقنع "الذئاب" بالذهاب والإياب ولكنها تضع شروطا خفية وتحدد مسارات للمستقبل تحكم فيه السيطرة علينا بمنطق أن أمن العالم لا يتجزأ وأن ما يحدث هنا يؤثر فيهم هناك، وقد يكون ذلك صحيحا ولكنه لا يبرر اختلاق الأسباب وتصدير المشاكل طمعا في ثروات المنطقة وقيمتها الاستراتيجية. ثانيا: إنني لا أميل إلى التفسير التآمري للتاريخ ولكنني لا أنكر في الوقت ذاته وجود مؤامرات حولنا، وهل كانت عبارة وزيرة خارجية أمريكا السابقة كوندوليزا رايس عن "الفوضى الخلاقة" عفوية ؟ وهل كانت أفكار سلفها هنري كيسنغر عن "الغموض البناء" مجرد سفسطة نظرية ؟. إن الذي يتابع سياسات الولاياتالمتحدةالأمريكية في المنطقة خصوصا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومجيء الرئيس الراحل الجنرال إيزنهاور بنظرية "الفراغ" في الشرق الأوسط والتي سعى إلى تطبيقها وزير خارجيته جون فوستر دالاس، يدرك بداية الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة والدخول إليها لوراثة الاستعمارين اللذين شاخا وترهلا مع بداية النصف الثاني من القرن الماضي وأعني بهما الاستعمارين البريطاني والفرنسي. ثالثا: إن تنظيما مثل "داعش" لم يولد بين يوم وليلة ولكنه ظهر وترعرع تحت سمع وبصر أجهزة الاستخبارات الغربية التي تزعم أنها تكافح الإرهاب، بينما هي في الحقيقة التي صنعته، وتبدو مثل من يحضر "العفريت" ولا يستطيع أن يصرفه! وندفع نحن الفاتورة كل مرة دماء وأموالا وغيابا للاستقرار ومواجهات لا تنتهي! ولعل الجديد هذه المرة في أمر "داعش" أنه ينطوي على مخطط خبيث لتجزئة الدول العربية وتفكيك أوصالها وترويع شعوبها إلى جانب التشويه المتعمد للإسلام الحنيف. تكريس التعصب رابعا: إن "الإرهاب الأسود" الذي يطل على العالمين العربي والإسلامي يبدو مختلفا هذه المرة لأنه لا يأتي بدعوى تحرير المنطقة من قوى أجنبية ولكنه يأتي هذه المرة لإسقاط نظم الحكم وتكريس التعصب وتصدير الخوف للأقليات الدينية بل والعرقية أيضا، ولقد استثمر المخططون لما جرى في أحداث "الربيع العربي" ليخرجوا منها بما حدث في الشهور الأخيرة، وأنا لا أشك بالمناسبة في طهارة ثورات "الربيع العربي" وأنها جاءت تلبيةً لنداءاتٍ وطنية تدور حول قضية "العدالة الاجتماعية" ومكافحة الفساد ومواجهة الاستبداد. ومع ذلك، فإنني أزعم على الجانب الآخر أنه قد جرى استغلالها لخدمة أهداف أخرى وتنفيذ مخططات يستثمر أصحابها ظروف الأوطان وأحوال الشعوب، فلم يكن من قبيل المصادفة مثلا أن تندلع الأزمات في تونس ومصر وليبيا في فترة أسابيع قليلة متزامنة مع اضطرابات أخرى في اليمن وثورة دامية في سوريا وقلاقل أخرى في مناطق من الوطن العربي. خامسا: إن التحالفات الجديدة التي أدت إلى وصول "الإخوان المسلمين" إلى حكم مصر لعام واحد هي ذاتها التي أدت على الجانب الآخر إلى دعم الحوثيين في اليمن، حتى أن مسؤولا إيرانيا كبيرا قال إنها رابع عاصمة عربية تقع تحت النفوذ الإيراني بعد بغداد ودمشق وبيروت، وهنا لا بد من أن نتأمل موقف طهران التي تملك أجندةً واضحة، بينما تملك تركيا أيضا مشروعا "عثمانيا" جديدا ضربته الملايين المصرية في الثلاثين من يونيو عام 2013، والملاحظ هنا أنه لا يسقط مخطط يهدف إلى ضرب الاستقرار في المنطقة إلا ويأتي بديلا منه مشروع يستهدف البلاد والعباد، إذ إن الهدف النهائي هو إحكام القبضة على الدول العربية وتوجيه الخيارات الوطنية لخدمة أهداف بعيدة من المصالح العليا لشعوب المنطقة. سادسا: إن السياسة الخارجية الإيرانية على المستويين الدولي والإقليمي تسعى إلى الوجود المستمر في عدد من أقطار المنطقة وتستخدم "المد الشيعي" للترويج لدورها السياسي، ولقد قلت منذ عقدين من الزمان وما زلت أكرر أن العلاقات بين واشنطنوطهران تحكمها درجة عالية من المصالح المتبادلة، فهناك الأوراق التي تحتفظ بها طهران ومنها إمكانية تهدئة الوضع في العراق والمشاركة في التحالف ضد "داعش" وأخواته فضلاً عن تخفيف الضغط الذي يمارسه "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل، كما أن واشنطن تتطلع إلى أن يرث الملالي دور شاه إيران الراحل لتصبح إيران هي "شرطي الخليج العربي" مرة أخرى بينما تسعى إيران على الجانب الآخر إلى الحصول على أموالها المجمدة منذ سقوط الشاه والانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتمرير مشروعها النووي وبذلك تلتقي أجندة المصالح بين واشنطنوطهران بما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين. وعندما كنت أقول ذلك منذ سنوات عدة، كان الكثيرون يسفهون ذلك الرأي القائل باحتمالات التقارب الأمريكي الإيراني وها هي الأحداث الأخيرة خصوصا منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى الحكم توحي بصدق ما توقعناه والمضي في طريقه. سابعا: إن الدور المصري حضورا وغيابا يمثل أهمية خاصة بين دول المنطقة، والدليل على ذلك أن تراجع هذا الدور بعد "كامب ديفيد" قد أدى إلى تداعيات سلبية خطيرة على المنطقة كلها وأحدث تغييرات جذرية في مراكز القوى الشرق أوسطية. إن غياب مصر ليس انتكاسة لها وحدها ولكنه يجد صداه في عالمنا العربي بل ويسمح لقوى أخرى أن تحتل مواقع لم تكن لها لولا غياب الدور المصري. إن ذلك يعني ببساطة أننا أمام معادلة هامة وهي أن غياب مصر إلى جانب اختفاء التأثير القومي للعراق وتورط سوريا في مأساتها الحالية، كل ذلك قد أدى إلى انقضاض إيران وتركيا وإسرائيل على المنطقة والكل ينهش في الجسد العربي ويستثمر التيارات الإرهابية لتحقيق أهدافه الخبيثة. هذه هي صورة للمشهد المعقد في المنطقة والذي يوحي بأننا أمام سلسلة متوالية من المطبات السياسية والتعقيدات الجيوبوليتيكية التي قد تؤدي للأسف إلى سقوط أنظمة وتحطيم دول وتجزئة كيانات، خصوصا أن التحالفات المشبوهة والترتيبات الغامضة تمهد لمستقبل لا يخلو من تعقيدات مزمنة، ويكفي أن هناك ما يتردد بأن دولاً عربية دعمت "داعش" ماديا وأن أخرى ساهمت في وصول الحوثيين إلى عاصمة "اليمن السعيد"، فإذا كان ذلك صحيحا فإنه يعني أننا أمام حالة يصعب فهمها أو اكتشاف أبعادها، خصوصاً أن إسرائيل لديها مشروع تاريخي يقوم على مفهوم إرهاب الدولة في مواجهة الفلسطينيين والجيران العرب، كما أن إيران لديها أجندة طويلة المدى، كذلك يملك الأتراك برنامجا يقوم على أحلام تاريخية يريدون بها استعادة أوهام الماضي، كل ذلك والعرب وحدهم هم الذين لا يملكون الأجندة ولا المشروع ولا البرنامج! إنهم ببساطة كالأيتام على مائدة اللئام في ظل علاقات قديمة وتحالفات جديدة. حسم الزعامة العالمية أمضت واشنطن بعد سقوط الإتحاد السوفيتي ولايتين متتاليتين لبيل كلينتون وهي تهضم ما تبقى من أوروبا الشرقية، وتتوسع إلى حدود روسيا وتعمل على تمزيق الفدرالية الروسية ومنعها من إعادة روابط التعاون والتحالف مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة في آسيا، وتتخطى الشراكة مع أوروبا القديمة كما وصفها دونالد رامسفيلد الذي صار وزيرا للدفاع في عهد جورج بوش الابن لاحقا. وذهبت واشنطن خلال ولايتي جورج بوش لتعمل على حسم زعامتها على العالم من آسيا، وهي آسيا التي تضم ثلاثة أرباع العالم من حيث عدد السكان والمساحة المأهولة، والثروات الطبيعية، والقدرات الإنتاجية، والقوة العسكرية المتنامية، والنفط المتدفق إلى العالم، فكانت الحروب المستوحاة من حسم حرب يوغوسلافيا في كل من العراق وأفغانستان، وكان الهدف الأول منع تواصل روسيا والصين والمنطقة العربية، وحصار كل منها بالقوة الأمريكية المباشرة وصولا إلى فرض شروط تحسم الزعامة الأمريكية لقرن مقبل كما قالت وثائق المحافظين الجدد الذين قادوا تلك المرحلة. الاختبارات والتقديرات الرئيسية لنتائج الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا لم تكن مشجعة لمخططي البيت الأبيض لأنه كانت هناك تقديرات متضاربة لحجم الإنجازات، وذهب بعض من ينعتون بالإنهزاميين في العاصمة الأمريكية إلى القول أنه بعد أن يسحب البيت الأبيض وحلفائه أغلب قواتهم من أفغانستان والعراق لن يمضي وقت طويل حتى تعود إلى السلطة القوى التي حاربت الولاياتالمتحدة من أجل إسقاطها. التكلفة الكارثية لحربي العراق وأفغانستان على الإقتصاد الأمريكي دفعت مخططي البيت الأبيض إلى إيجاد بدائل ومنها الحرب الناعمة ومن تفريعاتها الحرب بالوكالة، وهو ما شرع في تطبيقه خاصة في المنطقة العربية قبل بداية العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين. معادلة حدود القوة معادلة حدود القوة في صناعة السياسة كانت العامل الحاسم بالانتقال الأمريكي إلى مرحلة جديدة. وقد حسم قادة أركان الجيوش الأمريكية والنخب الفكرية الأمريكية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي هذه المعادلة بأسلوب، جرت صياغته في رسالة قادة الجيوش السبعة عشر نهاية عام 2007 للرئيس بوش عندما لوح بحروب جديدة، كما جرت الصياغة الأدق في تقرير لجنة العراق التي شكلها الكونغرس عام 2006 وعرفت توصياتها بتقرير بايكر هاملتون نسبة لرئيسيها الديمقراطي لي هاملتون والجمهوري جيمس بيكر، والتي رسمت إستراتيجية للخروج من الحرب إلى السياسة على قاعدة الإقرار بأن للقوة حدودا، وأن العالم يعود لمعادلات القرن الثامن عشر حيث القوى الإقليمية قوى عظمى في مداها الحيوي. تكشف وقائع ما بعد رسالة قادة القوات الأمريكية وصدور التقرير، أن السقوف التي رسمت للسياسة الأمريكيةالجديدة، قد شكلت موضوع انقلاب أبيض قاده المركب الصناعي العسكري وأوصل بموجبه باراك أوباما إلى البيت الأبيض، ومحورها عشر سنوات أو أكثر قليلا للحرب الذكية أو الحرب الناعمة، لا محرمات فيها لتحقيق السيطرة إلا الذهاب للحرب العسكرية المباشرة مرة أخرى، وفي حال الفشل، العودة لبايكر هاملتون، لصياغة شرق أوسط جديد، يضمن المصالح الأمريكية عبر الانخراط مع القوى الصاعدة في العالم والمنطقة، ولا ينشئ فراغا إستراتيجيا بمغادرة الجيوش الأمريكية للبر الآسيوي يملؤه خصوم واشنطن، خصوصا روسيا والصين التي سيجمعهما البر الأفغاني ما بعد الخروج الأمريكي. خيار الحرب المباشرة لا يناسب أمريكا أمر حسم في عام 2006، ولكن خيار الفوضى والتقسيم والحروب الأهلية يناسبها وهو أمر حسم في عام 2010، في قمة الناتو في فرانكفورت. شجعت واشنطن نمو التطرف في البيئة الإسلامية ونمت منذ حرب العراق صراع الشيعة والسنة، وحروب الطوائف والديانات لتصل إلى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد القاضي بتقسيم المنطقة إلى ما بين 54 و56 دويلة، وقدرت أن التقسيم سينشئ كيانات تابعة لتركيا أو إيران في ساحل المتوسط من حدود فلسطين إلى حدود اليونان وعلى ضفتي الخليج العربي. تنفيذ المخطط سيمنح إيران مكانة كانت واشنطن قد وضعتها فيها خلال عهد الشاه أي شرطي الخليج العربي الذي تمر عبر منفذه الجنوبي أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميا، وسيؤمن بذلك في النهاية الكيان الصهيوني على الأقل لقرن قادم خاصة وأن أنقرةوطهران ستنشغلان بهضم مناطق تمددهما الجديدة والصراع فيما بينهما خاصة عبر الدولة الكردية القادمة. واشنطن قدرت كذلك أن إهتمام القوتين الإقليميتين تركيا وإيران سيمكن توجيهه نحو الشرق طهران نحو أفغانستان وباكستان، وتركيا نحو القرم وجمهوريات آسيا الوسطى خاصة تلك التي كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي إضعاف موسكو ومنعها من إسترجاع دورها الدولي كقوة عظمى. أهداف إستراتيجية موحدة لا يمكن لأحد تقريبا أن يجادل في أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لكل من واشنطن وتل أبيب متجانسة ومترابطة، ولهذا فإن ما يتسرب من تقارير من داخل الكيان الصهيوني خاصة بالنسبة لتوقعاته المستقبلية يمكن أن يعتبر تعبيرا وإنعكاسا للتقديرات المتوخاة من سياستهما ومخططاتهما. في الثلث الأخير من شهر ديسمبر 2014 نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أهم ما جاء في تقييم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للأوضاع في المنطقة المجاورة للكيان الصهيوني عام 2015 والمعسكرات التي تتصارع من أجل النفوذ في الشرق الأوسط. وأشار التقييم إلى أن أول هذه المعسكرات هو المحور الذي وصفته بالشيعي ويضم إيران وسوريا وحزب الله والجهاد الإسلامي والحوثيين في اليمن ويحاول في الوقت الراهن احتضان حركة المقاومة حماس. وأضاف أن المعسكر الثاني والذي يعرف بالمحور المعتدل يضم مصر والأردن والسعودية والدول الخليجية حيث التحقت قطر مؤخرا بهذا المعسكر. وذكر أن المعسكر الثالث ويعرف بالمحور السياسي الذي يضم الإخوان المسلمين في غزة وإسرائيل والأردن ومصر وسوريا، وسط توقعات من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعدم استبعاد احتمالية عودة أنصار هذا المحور مجددا للميادين العامة وللحكم في مصر والأردن نظرا لفرص الدول العربية الضعيفة في استقرار اقتصادها. وأشار إلى أن المعسكر الرابع ويعرف بالمحور الجهادي السني ويشمل الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة وأنصار بيت المقدس والمتحالفين معهم. وتوقع التقرير استمرار حالة عدم الاستقرار والتفكك في دول الشرق الأوسط والتي ستتأثر بشكل كبير نتيجة انخفاض عائدات البترول في وقت ستصل فيه معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات مرتفعة تتجاوز في بعض الدول نسبة 40 في المئة. وتحدث عن امتداد حركة تشتت الدول العربية وسط احتمالية انقسام مزيد من الدول كما يحدث حاليا في ليبيا وسوريا والعراق، ومستقبلا في دول شبه الجزيرة العربية ومصر وإمتداد ذلك في مرحلة لاحقة إلى دول شمال أفريقيا والساحل مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يهدد بتقويض مصر ودول أخرى. يشار إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "امان" كانت قد استعرضت أمام هيئة اركان الجيش، تقديرها الاستراتيجي السنوي، كما في كل عام، ركزت فيه على التهديدات المحتملة المحدقة بالدولة العبرية، على المستويين الأقليمي والدولي. ومن أبرز ما ميز المضامين التي وردت في التقرير، خلوه من عرض الفرص الكامنة في المسارات الاقليمية والدولية، انطلاقا من أن الاستخبارات عادة ما تركز على التهديدات ووضعها امام صانع القرار تمهيدا لوضع استراتيجية مضادة على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية. مع ذلك، لفت التقرير ايضا إلى أن الاستخبارات العسكرية تعتبر أنه في هذه المرحلة، من غير الممكن بل ومن المبالغ به، عرض تقديرات لمدة سنة. وسبب ذلك، انعدام اليقين وغياب الاستقرار وامكانية نشوب احداث تزعزع المنطقة، من دون انذار مسبق. ونتيجة ذلك، ترى الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، أنها قادرة على تقديم تقديرات دقيقة للاشهر الاولى من العام 2015، فقط. لخصت تقديرات الاستخبارات العسكرية، في رسم المشهد الأقليمي من الزاوية الدولية الواقع بالعبارة التالية: في الشرق الأوسط لا يوجد راع دولي قادر على إجراء توازنات وتعاون دولي يحقق تهدئة اقليمية. ولفت التقدير الى ان الولاياتالمتحدة لا تتحرك من دون تحالفات. عكس معادلات التوازن مصادر رصد ألمانية أشارت إلى أن أحد هواجس إسرائيل ومعها الولاياتالمتحدة هو أن تنجح بعض الدول العربية وعبر تحالفات قد توصف بالمؤقتة في وقف زحف مشروع الشرق الأوسط الجديد، وبالتالي إعادة معادلة التوازنات في المنطقة إلى ما كانت عليه في بداية القرن، وهو ما من شأنه إجهاض مخطط إيجاد وطن بديل للفلسطينيين وسقوط تل أبيب في فخ نهاية فترة التفوق العددي لليهود على الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وذلك في وقت تعترف فيه تقارير عديدة بتقلص قدرات الجيش الإسرائيلي. يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 ذكرت "دائرة الإحصاءات" الفلسطينية أنه سيقع تساوي عدد الفلسطينيين واليهود في إسرائيل والمناطق المحتلة عام 67 في العام 2016، فيما سيبدأ عدد الفلسطينيين في العام نفسه بالارتفاع ليتجاوز عدد اليهود، فيتحول الفلسطينيون في 2017 إلى غالبية، حين يتوقع وصول عددهم إلى 6.6 مليون نسمة، مقابل 6.53 مليون يهودي. وتشير معطيات "دائرة الإحصاء" الفلسطينية إلى وجود 12.1 مليون فلسطيني في أنحاء العالم، من بينهم 6.08 مليون في "دولة فلسطين"، بينما تدعي "دائرة الإحصاء" الإسرائيلية أنه وفق التوزيع الجغرافي، فإن 2.83 مليون يعيشون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، و1.79 مليون في قطاع غزة، و1.46 مليون داخل الخط الأخضر. ووفق المعطيات، أيضا، فقد انخفض الإخصاب الفلسطيني بين 1997 و2013، من معدل ستة أولاد إلى 4.1. وتصل النسبة في غزة إلى 4.5 مقابل 3.7 في الضفة. وبالنسبة لحجم الولادة لكل ألف نسمة، فإنها تصل إلى 32.3 في كل أنحاء فلسطين. تراجع كفاءة الآلة العسكرية في وقت متقارب مع التقرير عن التفوق الفلسطيني العددي، أكد التقرير السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل، أن كفاءة الجيش الإسرائيلي وجاهزيته تراجعتا في السنوات الأخيرة، ولم يعد كما كان عليه في السابق، ولم يعد جاهزاً لخوض الحروب. وأشار تقرير مراقب الدولة، الذي يعنى بفحص نشاطات السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والمدنية وكفاءتها، إلى عدد من المواضيع في مجالات حيوية في إسرائيل، من بينها جاهزية المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وكفاءته لحالات الطوارئ والحروب، إضافة إلى وضع الصناعات العسكرية على اختلافها، ومراعاة حقوق الإنسان. وورد في نسخة التقرير التي وصلت إلى الكنيست، واقتطف الإعلام العبري منها، إلى وجود إخفاقات خطيرة في كفاءة منظومة قوات الاحتياط البرية التي تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة، ولم يسمح لها بالتدرب كما يجب، الأمر الذي منع عنها التأهيل المطلوب للحروب، وباتت من دون خبرة واستعداد قتالي وبلا قدرة على الإيفاء بالمطلوب منها في مهماتها القتالية المستقبلية. وبين التقرير وجود إخفاقات جوهرية في الإشراف والرقابة المطلوبين من قبل المؤسسة السياسية على المؤسستين العسكرية والأمنية كما يحددهما القانون، إذ تمتنع القيادة السياسية عن التأكد من جاهزية الاحتياط بموجب المسؤولية الملقاة على عاتقها. وتحدث التقرير عن فجوات في منظومة الصيانة واللوجستيك لوحدات مخازن الطوارئ في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تنفيذ التزامات أساسية أقرها قانون خدمة الاحتياط، في وحدات الجيش. وجاء في التقرير أن السلطات الإسرائيلية وأجهزتها لم تعمل على إصلاح العيوب التي كشف عنها في منشآت أمنية حساسة ضد التهديدات المختلفة، رغم أن هذه العيوب ذكرت في تقرير سابق قبل أربع سنوات، كذلك فإنها لم تعمل على تطبيق جميع القرارات المتعلقة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذ لا يوجد لدى وزارة الأمن أي رؤية بما يتعلق بالبنى التحتية الحيوية للدولة وكيفية حمايتها والدفاع عنها. إضافة إلى ذلك، أشارت افتتاحية لصحيفة "هآرتس" إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد "جيشا للشعب"، بل بات جيشا مهنيا على أساس التطوع للخدمة مقابل أجور وأموال. وأضافت أن هذا الواقع مغاير تماما لما طمح إليه التصميم الأساسي للجيش على أيدي رئيس وزراء إسرائيل الأول، دافيد بن غوريون، الذي شغل أيضا منصب أول وزير للأمن، بأن "علينا أن نحرص على أن يعرف كل رجل وامرأة في إسرائيل كيف يحمل السلاح ويقف في المعركة". وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو إفراغ شعار "جيش الشعب" من مضمونه، إذ إن "نصف تلاميذ الصف الأول هم أولاد عرب "فلسطينيو 48" أو يهود أصوليون، وسيكونون معفون من التجنيد عند بلوغهم سن 18، إضافة إلى الفتيات والفتيان المتدينين"، وهذا يعني بحسب الصحيفة، أنه "في العقد المقبل ستكون فقط أقلية من أبناء الشبيبة ملزمة بالتجنيد للجيش". ومقابل ذلك تزداد الجيوش العربية كثافة وقدرة. ودق التقرير الإسرائيلي ناقوس الخطر بالنسبة للصناعات الإسرائيلية وخاصة في المجال العسكري مشيرا أنها ورغم الدعم الأمريكي المالي لعدد من البرامج تفقد ريادتها وأسواقها تدريجيا. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" يوم 14 فبراير 2014، فإن الصناعات العسكرية التي توفر ربع الصادرات التكنولوجية للدولة العبرية تواجه تحديات تتمحور حول أمرين اثنين: تراجع سوقي التصدير الأوروبي والأمريكي لمصلحة السوق الآسيوية، والمنافسة الشرسة التي أصبحت الصناعات العسكرية الدولية تمارسها في اقتطاع حصص من هذه السوق على حساب نظيرتها الإسرائيلية. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المثال الأحدث على هذه المنافسة هو تدخل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، شخصيا، مدعوما بمسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية لعرقلة صفقة بين تل أبيب ونيودلهي، لشراء الأخيرة "كمية ضخمة" من صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات، واستبدالها بصواريخ أمريكية من طراز "جبلين"، بل إن الأمريكيين قدموا إلى الهنود وعدا مغريا في إطار سعيهم إلى الاستئثار بالعقد، وهو إشراكهم في تطوير الجيل المقبل من الصواريخ الأمريكية المضادة للدروع، وإذ أشارت الصحيفة إلى أن هذا التدخل القيادي الأمريكي للحصول على الصفقة، مرده إلى سعي واشنطن إلى فعل كل ما وسعها لتوفير فرص عمل للصناعات العسكرية الأمريكية، في ضوء التقليصات التي طاولت موازنة وزارة الدفاع، فإنها لفتت إلى أن هذا الدافع بالضبط هو ما يحرك المسؤولين الإسرائيليين في سعيهم نحو تعزيز حصتهم من السوق الآسيوية، وخصوصا في ضوء التقليص الكبير لطلبات الجيش الإسرائيلي من شركات التصنيع الحربي المحلية. وللتدليل على مبلغ القلق الإسرائيلي على هذا الصعيد، أشارت الصحيفة إلى أن واحدة من أهم أربع شركات إسرائيلية للصناعات العسكرية، شركة «"ألبيت"، صرفت خلال عام 2013 فقط نحو 6 آلاف عامل من أصل 18 ألفا، علما أن موجة الصرف مستمرة وتضرب هذه الأيام شركة أخرى، هي "رفائيل". وتوضح الصحيفة العلاقة بين تصدير السلاح الإسرائيلي، من جهة، والاقتصاد والأمن، من جهة أخرى، مشيرة إلى أن التصدير يتيح على نحو عام تمويل كلفة التطوير الهائلة للصناعات العسكرية في إسرائيل، وخصوصا أن الجيش الإسرائيلي كزبون لا يمكن أن يستوعب كلفة كل الوسائل القتالية التي يجري تطويرها، حتى إن بعض مشاريع التطوير تجري بالتعاون مع دول أجنبية صديقة لتغطية أكلافها. وعلى هذا الأساس، فإن إبقاء الأسواق مفتوحة أمام الصناعات العسكرية الإسرائيلية يشبه هواء التنفس. عمر نجيب [email protected]
