دخل ملف الوزير اوزين منعطفا جديدا تمثل في اعفائه من مهامه الوزارية يوم الاربعاء الماضي. وقد قرر الملك محمد السادس إعفاء محمد أوزين وزير الشباب والرياضة المغربي من منصبه بعدما حملت التحقيقات، التي أجريت مؤخرا، وزارته مسؤولية العيوب التي ظهرت على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب الشهر الماضي. وذكر الديوان الملكي أنه بعد التوصل إلى نتائج التحقيقات تم اعفاء من أوزين من منصبه. وبموجب المادة 47 من الدستور، فقد قرر العاهل المغربي إعفاء محمد أوزين من منصبه". وأورد التحقيق المسؤولية المباشرة السياسية والإدارية عن تلك العيوب التي تقع على عاتق وزارة الشباب والرياضة بسبب تقصيرها في الإشراف على أعمال تطوير الملعب التي جرت قبل إقامة البطولة من خلال إحدى شركات المقاولات. وكانت الحالة التي ظهرت بها ارضية المركب الرياضي بالرباط جراء الامطار وراء فتح الباب للعديد من الانتقادات في الداخل والخارج، والتي كان من ردود افعالها الاولية توقيف توقيعات الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة ومدير الرياضات بذات القطاع، بينما اعتبر ذلك حجبا للحقيقة ومحاولة للتعتيم وتقديم اكباش فداء، الانتقاد طال كذلك قرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الملف خاصة بعدما اكدت الشركة المسؤولة عن العشب عدم صلتها بالموضوع. وكان جلالة الملك قد قرر ايقاف مهام اوزين في الموندياليتو وبذلك لم يحضر مباراة الاختتام بمراكش، فيما تعالت اصوات الجماهير الاي اعربت عن غضبها من اوزين ولقجع. هذا وكان العنصر بصفته امينا عاما للحركة الشعبية قد اورد في لقاء بمقر وكالة المغرب العربي للانباء ان المسؤولية السياسية لاوزين ثابتة. وان حزبه يناظر نتائج التحقيقات لاتخاذ القرارات المناسبة ولينفي موضوع انسحاب الحركة الشعبية من الحكومة في حال اقالة وزير الشباب والرياضة منها. من جانبها كانت تنسيقية شبكة اطر الحركة الشعبية قد اصدرت بيانا يوم 27 دجنبر الماضي اكدت فيه تتبعها لتطورات ملف اصلاح ارضية المركب الرياضي بالرباط وحيت تدخل جلالة الملك في القضية والتاشير بمباشرة تحقيق معمق وشامل للوقوف على الاختلالات وتحديد المسؤوليات، واكدت في سياق ارتباطها بالخط التصحيحي ثبوت المسؤولية المعنوية والسياسية لمحمد اوزين، فيما اعلن وزراء الحركة الشعبية في الحكومة عن مساندتهم لزميلهم من نفس الحزب. يذكر ان التحقيق شمل التجهيزات بالملعب والصفقات، واستمعت اللجنة المكونة من ستة مفتشين من وزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية الى عدد من المسؤولين في الوزارة المعنية وفي مقدمتهم الكاتب العام ومدير الرياضات ومدراء الميزانية والتجهيز ومراقبة المنشآت الرياضية بالاضافة الى مسؤولي الشركات التي قامت بصيانة الملعب. مقتطف من الفصل 47 من الدستور المغربي للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. إفادات عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المسؤولية السياسية لاوزين كانت واضحة منذ البداية وإعفاؤه لايعني نهاية الموضوع اعتبر عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، في تعليق له على قرار إعفاء وزير الشباب والرياضة محمد أوزين من منصبه، أن «المسؤولية السياسية للوزير كانت واضحة من اليوم الأول، وما يبقى الآن هو تحديد المسؤولية القانونية والادراية والجنائية». وقال بنحمزة، في في تصريح ل «العلم» ، إن إعفاء وزير الشباب والرياضة، من مهامه بعد اطلاع الملك على التقرير الخاص بفضيحة ملعب الرباط، لا يعني نهاية الموضوع، مشيرا أن الإعفاء لا يلغي الجانب القانوني وما سيترتب عنه من مسؤوليات. وأضاف بنحمزة، قيادي الحزب المعارض للحكومة، أن الوزير كان عليه أن يقدم استقالته منذ البداية، أوضح في تصريحه دائما، على أن ما اعتبره رئيس الحكومة أمرا عاديا، ولا يشكل أي مشكل، أضحى اليوم إقالة للوزير، في إشارة منه إلى ما قاله بنكيران في مجلس حكومي سابق، بأن ما ظهر بالملعب أمر عادي وأنه تم فتح تحقيق فيه. وأوضح، أن هذا يظهر أن رئيس الحكومة لا يهمه سوى الحكومة واستمرارها بأي وجه كان. العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية مسؤولية سياسية دون خطأ مادي اعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، طلب وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، من الملك محمد السادس، إعفاءه من منصبه بعد ظهور نتائج التحقيق (اعتبر) شجاعة من الوزير المنتمي لصفوف حزبه الحركة. وأوضح العنصر في اتصال هاتفي بموقع «فبراير. كوم» أن ما قام به الوزير الحركة «شجاعة منه، لأن المسؤولية السياسية وحدها هي التي ترافقه وليس هناك أي خطأ مادي ارتكبه في هذه القضية». وشدد الوزير، على أن حزب الحركة الشعبية، لن يتخذ أي إجراء في حق محمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحزب، مشيرا بالقول «قرأت البلاغ ثلاث مرات ولم يظهر لي أنه ارتكب خطأ، الوزير ماتايدير العشب أو تايسقيه، فقط تاتبقى المسؤولية السياسية عند الوزير، وبالتالي ليس هناك أي ذنب حتى نتخذ اجراء في حقه». وكان الملك محمد السادس، قد قرر إعفاء الوزير محمد أوزين، بعد اطلاعه على نتائج التحقيق الذي أجري في «شوهة» ملعب الرباط. وأشار بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء، أن التقرير أثبت المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع. وأردف البلاغ، على أنه «بعد إبلاغه بمضمون التقرير، ومن منطلق روح المسؤولية، طلب السيد وزير الشباب والرياضة من السيد رئيس الحكومة، بأن يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك ملتمس إعفائه من مهامه. يوسف المريني إطار وطني أوزين لم يقم بعمله كوزير وقرار الإعفاء كان حكيما اعتبر الإطار الوطني يوسف المريني أن قرار إعفاء محمد اوزين وزير الشباب والرياضة من مهامه كان حكيما ،لان سمعة المغرب فوق كل شئ، طالما انه لم يقم بعمله كوزير للقطاع .مضيفا ان نتائج التقارير حول الموضوع كشفت أن اوزين يتحمل المسؤولية فيما حدث. وأضاف بان وزارة الشباب والرياضة عرفت في عهده الكثير من الاختلالات ، أبرزها طرد الأطر العليا بشكل تعسفي ، كما أن فضيحة ملعب مولاي عبد الله ،الذي استنزف مبلغا كبيرا تجاوز 22مليار سنتيم وفي عرس عالمي تناقلته جميع وسائل الإعلام العالمية كان لها وقع كبير على المغاربة جميعا ،لأنها شوهت صورة المغرب في العالم، لدرجة أن الإعلام الأجنبي ، وجدتها فرصة للسخرية من المغرب .مشيرا إلى أن اوزين يتحمل مسؤوليته كاملة فيما حدث . عبد الحميد الجماهري مدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي قرار الإعفاء كان متوقعا وأوزين أبان عن خفة لا تحتمل أكد عبد الحميد الجماهري عضو الكتب السياسي ومدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي بان منطق إعفاء محمد اوزين وزير الشاب والرياضة من مهامه كان متوقعا لان فضيحة مركب مولاي عبد الله أساءت لصورة المغرب عالميا ، وقال في تصريح ل «العلم» إن اوزين إبان عن خفة لا تحتمل مع الموضوع ، مضيفا أن إعفاء وزير الشباب والرياضة يعد ضربة وصفعة لحكومة بنكيران برمتها لان الأمر يتعلق بمسؤولية سياسية مشتركة ، علما أن رئيس الحكومة حاول أن يهون من الفضية في وقت كان وقف الرأي العام تجاوز حده . وأوضح الجماهري أن إعادة العلاقة بين الحكومة والرأي العام لا يجب أن تكون على حساب مصالح المغرب.مؤكدا أن المسؤولية لا يمكن أن يتحملها اوزين لوحده بل هي مسؤولية تشترك فيها الحكومة بكل مكوناتها .
