نجح وزيرا العدل المغربي والفرنسية في تعبيد الطريق نحو تمكين العلاقات بين البلدين من تجاوز منطقة الاضطرابات العنيفة التي اجتازتها طيلة سنة كاملة ، و كانت مرشحة إلى تصعيد يعصف بالتفاهم و التكامل الذي ميز العلاقات بين البلدين طيلة عقود من الزمان. فقد أعلن بيان صادر بباريس عقب تهاية اجتماعات الوفدين القضائيين للبلدين برئاسة وزيري العدل المغربي و الفرنسية طيلة يومي 29 و 30 يناير 2015 عن نهاية مرحلة سوء التفاهم عقب التوقيع على اتفاق قضائي جديد يقضي بتعديل بروتوكول التعاون القضائي والقانوني بين البلدين ، و الذي استغرقت المشاورات في شأنه في أجواء من السرية المطلقة عدة أشهر - حسب مصادر مغربية رسمية. ويبدو أن الجانب المغربي خرج منتصرا في هذا التجاذب الذي دام قرابة السنة ، إذ أنه كانت السلطات المغربية قد أعلنت منذ إحدى عشرة شهرا عن إلغاء إتفاقية التعاون التي تجمع المغرب بفرنسا من جانب واحد عقب اقتحام الأجهزة الأمنية الفرنسية منشأة ديبلوماسية مغربية بهدف إعتقال المدير العام لمديرية المحافظة على التراب الوطني ( جهاز المخابرات ) الذي كان يوجد في مهمة رسمية هناك في ضوء شكاية قدمها أحد الأشخاص يتهمه فيها بممارسة التعذيب عليه، وكان حادث آخر مشابه وقع قبل أسابيع من ذلك حينما حاولت نفس الأجهزة استنطاق مسؤول عسكري مغربي كان يتلقى العلاج في إحدى المصحات الطبية بباريس و هذا ما اعتبرته السلطات المغربية تعديا سافرا على المغرب ، و تتضح معالم الانتصار في تنصيص برتكول التعاون القضائي الجديد على منع اعتقال أو استنطاق أي من مسؤولي البلدين. والتوقيع بالأحرف الأولى على هذا البرتكول الجديد يضع حدا لفترة القطيعة التي عمرت طويلا ويساعد على تذويب أكوام الجليد التي تراكمت خلال الفترة السابقة، وينتظر أن يتم التوقيع بصفة نهائية على هذا الإتفاق الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.