أكدت مصادر من التجمع العالمي الأمازيغي أنها تعتزم رفع دعوى قضائية أمام المحكمتين الإسبانية والفرنسية في الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن تنسيقا يجري في هذا الإطار بين التجمع العالمي الأمازيغي ومحامي إسباني ومحامية فرنسية للقيام بهذا الإجراء لتحريك ملف تعويض ضحايا آثار حرب الغازات السامة ضد سكان الريف وذلك مابين 1921 و1927. وقال رشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إن تجمعه نظم الأسبوع الماضي ندوة بطنجة في الموضوع موضحا في تصريح لجريدة »العلم« أنهم في إطار دفاعهم عن الحقوق الإجتماعية والثقافية والإقتصادية لإيمازيغن يعتبرون الحرب الكيماوية التي شنتها كل من إسبانيا وفرنسا على الساكنة الأمازيغية بشمال المغرب تدخل في هذا الباب. وأضاف الرخا أن تجمعه يحمل هذا الملف بكل جدية من خلال تنظيم ندوتين في الموضوع بالإضافة إلى عقد لقاءين مع البرلمان الإسباني خصوص مع برلمانيين كطلانيين يعتبرهم أصدقاء للتجمع العالمي الأمازيغي. وأكد في ذات السياق أنهم مستعدون للذهاب في هذا الملف إلى آخر نقطة، وأنهم يعتزمون مراسلة فرنسوا هولند الرئيس الفرنسي بدعوى أن فرنسا كانت شريكة لإسبانيا في قصف سكان الريف بالمواد الكيماوية. وذكر التجمع العالمي الأمازيغي في رسالة بعث بها إلى الملك الإسباني فيليبي السادس وحصلت »العلم« على نسخة منها أن الحرب الكيماوية الإسبانية ضد الريف ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك، حيث أن أحفاد وأبناء سكان الريف لايزالون يعانون لحد الساعة من آثارها. وأفادت الرسالة ذاتها أن عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة تفسر كيف أن آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب من »إيبيريت، وغاز الخردل والفوسجين والديسفوسجين والكلور وبيكرين) تسببت في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية. وأوضحت أن مايقارب 80٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج ينحدرون من منطقة الريف، وطالبت الرسالة من الملك الإسباني بالتدخل لما له من سلطة معنوية وسياسية وذلك لحمل الدولة الإسبانية للاعتراف بالمسؤولية، وتنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأش كال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا وأحفادهم، وتسهيل أعمال البحث والتحقيق التي يقوم بها المؤرخون وكل من يريد معرفة الحقائق التاريخية من خلال فتح الطريق أمامهم للاطلاع على الأرشيفات العسكرية. وأكدت على مراجعة وإعادة النظر في الشروح والمراجع والفصول المتعلقة بالحملة العسكرية التي شنتها إسبانيا، ودعم الجميعات الثقافية الإسبانية والمغربية المهتمة بالعمل والبحث في مجال الآثار المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالريف، وأداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حالة المطالبة بجبر الضرر.
