أعلن معهد أوليا عن أول إصدار متضمن لخلاصات اللقاءات التي أجراها حول المقاولة التضامنية، بمشاركة 100 من الخبراء و50 مؤسسة وطنية ودولية. وتنبني خلاصات معهد أوليا من أجل أجرأة المقاولة الاجتماعية في المغرب، على أربعة عناصر ، وهي : تعريف المقاولة الاجتماعية؛ 19 توصية موجهة للدولة؛ اللبنات الأساسية لنموذج الاستثمار الخاص بالمقاولة الاجتماعية؛ اقتراح أولي لأدوات التمويل التضامنية. وفي ندوة صحفية عقدها معهد أوليا يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، أشار يونس الجوهري رئيس معهد أوليا إلى أهمية العناصر الأربعة السالفة الذكر ، لأن تعريف المقاولة الاجتماعية، حسب رأيه، يستلزم بشكل قبلي تبني نموذج جديد للمقاولات في المغرب، مع ضرورة توضيح هذا المفهوم و تحديد وضعه مقارنة مع الكيانات القائمة بشكل واضح ، وأن كل عمل أو تدخل من جهة معينة يستلزم تعريفا واضحا ودقيقا، و هو شأن تدخل الدولة و التي يضع معهد أوليا تحت إشارتها حاليا تسعة عشر مقترحا تسمح بتشكيل السياق العام للمقاولة الاجتماعية. إن أهم توصية، حسب رئيس معهد أوليا، هو إنشاء وضع قانوني خاص للمقاولة الاجتماعية أو مجموعة قوانين ، فالإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي و التضامني، يشكل فرصة جيدة ، كما أن توصيات معهد أوليا تصر كذلك على تطوير إستراتيجية وطنية مندمجة للتنمية المقاولاتية التضامنية في المغرب، لأن هذا النوع من المقاولات يتطلب عمل تقاطعي تشترك فيه مجموعة من الجهات. وبخصوص تمويل المقاولات الاجتماعية ، أكد يونس الجوهري على ضرورة إنشاء مؤسسات و آليات تمويل تضامنية ، فضلا عن المنح و الابتكار في مجال الضرائبي .