لسد العجز الحاصل في المخزون السمكي من نوع التروتة بنوعيها القزحية والمحلية «الفاريو» بمحطة راس الماء استنجد المركز الوطني لإحياء الماء وتربية السمك بشركتين خاصتين لتزويد المحطة السالفة الذكر بإناث التروتة القزحية على سبيل الاعارة لوضعها بمفارخ تربية السلمونيات لاستخلاص بيضها وتفقيصه حتى يتأتى تفريغ وتطعيم الانهار والبحيرات والمسطحات المائية بهذا الصنف من الاسماك وارجاع الاناث الى الشركة، العملية تهدف الخروج من الورطة او الفضيحة التي هزت اركان المركز والمهتمين بالصيد الرياضي والسياحي علما ان الظهير الشريف الذي يعود الى عام 1922 يمنع تنقيل او تبادل اصناف من الاسماك والقشريات في المياه القارة فيما بين الشركات وما بينها وبين المركز السالف الذكر.. وفي سابقة ظهرت للعلن هذه المرة يستعين المركز بالشركات مستغيثا لعله يفلح في تغطية العجز الحاصل في مخزون المحطة بعد فشل عملية التفقيص ببعض المحطات، إما مرجعها مرض اعترى الاسماك او يعود الى اسباب تقنية علما ان محطة السلمونيات كانت تنتج في وقت سابق مليون ونصف وحدة.1,5 من نوع التروتة المحلية والقزحية ومحطة الاسماك اللاحمة بأمغاص تنتج سنويا 100 الف وحدة من الفرخ الاسود و500 الف وحدة من الزنجور. ويذكر ان نسبة الانتاج خلال الاربع سنوات المنصرمة كانت جد ضئيلة او شبه منعدمة بالنسبة للتروتة النهرية علما ان هذه الفصيلة من نوع محلي عرفت منذ القدم على خلاف نوع التروتة القزحية التي يتم استيراده من الخارج. وقد تم تأهيل وتوسيع محطة السلمونيات براس الماء عام 2008 واشرف جلالة الملك على تدشينه بهدف الرفع من انتاج السلمونيات والحفاظ على الموروث السمكي عن طريق تدبير محكم ومستدام للثروات السمكية تبعا للتصميم المديري الذي خطته المندوبية السامية للمياه والغابات عام 2007. وقد خلفت ندرة الاسماك والاستعانة بالشركات ردود فعل متباينة بين من يرى ان المركز مكره لا بطل لإيجاد حل لهذه الاشكالية وبين من يتساءل عن اسباب هذا الفشل في تدبير القطاع بل يعتبره البعض قمة الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتق المركز اذ من المفروض ان يسعى الى تنمية هذه الثروات وكيف يتم اللجوء الى شركة متسائلين هل قامت الادارة بجملة من الاجراءات قبل التزود بإناث الشركات والتأكد من خلوها من الامراض الطفيلية والفطريات. كما يتساءل الفضوليون عن استغلال مسطحة مائية بأمغاص والتي تم تفريغ اسماك كبيرة يشاع ان ثلة من المحظوظين فقط من يستغلونها لا يتعدى عددهم العشرة وعلى راسهم مسؤول بالقطاع وقد تقلص عدد الصيادين المرخصين كما يدور الحديث ايضا عن المبالغ الهامة المخصصة لأمغاص 2 بغية تشبيبها لتنمية انتاجياتها كما ورد ذلك في التقرير السنوي2013/2014. وقد سبق لجريدتنا ان اثارت فضيحة اختفاء فحول التروتة من محطة راس الماء صيف هذا العام حيث ضبط مهندس مسؤول عونين احدهما مياوم واخر رسمي بعد اخبارية توصل بها وقد افرغا حوضا لفحول التروتة القزحية من المياه بهدف السطو عليها، اذ ان هذا النوع مطلوب بالمطاعم والفنادق، ومنذ سنوات ونحن نسمع ان هناك من يروجها اذ يزخر الاقليم بمجموعة من المسطحات المائية تزخر بالسمك، يقوم بحراستها حارس واحد وقد اعد تقريرا في النازلة وحاول البعض طمس القضية الى ان تسرب خبر الفضيحة الى العموم فتم عرضهما على المجلس التأديبي الجهوي حيث تم فصل المياوم وعوقب العون الرسمي بالتوقيف عن العمل لشهرين وتم نقله الى موقع اخر بدل تقديمها للتحقيق الامني لمعرفة الحقيقة الكاملة لاختفاء الفحول، خاصة وان المركز في وقت سابق كان يضم ما يقارب 2000 وحدة حسب احد المتتبعين للقطاع، ولم يبق الا 400 منها او اقل بقليل حسب نفس المصدر.. كما علمنا ان عددا من الجمعيات الغيورة على المنطقة وثرواتها بدأت تصعد من الاحتجاج بسبب هذه الممارسات. لقد ان الاوان لإجراء تحقيق في محطة راس الماء وغيرها من المسطحات المائية كأمغاص 1و2 وعين مرسى وحشلاف والنهوض بهذا القطاع الى ما ينشده الجميع باعتباره يساهم في التنمية السياحية والرياضية والاقتصادية. ذلك ما يتمناه الجميع.
