أكد تحالف ربيع الكرامة أن ثمة حاجة مجتمعية ضاغطة لا تقبل التسويف لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي ولوضع حد لما وصفه بالتبعات المأساوية الناجمة عن الإجهاض السري غير الآمن، داعيا الدولة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه تعهداتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مؤتمر بيكين المنعقد سنة 1995. وقال ربيع الكرامة الذي يضم في صفوفه 25 جمعية نسائية وحقوقية وتنموية أن تدخل الدولة يجب أن يتوجه نحو وضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه ، مع تمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكنهن من الولوج إلى ممارسة حقوقهن وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر،معتبرا أن حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كلما شكل الحمل خطرا على صحتهن بأبعادها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. وبعد أن اعتبر أن الإجهاض الطبي الآمن يقتضي إدراجه ضمن الخدمات الصحية العمومية ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة،أكد تحالف ربيع الكرامة في بلاغ له،توصلت العلم بنسخة منه، أن التأطير القانوني للإجهاض يتطلب تبني مقاربة حقوقية تراعى احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا، مجددا تأكيده أن جسد المرأة هو ملك لصاحبته ولا يحق لأحد غيرها أن ينوب عنها في اتخاذ القرار بشأنه أو أن يتصرف فيه دونما إرادتها أو موافقتها. وفي هذا الصدد، نوهت عطفة تمجردين، منسقة تحالف ربيع الكرامة إلى أن منظور هذا الأخير لمسألة تقنين الإجهاض التي أثارت كثيرا من الجدل يعد منظورا كليا وليس جزئيا، مؤكدة بهذا الخصوص أن جزءا عريضا من مكونات الحركة النسائية والحقوقية ما فتئ يطالب قبل خمس سنوات خلت بتغيير كل المواد القانونية التي تضم تمييزا أو حيفا ضد النساء في القانون الجنائي المغربي . وقالت عطفة تمجردين،في تصريح للعلم، أن القانون الجنائي المغربي لم يعد يتلاءم مع دستور2011، معتبرة أنه أصبح يمثل إخلالا بالتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز، حيث أصبح متجاوزا على مستوى الواقع، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال معالجته اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة،وذلك خلافا لأغلبية بلدان العالم ،ولا سيما عند مقارنة المغرب مع بلدان عربية وإسلامية عديدة مثل تونس وتركيا وقطر وكزخستان وأوزباكستان وتجكستان وغيرها. وجوابا على رافضي مسألة تقنين الإجهاض،قالت منسقة التحالف أن هذا الأخير ضد أن يتحول الإجهاض إلى وسيلة لمنع الحمل، ولكنه في نفس الوقت مع ضرورة الإقرار القانوني بأحقية النساء في توقيف الحمل إراديا، معربة عن أملها في أن تخرج خلاصات النقاش العمومي الدائر حاليا حول تقنين الإجهاض بمقترحات في مستوى المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار. ويذكر، أن تحالف ربيع الكرامة الذي يرفع شعار من أجل «تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس»، يطالب، منذ تأسيسه، بتغيير القانون الجنائي تغييرا جذريا وشاملا ليتجاوب مع التحولات التي يعرفها المجتمع وأوضاع النساء.
