توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الأول 2015، لتستقر في حدود 1,4 بالمائة عوض 1,1 بالمائة خلال الفصل الذي قبله. وعزت المندوبية هذا التطور، في موجز للظرفية عن شهر أبريل، بالأساس إلى الارتفاع الذي ستشهده المواد الغذائية بنسبة 1,9 بالمائة بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الخضر والفواكه وكذلك أسعار التبغ التي تأثرت من الزيادة في أثمانها. وفي المقابل، توقعت المندوبية أن تسجل أسعار المواد غير الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1 بالمائة عوض 2 بالمائة خلال الفصل الذي قبله، حيث سيساهم تراجع الأسعار المحلية للوقود في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على أسعار الاستهلاك، خلال نفس الفترة. كما ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر ب 1,1 بالمائة خلال الفصل الأول 2015، مقابل 1,2بالمائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تراجع أسعار الخدمات والتي ستساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد غير الطرية. وأبرزت المندوبية كذلك أن استهلاك الأسر سيسجل من جانبه نموا يقدر ب 3,3 بالمائة عوض 2,8 بالمائة خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي، مشيرة إلى ان هذا الارتفاع سيهم بالأساس المواد المصنعة محليا، فيما ستشهد المواد المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب 8,9 بالمائة عوض زائد 15 بالمائة الفصل الذي قبله، فيما سترتفع بالمقابل القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 11 بالمائة متم شهر فبراير 2015. ب/ع ق
