قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الخميس 9 أبريل 2015 بخمس سنوات حبسا نافذة في حق متهم كان يدير موقعا لنشر وترويج الأفكار الجهادية.كما حكمت المحكمة على زميله الحامل للجنسية الفرنسية بسنتين حبسا .وأكد ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، في مرافعته أن المتهم الأول كان له مشروع تخريبي بالمغرب ويستهدف شخصيات، حيث عمل على استقطاب أشخاص للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، ومناقشة شرعية الجهاد، والاطلاع على كيفية صنع الأسلحة والمتفجرات، فضلا عن اختيار أشخاص لمشاركته في الحصول على أموال .والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهميْن استناداً لاعترافاتهما ونشاطهما بالمواقع للإشادة والتحريض لفائدة الدولة الاسلامية في العراق والشام، والقول بمؤاخذتهما بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في الأقصى .وأفاد مصدر أن المنشآت المستهدفة في هذا المخطط هي مقر البرلمان، وعدد من المؤسسات بمدينة القنيطرة "الكنيسة، والعمالة والبلدية".أما الدفاع فأكد أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة، بدءا من تكوين عصابة في إطار مشروع جماعي وإقناع الغير بارتكاب أفعال ارهابية، وتزوير أوراق نقدية والنصب والاحتيال، ومروراً بالمحجوزات .كما قضت هيئة الحكم خلال نفس اليوم ببراءة في حق متهم واحد و 15 سنة حبسا في مواجهة 9 أظناء من بينهم 5 متهمين متابعين في ملف المتابع الأخير في إطار عمليات التغرير للقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بطنجة . وهكذا قضت المحكمة بإبعاد سنغالي بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذة في حدود ثلاثة أشهر وموقوفة في الباقي بعد ادعائه "المزاح" بالانتماء لتنظيم "داعش"، وسنتين حبسا نافذة في حق جزائري كانت زوجته وابنتها وعائلتها قد سافروا إلى سوريا بشكل جماعي إثر محاولته الالتحاق بهم، في حين توزعت باقي الأحكام بين سنتين وثلاث وأربع سنوات .مزيداً من التفاصيل بصفحة "قضايا وحوادث" .وكانت المحكمة مكونة من الأستاذ عبداللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين عبد الهادي العطري، والصغيور، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي الهدايا : كاتبا للضبط.
