في أحدث تقاريرها المتعلقة بالمغرب أشارت المفوضية الأروبية إلى أن لاقتصاد المغربي عرف خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولات مهمة هي ثمرة مسلسل واسع من الإصلاحات الاقتصادية وانفتاح تدريجي في مجال التجارة والاستثمار واندماج مضطرد في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجله المغرب خلال السنوات من 2001 إلى 2007 كان قويا جدا وبلغ معدله 5.4 في المائة وهو ما يمثل قطيعة مع نسب النمو في الفترة السابقة. وتطرق التقرير حول تنفيذ الميثاق الأورو-متوسطي للمقاولة الذي نشر بتعاون مع منظمة التعاون التنمية الاقتصادية والمؤسسة الأوروبية للتكوين بشكل خاص إلى ارتفاع حصة الصناعة والخدمات في الناتج الداخلي الخام وزيادة التشغيل، مؤكدا أن ذلك قلص بشكل جزئي الاعتماد على الكبير على إنتاج القطاع الفلاحي الذي ظل تحت رحمة التقلبات المناخية. وأوضحت المفوضية في تقريرها إلى أن التحدي المطروح أمام المغرب يتمثل في الاستفادة من المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة التغيير وتطوير كفاءات جديدة وذلك بتجنب وضع اقتصاد مزدوج يجمع بين اقتصاد حضري ينمو بشكل متسارع ويندمج بشكل تدريجي في اقتصاد الاتحاد الأوروبي واقتصاد قروي متراجع يرتبط بشكل وطيد بما تجود به الفلاحة. وذكر التقرير أن الحكومة المغربية اتخذت إجراءات تروم تبسيط المساطر الإدارية وتنظيم المقاولات خصوصا عبر استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبحث سبل التعاون مع الفاعلين المحليين. وأفاد أن تبسيط المساطر الإدارية ساعد على التقليل من المدة ومن عدد الخطوات التي يتوجب على المقاول اتباعها لإنشاء أو إغلاق مقاولة ما مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار التي تمثل «الجهة الوحيدة» المخول لها إعطاء تصاريح لإنشاء المقاولات. وفي مجال المالية أكد التقرير أنه منذ سنوات التسعينيات يسجل المغرب أداء جيدا نسبيا مقارنة بنظرائه في ما يخص تحسين الولوج إلى تمويل وتطوير القطاع البنكي والمالي القوي والتنافسي. وأشار إلى أن المغرب سعى أيضا إلى تحسين المناخ التشريعي والتنظيمي للمؤسسات المالية وتعزيز القطاع البنكي بفضل الخوصصة, وتعزيز رؤوس أموال الأبناك المحلية, والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية, وتنويع عروض الخدمات المالية. كما ذكر أيضا بالإصلاح الذي عرفته سياسة التصدير المغربية من خلال خلق العديد من المؤسسات والآليات بهدف هيكلة وتسهيل الصادرات معطيا المثال بخلق جهاز خاص بالتصدير وإطلاق مشروع تجريبي مؤخرا بهدف تسهيل حوسبة إجراءات التجارة الخارجية. وفي هذا السياق أشاد التقرير بالنتائج التي سجلتها القطاعات الموجهة نحو التصدير من قبيل المكونات الالكترونية والنسيج والألبسة مشيرا إلى تراجع القطاعين الأخيرين خلال موسم2005 -2006 نتيجة إلغاء نظام الحصة على الاتفاق متعدد الألياف وتحرير واردات الاتحاد الأوروبي القادمة من الصين ومنتجين آخرين من بلدان الشرق الأقصى. كما استعرض التقرير وعي الحكومة المغربية بضرورة بتحريك الانتاجية في قطاعات التصدير التقليدية (النسيج ومعالجة المواد الغذائية والصيد البحري) مع اعتماد تعدد في أوجه الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة قوية, كصناعة السيارات والأجزاء المعدات الالكترونية وصناعة الطيران. وفي ما يتعلق بدعم إنشاء المقاولات نوه التقرير بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية لتشجيع المقاولات التي تشهد نموا مضطردا والمقاولات الخلاقة خصوصا في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وركز بشكل خاص على الجهود التي قام بها المغرب في مجال تكوين وتطوير كفاءات وروح المقاولة داعيا إلى تعميق التفكير في الطريقة التي تساهم بها برامج الدراسات ومسلسل التكوين في تمكين الشباب من اكتساب سمات خاصة بروح المقاولة. وأبرز التقرير الأوروبي أن قطاع السياحة كان أكثر دينامية على مستوى المردودية من خلال تحقيق نسبة نمو تبلغ ما بين10 و15 بالمائة سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة, مما جلب مداخيل مهمة لقطاعات البناء والنقل.
