أشعل القرار الذي أصدرته أخيرا وزارة الصحة والقاضي بإدماج تقنيي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية موجة احتجاج غاضبة قوية من طرف الطلبة والممرضين وخريجي معاهد تقنيات علوم الصحة بمراكش. ودخل أزيد من مائتي من المتضررين في وقفة احتجاج صباح يومه الخميس 23 أبريل الجاري أمام مبنى المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش للتنديد بالقرار المعني الصادر من طرف الوزارة الوصية. وكان العزم على القيام بمسيرة احتجاجية باتجاه المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة غير الاستنفار والحصار الأمني حال دون بلوغ هذا المسعى. إلى ذلك اعتبر محتجون لجوء الوزارة لدمج تقنيي القطاع الخاص في القطاع العام تحت ذريعة خصاص الأطر الطبية أمر مرفوض في ظل وجود ما يناهز 3000 خريج من معاهد التمريض التابعة للدولة غالبيتهم في حالة بطالة. وكان قرار فتح أبواب التباري خلال الامتحان الذي أعلنت عنه وزارة الصحة بتاريخ 12 ابريل الجاري موضوع تدارس من طرف المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للصحة العمومية والتي رأت فيه واعتبرت أن من شانه أن يدخل القطاع في دوامة ممنهجة ترمي إلى خوصصته بقرارات انفرادية هدفها جعل صحة المواطن سلعة وليس خدمة وحق اجتماعي. كما اعتبر بلاغ نقابي قرار الوزارة مفاجئا لخريجي معاهد الأطر الصحية التابعين للوازرة ومن شأنه السماح للتقنيين خريجي معاهد القطاع الخاص بالمشاركة في هذه المبادرة "دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه مع النقابات بمناسبة اعتماد نظام التكوين الإجازة ماستر دكتوراه". واستغرب ذات البلاغ نهج الوزارة هذا الأسلوب واصفا إياه بالتعسفي، ومعتبرا إغلاق باب الحوار الاجتماعي بالقطاع تنصلا من جميع الالتزامات وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق 5 يوليوز2011.
