في ندوة صحفية عقدها وزير الصحة الحسين الوردي، حول مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية، المثيرة للجدل، أكد الورد أن الخدمة الصحية مشروع حكومي يحمل أفكارا قابلة للتغيير، لكن عدم استجابة طلبة الطب لأي نوع من المناقشات، وعدم التزامهم بالتوقيع على ورقة حضور اجتماع بينهم وبين وزارة الصحة، خصص لدراسة الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية للطلبة في الطب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، هو ما يعرقل إيجاد حلول ترضي الطرفين. ونفت الوزارة في بيان لها أية أخبار أوبيانات تتعلق بمشروع الخدمة الصحية، غير مستندة على الصحة ومنافية تماما للواقع، معتبرة أن الهدف الأساسي من الخدمة الصحية، هو التغطية الشاملة وتقديم الخدمات الطبية لكافة المناطق بالمملكة، نظرا لما تصفه بالنقص الحاد في الموارد البشرية، إلا أن "عزوف الأطباء المتخرجين وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات العمل بالمناطق القروية والنائية"، التي تعرف خصاصا كبيرا في الأطر الصحية بعد النجاح في المباريات الجهوية، يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حسب الوزارة دائما. في هذا السياق، قدم الوردي مثالين لمباراة 31/08/2014، حيث تم الإعلان عن توظيف 225 طبيبا عاما موزعين على الصعيد الوطني، بلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بمقرات تعيينهم منهم 121 طبيبا فقط، وتخلف 104 عن الالتحاق، وفي مباراة 18/01/2015، بلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بالعمل 19 طبيبا فقط وبقي 85 منصبا شاغرا لعدم التحاق أصحابها. وفي رده على اتهام الوزارة لهم بالتملص من الاتفاق بينهم، اعتبر تحالف خريجي كليات الطب بالمغرب، أن ما وقع عليه هو محاضر اجتماعات وليس محاضر اتفاقات، مشيرا في تصريح ل"العلم"، أن الوزير كلف مدير الموارد البشرية في وزارته ليحاورهم خلال اجتماع الثلاثاء الماضي بعد أن حضر الاجتماع الأول معهم. وشدد ناجي علوي، منسق التحالف، أن مما تم التوقيع عليه مع الوزارة المعنية هو أن مسودة القانون موضوع النقاش هي قابلة للتعديل أو الحذف مع اقتراح بديل، مضيفا أن التحالف ولحد الساعة يعتبر ما تم التوقيع عليه ما زال في إطار الوعود التي لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع. وأشار نفس المصدر، إلى أن الطرفين كانا متفقين على عقد لقاء ثالث بين التحالف والوزير يوم الجمعة الماضي، إلا أن الوردي تملص من حضور اللقاء وقوبل وفد التحالف بالرفض، ليضع مقترحاته بغاية إقامة الحجة على الوزارة وينصرف. مؤكدا على أن الخدمات الصحية الضرورية تقدم للمرضى الذين تتطلب حالاتهم تدخلا سريعاً وترجأ الحالات القابلة للتأجيل، عكس ما تروج له لوزارة من تعريض الأطباء والطلبة المضربين حياةَ المرضى للخطر.
