تنعقد الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للمقاولات الصغرى يوم 14 نونبر 2015 بقصر المؤتمرات بمدينة العيون . وفي ندوة صحفية عقدت بمدينة الدارالبيضاء ، أوضح المنظمون ، أن النسخة الثالثة التي ستحتضها مدينة العيون، ترمي إلى تكريس التشبيك لفائدة المقاولات الصغرى جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ، والشركاء الماليين وغير الماليين الذين يدعمون هاتين الفئتين من المقاولات ، و كذا الانخراط في حركية واسعة تراهن على خلق المقاولات لتطوير الاقتصاد وخلق فرص الشغل . كما أن المنتدى ، يهدف إلى المشاركة في تحرير المبادرة الخاصة التي تحفز على الاستثمار المنتج للثروات والشغل، تنفيذا للتوجيهات الواردة في النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية. وهكذا، فإن المنتدى ينخرط. وحول ذلك قالت أمال الشريف الحوات المسؤولة عن تنظيم المنتدى "إننا ندرك أن تبادل التجارب والخبرات يكون له تأثير إيجابي كبير، وهذا المنتدى الذي يمثل فضاء للفرص والتشبيك، سيمكن المقاولين من العثور على ما ينسجم مع طموحاتهم من ناحية المعلومات التي تدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى ورشات للتنمية الشخصية. وسيكون المقاولون خلال هذا اللقاء على موعد مع معلومات غنية حول كل أوجه إنشاء المقاولة وتنميتها وتطويرها، من خلال ما سيقدم خبراء في هذا المجال." وسيركز المنتدى في دورته الثالثة ، على نظام المقاول الذاتي، بتنظيمه للملتقى الأول للمقاولين الذاتيين ؛ الذي يعتبر جد مبسط من الناحية الإدارية، إلا أنه يقتضي اتباع مسار محدد خلال مزاولة النشاط الاقتصادي، ومن هذا المنطلق فإن المنتدى سيمكن المشاركين من كل المعطيات والمعلومات التي من شأنها ضمان السير العادي والجيد لمقاولاتهم الذاتية، سواء في علاقاتها مع الإدارة أو الزبناء. وسيتم تنظيم جلسات عمومية خلال الصباح من قبل خبراء مغاربة وأجانب، تتلوها بعد الظهر مجموعات مناقشات مخصصة للقاءات الثنائية وربط الاتصالات بين المشاركين. وسيتضمن المنتدى، أيضا، فضاء للعرض لفائدة مختلف الشركاء والمقاولات الراغبة في التعريف بمواردها، وستوضع رهن إشارة الشركاء والمقاولين طاولات وأروقة ويذكر ، أن المنتدى يستفيد من دعم غرفة التجارة والصناعة والخدمات للعيون، ولاية العيون، والمجلس الجهوي للعيون، والمجلس البلدي، والمركز الجهوي للاستثمار، ، كما يستفيد المنتدى من دعم مجموعة من المؤسسات مثل البنك الشعبي المركزي، والمكتب الشريف للفوسفاط ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق الضمان المركزي، وبريد المغرب، ومكتب التكوين المهني، والإدارة العامة للضرائب والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
