بعد عرض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، مشروع قانون المالية لسنة 2016 في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان،سيخضع للمناقشة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وبعدها بمجلس المستشارين،حيث من المتوقع أن تدخل عليه العديد من التعديلات في اتجاه تجويد مقتضياته،بما يهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية،وفي هذا السياق لابد من الوقوف عند مجموعة من الإجراءات والقرارات والتي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة،والتي لا شك أنها ستثير اهتمام البرلمانيين،ووسائل الإعلام. ينص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار التذاكر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمستعمليها. علما أن عدد مستعملي القطارات بلغ سنة 2014، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية قرابة 40 مليون مسافر، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب. كما يشمل الرفع من الضريبة على القيمة المضافة استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم ل3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي ل 0 في المائة، في حين تطبق 10 في المائة على الشعير والذرة الموجهة لتصنيع الأعلاف، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى، حيث يصعب الوقوف على الاستعمال النهائي لهاتين المادتين، وما يعاب على قرار من هذا النوع أنه سينعكس سلبا على الفئة الأولى التي تعتمده في غذائها، خاصة خلال المواسم التي يضطر فيها المغرب إلى الاستيراد بكثافة من الخارج بسبب ضعف المحصول الوطني من المادتين. مجال آخر شملته قرارات الحكومة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، ويتعلق بالسكن، وتشمل هذه القرارات مالكي السكن الاقتصادي الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على إثبات سكنهم فيه بعد أربع سنوات من اقتنائه، وفي حال تعذر عليهم الأمر سيكونون مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة والتي تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم. وكانت تخضع عملية بناء سكن شخصي، لضريبة على اقتناء معدات البناء، على أساس أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع في حال تجاوزت مساحة السكن 300 متر مربع،في المشروع الحالي اقترحت الحكومة أن يصير السعر المحدد تصاعديا، تبعا لمساحة السكن،على أساس إعفاء المساكن التي تقل عن 150 مترا مربعا. وبالتالي سيصير على صاحب كل سكن شخصي أن يؤدي 50 درهما للسكن المتراوحة مساحته بين 151 و200 متر مربع، وسيؤدي المالكون لمساحة تتراوح بين 201 و250 مترا مربعا سعر 80 درهما، في حين سترتفع القيمة الواجب أداؤها على السكن الذي تتراوح مساحته بين 251 و300 متر مربع إلى 100 درهم،ثم 240 درهما للمساحات المتراوحة بين 301 و400 درهم، وأخيرا 400 درهم للمساحات التي تفوق 500 متر مربع. الشركات كان لها أيضا نصيب من هذه الأجراءات، حيث ستجد الشركات المغربية نفسها أمام نظام جديد لاحتساب الضريبة،ينص على اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على القيمة المضافة، يفضي لاحتساب معدلات الضريبة بناء على رقم معاملات الشركات. وهكذا ستؤدي الشركات التي تحقق رقم معاملات أقل أو يساوي 300 ألف درهم نسبة 10 في المائة،وسترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للشركات ذات رقم معاملات بين 300 ألف ومليون درهم، ثم 30 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليون و5 ملايين درهم. ثم أخيرا رفع قيمة الضريبة على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم إلى 31 في المائة.
