رغم الضمانات التي أعلنت عنها لجنة الداخلية في بلاغ رسمي، وتم التأكيد عليها، خلال الندوة الصحفية التي عقدها العمدة الجديد لطنجة، مساء يوم الجمعة، بمقر قصر البلدية.. فإن الآلاف من أبناء وساكنة المدينة، ومن خلال الدعوات التي روجت لها بكثافة، وسائل التواصل الاجتماعي عادوا من جديد، لاستعمال الشموع، وإطفاء الإنارة في منازلهم ومتاجرهم ومقاهيهم لمدة ثلاث ساعات، وتنظيم وقفة بساحة الأمم، والتوجه نحو شوارع وسط المدينة، مرددين نفس الشعارات التي رددوها نهاية الأسبوعين الماضيين وتجديد المطالبة برحيل شركة أمانديس. ونشير إلى أن منطقة بني مكادة كادت أن تشهد احتكاكات أمنية بعد أن اعترض عدد من قوات التدخل السريع مسيرة محتجين بهدف منعهم من الوصول إلى ساحة الأمم. وبالمناسبة، نشير إلى أن قرار لجنة وزارة الداخلية وشركة «أمانديس»، وعمدة طنجة المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم، قرر مايلي: «1- مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات، مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء، خلال فترة بت اللجنة. 2- اعتماد مجانية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة، ابتداء من فاتح نوفمبر 2015، لتمكين المواطنين (الزبناء) من التأكد من قيام الشركة، بالقراءة الفعلية للعدادات. 3- تم تكليف مسؤولي الوكالات، بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون، المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية، لتحسين ظروف استقبال المواطنين، مع إحداث وكالات جديدة، بما يناسب انتظارات الساكنة. 4- الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، قصد تمكين الأسر من ذوي الدخل المحدود، من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا، سيتم اعتماد العدادات المشتركة، حيث يتم احتساب الأشطر، حسب عدد الأسر القاطنين بالمسكن الواحد. 5- وضع رهن إشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، كبديل للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها. 6- إحداث خلية دائمة، لتحليل ومراقبة الفواتير، قبل وضعها للاستخلاص، قصد ضبط عملية الفوترة، وتقليص نسبة الأخطاء، مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي. 7- إحداث شباك للشكايات، بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداء من تاريخه. 8- الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء، بسبب عدم الأداء، إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع، وعدم القيام بذلك، أيام الجمعة، والسبت، والأحد..».
