احتضن المغرب يوم أول أمس المنتدى الاقتصادي الأول لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط SEMED الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برعاية وزارة الاقتصاد والمالية المغربية و بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار "إطلاق الإمكانات". وقد ركز المنتدى في أشغال أعماله ، على الأوضاع الاقتصادية لمصر، الأردن، المغرب وتونس، حيث افتتح السيد سير سوما شكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا المنتدى إلى جانب ممثل البنك الأوروبي بالمغرب، والسيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي و رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال الرئيس سير سوما شكرابارتي في كلمته الافتتاحية: "عندما نستعرضُ التحديات التي تواجهُ بلدانكم اليوم ، وهي الحاجة إلى تعزيز النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق ذلك بطريقة مستدامة وقوية ، نقفُ على مواطن الخلل، نعم. لكنّنا أيضاً، نرى العديد والعديد من الفرص". واصل الرئيس كلمته بالثناء والحديث على التأثير الذي لعبته منطقة جنوب وشرق المتوسط على البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ أن بدأ البنك استثماراته في المنطقة: "لقد تعلّمنا الكثير من سنوات الاستثمار القليلة التي قضيناها واستثمرنا فيها في بلدكم ، إننا الآن ننظر إلى العالم من زاوية مختلفة". مع هذه الاستثمارات، شهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الفرق الحاصل على مستوى العديد من المجالات، يُضيف رئيس البنك قائلاً: "منذ سنة 2012، استثمرنا ما يُقارب من 2.3 مليار دولار في أكثر من 80 مشروع في المنطقة ، كما يُمكن قياس تأثيرنا من خلال النظر إلى تغييرنا لحياة العديد من الأفراد والأعمال التي ساعدنا في إنشائها وإطلاقها والأوضاع الاقتصادية التي نجعلها أكثر تنافسية يوماً بعد يوم". وبالنسبة للمنظمين ، فقد جاء هذا المنتدى الاقتصادي ليؤكّد على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمساعدة على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والتغلب على العقبات التي تعترض النمو وتحديات بناء كيان اقتصادي ومالي أكبر وكيفية استقطاب المزيد من النساء والشباب إلى سوق العمل، وهو ما شكل موضوع طاولة مستديرة جمعت بين رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شكرابارتي، و وزير الاقتصاد والمالية المغربي بوسعيد ، والسيد عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، والسيدة أمال عزوز، كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين الذي مثل مصر. وجمعت أربع جلسات تفاعُلية للمدراء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص حول حوار متعلق باستكشاف التحديات والفرص في أربع مجالات رئيسية وهي: الأعمال التجارية الزراعية، الصناعة، البنية التحتية والطاقة المستدامة. هذا وقدْ تمّ تنظيم طاولة مستديرة ترأسها السيد جيل ميتتال، مدير الأعمال التجارية الزراعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول الأعمال التجارية الزراعية، وقد جمعت هذه الطاولة بين شركات كبرى لمناقشة "بذور النجاح" في هذا القطاع وأهميتها لدعم النمو. كما سطّر المدراء التنفيذيون على أهمية معايير الجودة الغذائية لتمييز منتجاتهم في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، فضلاً عن فوائد الاستثمارات الخضراء في إنتاج كميات أكبر بتكلفة أقل. كما ظهر مؤخراً مفهوم تعزيز حوكمة الشركات الذي يُعدّ أيضاً من أولويات الأعمال التجارية الزراعية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بحيث لاحظ البنك الأوروبي ،أن العديد من هذه الشركات هي ملك للأسر. وأكّد المُشاركون على أن البنك يُمكن أن يلعب دوراً أساسياً في الربط بين الدول المُصدّرة والمستوردة للغذاء في منطقة البنك الأوروبي وذلك بغرض تحسين الاستثمارات وتقاسم أفضل الممارسات وتعزيز التجارة الزراعية. كما شدّد البنك الأوروبي على دعمه المُتواصل لتحقيق قطاع أعمال زراعية مليء بالمنافسة والديناميكية في المنطقة من خلال تمويل المشاريع، تقديم المشورة التجارية ونهج سياسة الحوار. وقال السيد جيل ميتتال: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، نهدف إلى استثمار أكثر من 300 مليون يورو في الأعمال التجارية الزراعية المحلية سواء بتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة أو المزارع العائلية أو الشركات الكبرى، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي المُستدام والتجارة". أما الطاولة المُستديرة حول الصناعة، فقد ركزت على كيفية تعزيز القطاع الصناعي الحديث، وتحقيق قصص نجاح محلية مثل صناعة السيارات في المغرب. وقد أجمع المُشرفون: السيد عادل الشيخي رئيس قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والتجارة والصناعة (ICA) في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وفريدريك لوسني، مدير التصنيع والخدمات بالبنك الأوروبي على أن قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والتجارة والصناعة تُمثل المجالات الرئيسية لتحقيق تنمية مُستدامة لجميع اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط كما أنها تلعبُ دوراً هاماً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة وذلك بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين توظفهم أوأولئك الذين يُمكن أن توظفهم. على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الصناعة عن طريق استثمار ما يُقارب 700 مليون يورو في مختلف القطاعات. وتطرق خبراء من القطاعين العام والخاص ماهية ما يُمكن أن تقوم به حكومات منطقة جنوب وشرق المتوسط لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، مشيرين إلى أن الصعوبات المالية لا يمكن أن يتم تجاوزها إلا من خلال زيادة مستويات استثمار القطاع الخاص ، فضلاً عن أن تطوير أنظمة نقل حديثة وفعالة ومستدامة أمر مطلوب لتسهيل التجارة وتنقل الأفراد ودعم النمو في المنطقة المعنية. وقال توماس ماير مدير قسم البنية التحتية بالبنك الأوروبي: "ستكون التحديات الرئيسية حاضرة لضمان استخدام الموارد العامة القليلة استخداماً تجارياً وهو ما يتطلّب إصلاحاً لممارسات قديمة متعارف عليها، وتعبئة رأسمال خاص كلما أمكن ذلك لتسريع تحديث البنية التحتية للنقل وتسخير كفاءات القطاع الخاص، على سبيل المثال تحت ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)". وعند مناقشة موضوع الطاقة، أجمع الخبراء على أن الإمكانات المتجددة في منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى جانب المنتجين هي الوصول إلى مرحلة يُمكن فيها توفير هذه الطاقة بسعر تنافسي مقارنة بالطاقة التقليدية ؛ ومع ذلك، فإن تطوير القطاع يتطلب إصلاحات عميقة لهياكل السوق ومناخ الاستثمار. وقالت مديرة الكهرباء والطاقة بالبنك نانديتا بارشاد: "تزخرُ منطقة جنوب وشرق المُتوسط بإمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة ، فمع الطاقات المتجددة التي تصل إلى حد التكافؤ في بعض البلدان والطلب المتزايد على الطاقة مقابل بنية تحتية غير كافية في المنطقة، يلعبُ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير دوراً أساسياً في دعم القطاع الخاص لتوفير طاقة أكثر استدامة بأسعار تنافسية. ففي أقل من أربع سنوات، استثمرنا 473 مليون يورو في ثمانية مشاريع". ويذكر ، أنه خلال فعاليات هذا المنتدى، وقع الرئيس سير سوما شكرابارتي على قرض تبلغ قيمته 35 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEP) لتمويل برنامج لإعادة تأهيل 12 محطة صغيرة ومتوسطة لتوليد للطاقة الكهرومائية وتجديد عناصر السلامة، وعلى قرض بقيمة 5 مليون يورو مع صندوق البركة (Albaraka Micro) لإقراض بالعملة المحلية لزبنائه في قطاع الأعمال الصغرى. كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيضا، 6000 أورو لشركة "GECAM"، المتخصصة في صناعة الأجزاء المطاطية للسيارات، وهو المشروع الذي يشكل رقم 200 من بين مشاريع المؤسسة بالمغرب، ويتم تمويل هذه الشركات الصغيرة من قبل الجهات المانحة في المغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي..
