من المقرر أن يلتئم أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم غد السبت في دورة عادية لمناقشة الوضعية الراهنة بأبعادها السياسية على ضوء المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا مؤخرا، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من التوجهات والاختيارات التي جاء بها مشروع القانون المالي 2016 ، بأبعادها الدينية بعد الزوبعة التي أثارتها توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، بأبعادها الدبلوماسية على ضوء تطورات ومستجدات قضية وحدتنا الترابية بعد الزيارة الملكية للأقاليم الجنونبة. ولا شك أن الرأي العام سيتتبع باهتمام بالغ أشغال المجلس الوطني والنتائج التي سيسفر عنها من خلال القرارات التي سيصدرها انسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة باعتباره برلمان حزب عتيد، حزب جميع المغاربة، حزب جمع بين الوطنية الصادقة والنضال السياسي الملتزم، حزب علال الفاسي الذي دافع بقوة عن الشريعة الإسلامية، دافع باستماتة عن الوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، دافع عن ثوابت الأمة، دافع عن الحرية في شموليتها، دافع عن التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، دافع عن المرأة، دافع عن الشباب، دافع عن كرامة الإنسان. حزب الاستقلال الذي جعل من معركة بناء الصرح الديمقراطي إحدى نضالاته السياسية المستمرة ليظل رمز الديمقراطية الحقة بحمولته التاريخية الوطنية ومبادئه واختياراته وتوجهاته وأفكاره المنبثقة من الشعب المغربي ، لم تزعزعها تيارات الشرق والغرب ولا الإيديولوجيات المستوردة كيفما كان مصدرها. حزب الاستقلال الذي جعل من الشريعة الإسلامية أساس نشأته وتوجهاته ونضالاته ومعاركه ، حزب الاستقلال الذي خرج منتصرا في معركته ضد الاستعمار عندما جعل من الوحدة الترابية معركته النضالية بلا هوادة. حزب الاستقلال الذي اختار منذ نشأته الملكية الدستورية نظام الحكم بالمغرب عندما ربط بين عودة محمد الخامس واستقلال البلاد. حزب الاستقلال الذي خرج قويا من المؤامرة لانفصالية التي دبرها خصوم الديمقراطية في 1959. حزب الاستقلال الذي أعطى الدروس لخصوم الديمقراطية في تدبير مرحلة ما بعد الاستقلال. حزب الاستقلال الذي ربط بين الاستقلال والديمقراطية من خلال تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية في 11 يناير 1944. حزب الاستقلال الذي دافع عن دستور 1962 لاخراج البلاد من مرحلة اللادستور لتدخل إلى الحياة الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها. حزب الاستقلال الذي عارض حالة الاستثناء في 1965 بعدما دخل المغرب الحياة السياسية في 1963 باعتبارها تعطيلا للحياة الدستورية وعرقلة لبناء نظام حكم دستوري. حزب الاستقلال الذي عارض دستور 1970 ودستور 1972 بما تضمناه من تراجع عن المكتسبات الديمقراطية بالنسبة لدستور 1962. حزب الاستقلال الذي شارك في الانتخابات الجماعية لسنة 1976 والانتخابات التشريعية في 1977 والحكومة المنبثقة عنها إيمانا منه بأهمية المرحلة التي تميزت باسترجاع الأقاليم الجنوبية بمسيرة خضراء سلمية جعلت من كتاب الله سلاحها الوحيد ، وتحمل مسؤولية الدبلوماسية المغربية في شخص أمينه العام الأستاذ محمد بوستة كوزير للشؤون الخارجية والتعاون . حزب الاستقلال الذي حرص على إعطاء العمل الوحدوي مدلوله الحقيقي من خلال توحيد صف أحزاب الحركة الوطنية المتمثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي تحت لواء الكتلة الديمقراطية التي تأسست في 1991 مباشرة بعد أحداث فاس 1990 وملتمس الرقابة الذي تقدمت به المعارضة ضدا على السياسة الحكومية المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، حيث تمكنت الكتلة الديمقراطية من إعداد وثيقة الإصلاحات الدستورية رفعتها إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه. ولكن مشروع الدستور لسنة 1992 جاء مخيبا لآمال مكونات الكتلة الديمقراطية ولم يستجب للمقترحات التي تقدمت بها من اجل إصلاح دستوري حقيقي، لتقرر مقاطعته على ضوء قرار المجلس الوطني الاستنائي المنعقد في شتنبر من نفس السنة بعدما قرر معارضة هذا الدستور. حزب الاستقلال الذي تعامل بايجابية مع الإصلاح الدستوري لسنة 1996 ليصوت لصالحه باعتباره مدخلا لدستور ديمقراطي. حزب الاستقلال الذي رفض تولي مسؤولية الحكومة في 1994 في شخص أمينه العام الأستاذ محمد بوستة ، في حكومة تضم وزيرا بصم مرحلة طويلة من الحياة السياسية المغربية بالفساد الانتخابي والممارسات ضد المسار الديمقراطي ليكتوي الحزب بنار المسؤول المعني ويحاول تقزيمه من خلال تزوير الخريطة السياسية خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في نونبر 1997 ويمنح الحزب العتيد 32 مقعدا فقط مثل حزب تأسس عشية الانتخابات انتقاما من موقفه التاريخي. ومع ذلك ، شارك الحزب في حكومة انطلاق التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في 1998 بعد مؤتمر استثنائي عقده الحزب لإعادة النظر في موقفه من المشاركة في هذه الحكومة بعد ما قرر في مؤتمره العادي في نفس السنة عدم المشاركة. حزب الاستقلال الذي انخرط في الإصلاح الدستوري الذي دعا إليه جلالة الملك في خطابه التاريخي يوم 9 مارس 2011 باعتباره مدخلا أساسيا لتجاوز مرحلة الربيع العربي ودمقرطة النظام السياسي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. حزب الاستقلال الذي حرص على إنجاح المسلسل الانتخابي الذي عرفته البلاد مؤخرا والذي شمل الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلس المستشارين. حزب الاستقلال الذي عود المغاربة على تجاوز جميع الصعاب وتحمل المسؤولية كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك ، ليخرج أعضاء مجلسه الوطني المجتمعون ظافرين ومنتصرين بوحدة صف الحزب والقرارات الهادفة والملتزمة والمسؤولة التي تقتضيها المرحلة لتبوء بالفشل كل محاولة للنيل من حزب جعل من حب الوطن والدفاع عن قضاياه الأساسية وانتظارات وتطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم معركته الحقيقية على الدوام.
