ترأس الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي يوم الثلاثاء الأخير اجتماعا لمفتشي الحزب حضره بعض أعضاء اللجنة التنفيذية. وقد ألقى الأخ الأمين العام كلمة توجيهية تمحورت أساسا حول الأطوار التي قطعها إعداد المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب كما توقف عند بعض انجازات الحكومة وآفاق المستقبل. وفي هذا السياق أعرب الأخ الأمين العام عن ارتياحه للأجواء التي سادت أشغال اللجنة التحضيرية وما أبان عنه أعضاء اللجن الفرعية من حرص على أن تكون تقارير اللجان تستجيب لانتظارات الاستقلاليين ومتجاوبة مع ما يتطلع إليه المواطنون من مؤتمر حزب الاستقلال الذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية على مستوى العطاء الفكري وانطلاقة جديدة تكرس تدعيم الهياكل التنظيمية بما يخدم توسيع دائرة استقطاب الحزب الذي نسجل بثقة في المستقبل ما يعرفه من إقبال للعديد من الأطر والكفاءات من مختلف شرائح المجتمع وفي العديد من القطاعات ، ثم ذكر الأخ الأمين العام بالأسباب الموضوعية التي أدت إلى تأخير انعقاد المؤتمر ، الشيء الذي تم تدارسه في اللجنة التحضيرية بتنسيق مع اللجنة التنفيذية وتم الاتفاق بالاجماع على التاريخ الحالي 9.10.و11 يناير نظرا للدلالة التاريخية والحمولة النضالية لهذا التاريخ. وفي معرض حديثه عن أشغال لجنة القوانين ذكر بالأهمية التي تكتسيها هذه اللجنة لدى كل الأحزاب مشيرا إلى أنها قد حسمت في نقط هامة مثل العضوية في المجلس الوطني بالنسبة للبرلمانيين والمفتشين وكذا نسبة 20% المخصصة للشباب والمرأة، كما تنكب حاليا على العديد من النقط التنظيمية الهامة مثل دراسة إمكانية إعطاء الجهة دورا أكثر فعالية من السابق استشرافا للمستقبل على ضوء ما تتوجه إليه البلاد من تعزيز مكانة الجهوية باعتبارها آلية سياسية لحل قضية الصحراء ورافعة تنموية ودعامة لترسيخ الديمقراطية، ثم تطرق الأخ الأمين العام إلى الأجواء التي مرت فيها المؤتمرات الاقليمية والتي طبعتها الديمقراطية والشفافية. معتزا بالوعي الذي أبان عنه الأخوة والأخوات بكل الأقاليم وحرصهم على أن تتمخض أشغال المؤتمرات الاقليمية عن نسبة هامة للشباب والمرأة والكفاءات العلمية وذوي المكانة الاجتماعية المحترمة وتنوع الكفاءات وتكامل الشرائح الاجتماعية وأشار الأخ الأمين العام إلى أن ما تمخض عن المؤتمرات الاقليمية سيتم اغناؤه بالحصص المخصصة للروابط المهنية والمنظمات الوزارية والهيئات الحزبية. وأكد الأخ الأمين العام على ضرورة تكاثف جهود جميع الاستقلاليين لكي يكون مؤتمرنا خير جواب على كل التساؤلات وأن يكون مؤتمر التشبث بالمبادئ والدفاع عن القيم وبلورة البرامج والتوجهات الوطنية وتقييم الأوضاع الحزبية والوطنية بموضوعية وحس وطني صادق. الشيء الذي يفرض علينا جميعا أن نكون واعين بأهمية هذه المحطة النضالية وإدراك الدور الذي يطلع به الحزب على الساحة الوطنية، والذي ما كان ليصل إليه لولا إيمان كل المناضلين بقضايا وطننا والدفاع عن مقدساته ونهج سياسة القرب وحرص جلالة الملك على نزاهة الانتخابات وتكريس المنهجية الديمقراطية التي مكنت الحزب من تعيين أمينه العام وزيرا أول وتشكيل حكومة منسجمة ومتضامنة تتسم أشغالها بالجدية والحرص على التغلب على الإكراهات والتحديات التي تفرضها الأوضاع الداخلية والتحولات الدولية، وقد حققت خلال هذه الفترة الوجيزة انجازات هامة. وأكد الأخ الأمين العام على أن إعمال المنهجية الديمقراطية قد حسنت صورة بلادنا في الخارج وأصبح العالم ينظر لبلدنا باعتباره نموذجا ديمقراطيا في العالم العربي كما كان لذلك أثره الإيجابي على قضية وحدتنا الترابية. وفي معرض حديثه على الهياكل التي ستنبثق عن المؤتمر المقبل أكد الأخ الأمين العام على أن كل شيء سيتم في إطار احترام نص وروح قوانين الحزب التي سيتم إقرارها من طرف المؤتمر مؤكدا على ضرورة مراعاة مصلحة الحزب والترفع عن الحسابات الشخصية وخاصة بالنسبة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية فينبغي أن يكون هاجسنا جميعا هو المحافظة على أداء الرسالة الوطنية النبيلة التي تضمن استمرار الحزب وحرمته وتقديره. ثم أشار الأخ الأمين العام إلى أن هذا الاستحقاق الحزبي الخاص يتم على بعد بضعة أشهر من استحقاق وطني هام أيضا هو الانتخابات الجماعية والتي ينبغي الانكباب على الاعداد لها غداة انتهاء أشغال المؤتمر العام بكل ما تقتضيه المرحلة.
