بدعوة من نقابة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،خاضت شغيلة القطاع الصحي العمومي صباح يوم الثلاثاء الأخير، وقفة احتجاجية أمام المستشفى المركزي محمد الخامس بمكناس ،حيث شمل كل المصالح الاستشفائية والإدارية ،باستثناء قسم الولادة والإنعاش والمستعجلات . وتأتي هذه الوقفة التضامنية مع ثلاث نقابات حسب تصريح الأخوين الزبير نشاط وعادل السموني عضوا المكتب، في غياب إرادة سياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع الشغيلة الصحية بجميع فئاتها ، وكذلك لحمل الوزارة الوصية على ضرورة التعامل بمنطق الجد والمسؤولية مع ملفها المطلبي ،المرتبط أساسا بخلق توازن ولو نسبي بين القدرة الشرائية لعموم الأطر الطبية التي ما فتئت تتدهور سنة بعد سنة ،وتحسين ظروف عملهم ،بالإضافة إلى تعزيز البنيات التحتية ،والاستشفائية ،وتطوير التجهيزات والمعدات ،وآليات العمل ،وسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية ،والرفع من التعويضات والأجور لتتناسب وطبيعة القيمة الاعتبارية للشبكة الاستدلالية للأطباء لتبتدئ برقم 509 مع إضافة درجات جديدة ،وأخرى خارج السلم. وبالمناسبة أصدرت هذه النقابة بلاغا توصلت جريدة العلم بنسخة منه ،تشير إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لمنصب طبيب عام ،والزيادة في أعداد الأطباء المختصين العاملين في الصحة الجماعاتية . كما توقف البلاغ عند فئة الممرضين والممرضات ،ودعا إلى تطبيق نظام المعادلة العلمية المماثلة الإدارية للممرضين بالسلكين الأول والثاني ،مع ضرورة الإسراع لإخراج قوانين مهن التمريض بكل تخصصاتها . إلى ذلك شدد البيان أيضا على ضرورة الاستجابة لمطالب المهندسين، والمساعدين الطبيين والمتصرفين والتقنيين الإداريين ومساعدي هذه الفئات العريضة. كما ينتظر هؤلاء الزيادة السنوية في التعويضات عن الحراسة ،والمداومة وعن تحمل المسؤولية بالمستشفيات ،وعن تغطية التظاهرات ،وكذلك عن العمل بالمناطق النائية . وبخصوص التكوين المستمر طالب البلاغ بجعل الاستفادة منه تهم جميع الفئات ،مع ضمان تمثيليتهم في المجلس الإداري ،وحل مشكل حاملي الإجازة والماستر ،وتمكين المستوفين للأقدمية من اجتياز الامتحان المهني في وقت مقبول. وعن مصالح الأعمال الاجتماعية أشار البلاغ إلى ضرورة اعتماد الشفافية في التدبير المالي ،وإشراك أعضاء اللجنة الإدارية في جميع القرارات ، والقطع النهائي مع التسيير الارتجالي والانفرادي ،والتعجيل باستفادة جميع الموظفين من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ،وفق أداء واجب انخراط يتلاءم وباقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى . وفي الأخير حملت النقابة المذكورة الوزارة الوصية تبعات أي تصعيد محتمل ،من أجل تنفيذ هذه المطالب، و الاعتراف بخصوصية ومشاكل قطاع الصحة ، والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين .
