توصلت " العلم" من أعضاء فرع حزب الاستقلال بجماعة المنصورة بيان جاء فيه :عقد مجلس جماعة المنصورة أولى دوراته العادية، حيث صادق يوم 19 أكتوبر 2015 على مشروع ميزانية 2016 الذي أعدته اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، دون الأخذ بتعديلات أعضاء المعارضة، الذين نبهوا إلى الطابع الاستهلاكي للمشروع الذي يروم تلبية نزوات رئيس المجلس ومن يدور في فلكه ويضرب عرض الحائط المخطط الجماعي للتنمية 2013/2017 المصادق عليه من قبل المجلس السابق والذي يرتب أولويات الجماعة. وطالب أعضاء المعارضة ،باقي الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم باعتبارهم يمثلون الساكنة التي انتخبتهم لتسيير شؤونهم المحلية وتنمية منطقتهم التي تعاني من العزلة وقلة ورداءة البنيات والمرافق الأساسية. وكان عدد من المواطنين قد تابعوا هذه الدورة، وعبروا عن خيبة أملهم من ميزانية الجماعة برسم سنة 2016 والتي جاءت خالية من أي مشروع يدخل في دائرة طموحات الساكنة. واستبشر المتتبعون للشأن المحلي خيرا، بعدما علموا أن مشروع الميزانية لم تتم المصادقة عليه من قبل سلطات الوصاية وهو ما يبرز تخبط المجلس. إلا أن فعل إصرار أغلبية المجلس اعتماد نفس المشروع واغتنام هذه الفرصة لإدخال تعديل آخر يزيد من إرهاق ميزانية الجماعة بتخصيص الفائض التقديري لاقتناء سيارة رباعية الدفع للرئيس، مع العلم أن سيارة المصلحة لازالت صالحة للاستعمال، عكس ما يدعيه هذا الأخير، وإلا فلماذا تجدها تجول بشوارع تطوان عوض ركنها بمقر الجماعة؟ ومن بين الفصول التي عرفت اعتماداتها زيادات غير مبررة مقارنة مع ميزانية سنة 2015 نذكر: مصاريف الإقامة والإطعام انتقلت من 20.000 درهم إلى 40.000 درهم كإشارة إلى الزروذ و...؟؟؟ ومصاريف النقل للرئيس ولذوي الحق من المستشارين انتقلت من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم، وتعويضات عن الأشغال الإضافية ( للموظفين) انتقلت من 2.000 درهم إلى 17.000 درهم فعن أي أشغال إضافية يتكلمون؟ فهي مصاريف إضافية لا تقابلها لا أشغال ولا هم يحزنون؟ ومصاريف النقل داخل المملكة (للموظفين) انتقلت من 45.000 درهم إلى 60.000 درهم ،والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية انتقلت من 60.000 درهم إلى 200.000 درهم، وتأتي هذه الزيادة بعدما تم ترميم وإصلاح جميع مرافق دار الجماعة من طرف المجلس السابق، وشراء مواد البناء انتقلت من 60.000 درهم إلى 120.000 درهم ، ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية انتقلت من 25.000 درهم إلى 40.000 درهم، في حين تعرف تسعيرة الهاتف تراجعا ملحوظا،فهل سيتم تعميم الهواتف على جميع أعضاء أغلبية الرئيس ؟ فضلا عن كراء الشاحنات والآليات انتقلت من 100.000 درهم إلى 200.000 درهم ، وشراء الوقود والزيوت انتقلت من 130.000 درهم إلى 140.000 درهم ، في الوقت الذي يعرف ثمن النفط انخفاضا ملحوظا وعدم تشغيل الجرار لإصلاح المسالك وتوقيف سيارة الإسعاف الأولى عن العمل ، والصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية انتقلت من 40.000 درهم إلى 200.000 درهم. في حين أن مركز الجماعة سيعرف تهيئة تتضمن توسيع الشارع الرئيسي بداية من باب الجامع إلى غاية إعدادية سجلماسة على طول 1200 من الأمتار وعرض 15 مترا ،مع مد شبكة الإنارة العمومية الخاصة بذات المركز. فعوض تخصيص هذا المبلغ المذكور للمساهمة في هذا المشروع الطموح، فإن رئيس المجلس ومن معه يسعون إلى تبديد أموال الجماعة في مشاريع معزولة لا تنسجم مع مشروع "تهيئة المركز" والذي خصص له المجلس الإقليمي مبلغ: 530.000.000 سنتيم، وكذا الإصلاح الاعتيادي للمقابر التي انتقلت من 2.500 درهم إلى 80.000 درهم. هذه الزيادة تدخل في تلبية رغبات النائب الثاني للرئيس الذي سبق له أن تقدم بملتمس في هذا الشأن من أجل تسييج مقبرة "باب الماء" ، رغم أن المواطنين بمختلف الدواوير، يسهرون على صيانة المقابر، وهو الأمر الذي لا يمثل أولوية بالنسبة للجماعة. ناهيك عن شراء الأشجار والأغراس التي انتقلت من 10.000 درهم إلى 30.000 درهم. ويبدو أن رئيس المجلس لازال يتذكر ما جناه من شجيرات الزيتون على حساب الفلاحين البسطاء الذين كان عليهم فقط التوقيع على وصل استيلام الشجيرات ، بالإضافة إلى صوائر المسطرة والدعاوى التي انتقلت من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم. فبالرجوع إلى محضري الدورتين العادية والاستثنائية، يلاحظ أن فصول الميزانية المذكورة أعلاه عرفت اعتماداتها زيادات لم يتم تقديم المبررات بشأنها من طرف رئيس المجلس أو غيره. ولم يتم الأخذ باقتراحات أعضاء المعارضة الذين حاولوا تنبيه الأغلبية إلى خطورة التوجه التبذيري الذي يطبع ميزانية سنة 2016. بل ولم يتم تدوين هذه التدخلات في المحضرين المذكورين، مما يعتبر تجاوزا خطيرا و مفضوحا لمداولات المجلس يصعب إثباته في غياب التسجيلات السمعية البصرية التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس. ومن جهة أخرى تعرف الجماعة فوضى عارمة وتسيبا في التسيير وإهمالا كبيرا لمصالحها وممتلكاتها وحقوقها التي أصبحت عرضة للضياع والاستغلال المجاني من طرف الغير، الشيء الذي ينذر بتراجع المداخيل على قلتها، إذ يظل رئيس المجلس في غالب الأحيان بتطوان، شبه غائب عن مقر الجماعة غير مبالٍ بالمسؤوليات المنوطة به تجاه المواطنين الذين سئموا من وعوده ، موليا شؤونهم لأحد نوابه الذي لا يرقى لمستوى تسيير الجماعة. وفي الوقت الذي ينتظر المواطن، منذ أكثر من خمسة أشهر، دوره في الاستفادة من استغلال آليات مجموعة الجماعات (التعاون) لإصلاح المسالك والطرق وفك العزلة عنه بمختلف الدواوير، يتم حاليا استغلال إحدى الحفارات POUCLIN (غير مرقمة) باعتماد منطق الولاءات وتصفية الحسابات وخوض حملة انتخابية قبل الأوان وإقصاء المسالك المؤدية لدوائر أعضاء المعارضة. وسيرا على هذا النوع من التسيير انتقلت الحفارة المذكورة من دواري الريحانة والشتيتمة المتاخمين لحدود الجماعة مع جماعة واد ملحة إلى دواري تراورة وأحلوس وهما يحدان مع إقليمتاونات، تاركة وراءها عددا من المسالك والدواوير دون أي تدخل إصلاحي يذكر، مما خلق تذمرا واستياء كبيرين لدى السكان وجعلهم بالتالي يتساءلون عن سبب هذا الإقصاء الذي نتمنى ألا سيستمر مع مجيء آليات مجموعة الجماعات ؟ وفيما يتعلق ببرنامج بناء المنشآت الفنية الذي يهم جميع الطرق والمسالك على امتداد تراب الجماعة، فعوض المضي قدما من أجل تحقيق هذا المشروع الطموح والبحث عن شركاء آخرين لتمويله، يتم حاليا العمل بشتى الوسائل من طرف رئيس المجلس وبعض الحاقدين معه على السكان، من أجل إجهاض المجهودات الجبارة التي بذلها المجلس السابق برئاسة الأخ مولاي احمد المصلوحي الرامية إلى رفع المعاناة عن الساكنة بسبب العزلة. في حين بدأت وكالة تنمية أقاليم الشمال تتنصل من التزامها مع الجماعة حول منهجية العمل في إطار هذا المشروع بعدما وجدت نفسها أمام مُحاور لا يحمل هموم السكان، فبدأت بإنجاز دراسة تقنية لبعض المنشآت الفنية المتباعدة جدا عن بعضها البعض، مما يعطي الانطباع أن الوكالة بهذا العمل، تعتمد "البروبكاندا" خدمة لأجندة انتخابية ما، لا علاقة لها بالتنمية المحلية، لأن بناء منشأة فنية واحدة على كل مسلك من المسالك السبعة المختارة، لن يحل مشكل العزلة عن السكان بل سيتم تشتيت المبلغ المرصود بلا فائدة. وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، فنظرا لكونه يدخل ضمن إبداعات المجلس السابق لتشجيع التمدرس خاصة بالنسبة للفتاة القروية، فإن رئيس المجلس ومن يسير في دربه أضحى ضد مصالح السكان، يعملون بكل ما لديهم من جهد لإفشال هذه التجربة الناجحة، ولولا روح المواطنة والمسؤولية التي يتحلى بها أعضا جمعية "الاجتهاد" للنقل المدرسي العمومي المكلفة بتسيير هذا المرفق الهام بموجب اتفاقية شراكة مصادق عليها من طرف المجلس السابق، لبقي التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي بدون نقل مدرسي، وذلك بسبب تعنت المسؤولين بالجماعة وعدم التزامهم بتوفير الوقود للسيارتين برسم سنة 2015. هذا ومن بين إبداعات رئيس الجماعة الحالي ومن معه في هذا الشأن، اقتصاره على أداء واجب التأمين للسيارتين لمدة ثلاثة أشهر عوض سنة كاملة كما تنص عليه اتفاقية الشراكة،وكما هو معمول به في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية بالمغرب، وكأنه بهذا يوجه إنذارا لآباء وأولياء التلاميذ مفاده أن النقل المدرسي سيتوقف بعد ثلاثة أشهر. من الواضح أن العقلية المسيطرة على تسيير شؤون جماعة المنصورة أصبحت متجاوزة يكتنفها الغموض واللبس ولا تعترف بالرأي والرأي الآخر مهما كان سديدا، مما يجعلها خارج السياق، في زمن يتم إشراك الجميع في النقاش واتخاذ القرارات...
