أجج التصريح الأخير لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقدها الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، والذي أمهل فيه الأساتذة المتدربين حتى نهاية العطلة المدرسية للعودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإلا لن تكون هناك عودة، غضب الأساتذة المتدربين الذين أكدوا تشبثهم بنضالهم حتى إسقاط ما يسمونه بمرسومي العار . وعن تصريح الخلفي المهدد باغلاق مراكز التكوين وكذا استحالة إنقاذ السنة الدراسية في حال عدم استجابتهم ، قال جواد بوقرعي من لجنة الاعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في تصريح ل»العلم» «هذه تهديدات وتصريحات غير مسؤولة و تعودنا عليها ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا، فقد أعطتنا هذه الحكومة في البداية في إطار ممارستها للتهديد مهلة أسبوع وإلا ستعلنها سنة بيضاء ولم نستجب أو نخضع لتهديدها، ثم هددت بعدم السماح بتنظيم مسيرة الأحد 24 يناير ونظمناها، وبالتالي فقد تعودنا على أساليب التهديد، ونحن بصدد تنفيذ برنامجنا النضالي بعد المسيرة الذي أعلنا عنه والذي سيمتد لثلاثة أسابيع رغم العطلة وذلك اقتناعا منا بمشروعية قضيتنا وسنستمر في نضالنا حتى تستجيب هذه الحكومة لمطلبنا وهو إسقاط المرسومين». مصطفى الخلفي حمل الأساتذة المتدربين مسؤولية تلوين السنة الدراسية بالبياض، مسقطا أي مسؤولية عن الحكومة التي استنفدت معهم كل الإمكانيات وذلك حسب قوله، مع إعلان أسفها للرفض الذي عبر عنه الأساتذة المتدربون للحل المقترح من طرفها، مذكرا باللقاءات الأخيرة التي عقدتها معهم وزارة الداخلية في شخص والي جهة الرباطالقنيطرة عبد الوافي لفتيت، مع التنبيه إلى أن هذا المجال لم يعد فيه أي إمكانية لتقديم أي عرض، باعتبار أن أي حل يجب أن يكون مؤطرا باحترام المرسومين. من جانبها أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في بلاغها الأخير رفضها القاطع للمقترح الذي قدمه والي الرباطالقنيطرة والذي رفض خلال الحوار الذي جمعهم معه إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية الوطنية وممثلي مبادرة المجتمع المدني وممثلي خمس نقابات، إخضاع المرسومين للمناقشة واقترح توظيف خريجي فوج 2015/2016 شريطة اجتياز مبارتين الأولى في أواخر شهر غشت سيتم خلالها توظيف 7000 أستاذ وأستاذة ، والبقية سيتم توظيفها في الدفعة الثانية عبر مباراة ستنظم في يناير 2017، مؤكدة استمرار برنامجها النضالي لإسقاط مرسومي وزارة بلمختار ، ورفض رهن التعليم العمومي للقطاع الخاص، معلنين عن استمرار حملتهم الإعلامية وطنيا ودوليا مع تنفيذ مسيرات جهوية تشارك فيها إلى جانبهم عائلاتهم والهيئات والفئات المتضامنة معهم. من جانبهم بادر ممثلو مبادرة المجتمع المدني إلى طرح مدخل لحل الأزمة، وذلك بإعفاء هذا الفوج من تبعات هذين المرسومين كونهم غير معنيين بالمرسومين ، وإعادة صياغتهما بإرجاعهما لمهدهما بإشراك النقابات والمجتمع المدني وجميع المعنيين، بينما أكد ممثلو النقابات تشبثهم كذلك بإسقاط المرسومين على هذا الفوج وإعادتهما إلى طاولة الحوار. كل هذه المقترحات التي تم طرحها خلال الحوار الأخير مع ممثل وزير الداخلية تم الرد عليها بما جاء في كلمة الوزير الخلفي، وذلك بالتهديد بإغلاق أبواب مراكز التكوين أمام الأستاذة المتدربين وإعلانها سنة بيضاء .. ما يعني مزيدا من الخصاص ومزيدا من الاكتظاظ والهذر وما إلى ذلك من اعطاب أثقلت كاهل هذا القطاع .
