نزل خبر مثول عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر جريدة االعلمب ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء فاتح مارس المقبل كالصاعقة على الجسم الصحفي والحقوقي الوطني . وفي مقدمة الهيئات الإعلامية والصحافية التي عبرت عن استيائها لما أقدمت عليه أطراف بعينها في تحريك الدعوى، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين، وعلى إثر هذا القرار عقد فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا على عجل يوم أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري تضامنا مع البقالي واعتبر الفرع أن محاكمة البقالي لها أكثر من دلالة وأنها مؤشر خطير وضرب لحرية الصحافة والاعلام وقرار خجول يهدف إلى إسكات وتكسير الأقلام الحرة والنزيهة والتضييق على الحريات الفردية والجماعية وضرب لحقوق المواطنين في المعلومة. وتداول أعضاء مكتب فرع الرباط على أن هذا القرار نزلت به الجهات المعنية في ظرف يروج فيه على أن المغرب قطع مع مثل هذه الممارسات، في حين يتأكد مرة أخرى أننا بعيدين كل البعد عن دولة الحقوق والحريات. وأكد أعضاء مكتب فرع الرباط العزم على التعبئة الشاملة لتنظيم وقفة احتجاجية وتنديدية بهذه المحاكمة الصورية التي لاتستند على منطق موضوعي وواقعي وستكون الوقفة مؤازرة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية. وفي الإطار نفسه أكدت الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين أن محاكمة البقالي مؤشر خطير على التراجع الكبير الذي تعرفه مهنة الصحافة والإعلام بالمغرب وينم عن إرادة دفينة للعودة بالبلاد إلى أزمنة قمع حرية الرأي ومصادرة الحق في التعبير. وأعلنت الرابطة أن هذا الحدث يضرب في الصميم كل ماراكمته البلاد طيلة عقود في مجال توسيع هامش الحرية وتكريس الديمقراطية، ويشكل نقطة سوداء في المرحلة الراهنة. وتفاعل المواطنون والمواطنات وفعاليات المجتمع المدني مع الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع رواد الفايسبوك شارات وعلامات النصر تضامنا مع البقالي والعديد منهم رفع شعار اكلنا البقاليب. وتجدر الإشارة إلى أن البقالي توصل يوم الاثنين 23 فبراير 2016 بواسطة عون قضائي باستدعاء مباشر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط يستدعيه فيه للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء 1 مارس المقبل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، والكل يتذكر أن الضابطة القضائية بالرباط قد استمعت إلى البقالي في موضوع الشكاية التي رفعها ضده وزير الداخلية في شأن مقال كتبه يتعلق بالفساد المالي لانتخابات مجلس المستشارين.
