في الوقت الذي اعتقد فيه المغاربة أن زمن كبح حرية التعبير والمحاكمات السياسية الصورية والمخدومة قد ولى فوجئ الجسم الصحافي وكل الفاعلين في الحقل الحقوقي وعامة المواطنين والمواطنات باستدعاء لم تحترم فيه أدنى الشروط الشكلية القانونية موجه من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير تحرير جريدة العلم الغراء الأخ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال العتيد للمثول أمام المحكمة بتهمة القذف في مسؤولي الإدارة الترابية وهيئة رجال السلطة بصفة عامة... إن محاكمة الأخ عبد الله البقالي تؤكد بالواضح عودة أسلوب إسكات الأصوات الحرة الجاهرة بالحق التي ظلت وستظل تواجه مواقع الفساد ومحاربة المفسدين باعتبارها محاكمة الرأي الصريح والحر ولا تعني إلا حنين بعض المسؤولين للعودة لسنوات الجمر والرصاص من خلال انتهاز الفرصة للنيل من ذوي المبادئ وحرية الرأي ومصادر حقهم في التعبير بإخلاص ومصداقية عن القضايا الأساس التي تشغل بال الرأي العام الوطني ، لكن يجب أن يعلم كل من تسول له نفسه التضييق على مجال الحريات العامة وحرية التعبير وحقوق الإنسان أنه يلعب بالنار وأن الفاعل الإعلامي لن يسمح بتكميم فاهه لأن ذلك يعد تراجعا خطير ا في مجال حقوق الإنسان ببلادنا من جهة وتضييق ممنهج على حرية الرأي من جهة ثانية، فلا يمكن بجرة قلم أن نضرب في الصميم كل ما راكمه المغرب من تقدم وانفتاح واسع في مجال الحريات وتكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وأمام هذا لا يسعنا إلا أن نتساءل أين نحن من شعارات الحكومة الحالية اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والمفسدين؟ وربط المسؤولية بالمحاسبة التي تضمنتها مقتضيات الدستور الجديد 2011؟ إننا نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع صحفي حرفي تعلمنا منه معنى شرف مهنة المتاعب والكتابة بمهنية عالية بعيدة عن التسويق و(التزويق).
