لا تخفى على احد بمدينة وادي زم المشاكل التي مرت منها تجزئة بلبصير بالمدينة،والتي انتهت باقتنائها من قبل احدى المؤسسات البنكية المغربية،والتي قامت بدورها ببيعها لمجموعة من المستفيدين، حيث تتكون التجزئة من 20 منزلا وما يزيد على 80 بقعة. ولإيجاد كل الحلول المتعلقة بوضعية التجزئة؛فقد أسس المستفيدون جمعية أطلق عليها اسم:'' جمعية الممر الأخضر'' وقام المستفيدون بمساهمة مادية وصلت مبلغ ما يزيد 15.000,00درهم لكل مستفيد خصصت لإتمام شبكة الصرف الصحي وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب وربط التجزئة بشبكة الكهرباء بناء على دراسة قام بإنجازها مكتب مختص، ومعلوم أن 20 منزلا مربوطة بقناة الصرف الصحي كما أن المستفيدين منها طالبوا بإدخال الماء الصالح للشرب فتمت الاستجابة لذلك، إلا أنهم فوجئوا بالأمر الواقع عندما تقدموا بطلب إلى المجلس الحضري لمدينة وادي زم في شأن الترخيص لهم بربط منازلهم بشبكة الكهرباء حيث طلب منهم إنجاز تصاميم والمصادقة عليها للحصول على رخصة للبناء في حين أن هذه المنازل مشيدة وتتكون من طابقين سفلي وعلوي وأنها محفظة. فكيف والحالة هاته أن تضع مثل هذه المتاريس في طريق شريحة من المواطنين المستفيدين من هذه التجزئة للحصول على منزل يستقرون وأسرهم به سيما وأن أغلبهم من الموظفين البسطاء وذوي الدخل المحدود،ويتم حرمانهم من ربط منازلهم بالشبكة الكهربائية باعتبارها من أهم التجهيزات الأساسية التي أصبحت ضرورية بالنسبة للحياة اليومية لجميع المواطنين مع العلم أنه توجد بالمدينة مجموعة من الأحياء المستصلحة قد استفاد سكانها من الماء الصالح للشرب، الكهرباء والصرف الصحي.
