أكدت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة يوم الثلاثاء أن مشروع قانون المناجم يواكب التطورات التي تعرفها عمليات البحث والاستغلال في ميدان المعادن وكذا التوجهات التي حددتها الاستراتيجية المنجمية الوطنية. وأوضحت في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «»استصلاح القطاع المعدني»» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن هذا المشروع يتضمن مستجدات تخص إحداث ترخيص جديد لاستغلال المواد المعدنية بالمناجم الصغرى والاستغلالات التقليدية ومنها تلك التابعة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك وإخضاعها لمقتضيات خاصة تتلاءم مع تقنيات الاستغلال المستعملة. وقالت إن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية معدنية تتلخص في ملاءمة الإطار التشريعي والقانوني من خلال تحيين القوانين المنظمة للنشاط المعدني من أجل إعطائه دينامية جديدة خاصة القانون المعدني والنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية والظهير المنظم للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وكذا القوانين المنظمة للأنشطة الشبه معدنية. كما تقوم هذه الاستراتيجية تضيف الوزيرة على تحسين البنية الجيولوجية الأساسية وتطوير قدرات الإنتاج والتقييم المعدني وتنشيط البحث المعدني وتنمية الاستغلالات المعدنية الصغرى وتكثيف التفتيش في المناجم وتقوية الإنعاش المعدني. وأشارت السيدة بنخضرة إلى أن قطاع المعادن يواجه تحديات داخلية تتعلق بإيجاد مكامن جديدة وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المنتجة والتنمية المستدامة وأخرى خارجية ناتجة عن التحولات الجديدة التي يعرفها الاقتصاد العالمي المتميز بالتنافسية وعدم استقرار سوق المواد المعدنية بالإضافة إلى طابع المخاطرة الذي يميز التنقيب عن المعادن.
