في خطوة تصعيدية ضد حكومة بنكيران التي انتقلت الى السرعة القصوى لتمرير ما تبقى من إصلاحات تريد تمريرها حتى لو لم يرض ذلك الشركاء الاجتماعيين ، الذين انتهى حوارها معهم الى الفشل بسبب ملف اصلاح التقاعد ، قررت المركزيات النقابية في اطار المعركة التي تخوضها مع الحكومة داخل مجلس المستشارين حول هذا الملف تنفيذ وقفة احتجاجية مساء السبت 25 يونيو الجاري امام البرلمان ، وأكدت المركزيات الاربع وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) إضافة الى النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ مشترك لها تتوفر «العلم» على نسخة منه ،ان الوقفة الاحتجاجية هي محطة للاحتجاج على "تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها باتخاذ القرارات"، وكذا على "تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور".وتردي الخدمات الاجتماعية، من تعليم أساسي وثانوي وعالي وصحة وسكن ونقل، وتفشي ظاهرة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية لجل المواطنين والأجراء بالقطاع الخاص وضعفها بالنسبة لأجراء القطاع العام" واحتجاجا ايضا على ما اسمته المركزيات النقابية في بلاغها بالهجوم الحكومي "على الحريات النقابية وحق التظاهر والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد والتحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية ، وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت والنساء، بالإضافة إلى غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011."و"عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها على مرأى ومسمع من السلطات المعنية"، واشار البلاغ النقابي الى انه "أمام هذه الأوضاع فإن الاتحادات الجهوية والمحلية للنقابات الخمس بجهة الرباط تدعو الطبقة العاملة بالمنطقة، وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني المناضلة والهيئات الحقوقية، وهيئات المعطلين إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المكتسبات ولتحقيق المطالب".
