طلبت صحافية من مدير الحي الجامعي الدولي بالرباط، تصريحاً حول معلومات بسيطة تخدم مؤسسته، فكان جوابه المستغرب «أنا لا أتعامل مع الصحافة». إذا كان هذا السلوك معقولا في دولة الحق والقانون، وحول معطيات تتعلق فقط بطقوس إفطار رمضاني يجمع على مائدته أجناسا شتى من المسلمين وغير المسلمين، فكيف لنا أن نصل لمعطيات تتعلق بحق الرأي العام الوطني بالاطلاع على كيفية تدبير السياسة العمومية للبلاد؟ ما يجعلنا في هذا المنبر نتساءل أين هؤلاء المسؤولون ممّا ينص عليه دستور 2011 صراحة من الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير؟.