لم ينتظر وزير العدل والحريات المصطفى الرميد الوقت يمر طويلا للرد على الشكاية التي تلقاها من قيادة حزب الاستقلال في موضوع الحكم القضائي الغامض عدد 797 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31 ماي 2016 و المتعلق برئاسة جهة الداخلة ، حيث سارع بالرد عبر رسالة رسمية توصلت بها قيادة حزب الاستقلال وحرص الأمين العام للحزب الأخ حميد شباظ إطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على فحواها خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم السبت الماضي. وجاءت رسالة وزير العدل والحريات تفسيرية محضة. و اعتبر وزير العدل و الحريات في رسالته إلى قيادة حزب الاستقلال الذي رافقت شكاية الحزب بالعديد من الأسئلة حرص الوزير على الرد عليها بأن ( الحكم الصادر لم يبت في المركز القانوني لرئيس الجهة سلبا أو إيجابا ،مكتفيا بالبت في مدى صحة القرار الإداري السلبي للسلطة المكلفة بالداخلية) وأفاد السيد وزير العدل والحريات أنه راسل نظيره السيد وزير الداخلية في الموضوع قصد التفضل باتخاذ القرار الملائم و تبليغه للمدعية.