قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس ، بعد زوال يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، تمتيع عميد الشرطة رئيس الفرقة الثانية الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ،وثلاثة ضباط أمنيين ضمنهم متقاعد بالسراح المؤقت ،مع إخضاعهم للمراقبة القضائية ،وإغلاق الحدود، وسحب جوازات سفرهم ، في ضوء استئناف دفاع هؤلاء الأظناء لقرار قاضي التحقيق الرامي إلى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي . وبحسب مصادر متطابقة يأتي إطلاق سراح هؤلاء بناء على ما تم الاستدلال به من وثائق غيرت مجرى المسطرة ، وكذا انتفاء علاقة ملف اختطاف المستخدمة بالوكالة لتحويل الأموال وسرقة مبلغ مالي من هذه الوكالة الكائنة بحي اتواركة مكناس بتاريخ 17/10/2012، مع العصابة الإجرامية التي تم إيقافها بسلا من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية في غضون سنة 2015،والتي من المحتمل أن تكون لها علاقة بقضية السطو على وكالة أخرى لتحويل الأموال بحي ويسلان بمكناس بتاريخ 28/01/2015، حسب إفادة أحد المصادر، الذي أوضح أن تشابه واقعتي السطو على الوكالتين المذكورتين في نفس المدينة مع اختلاف البعد الزمني بينهما ،يمكن أن يكون قد أوقع الباحثين في تناقضات مماثلة، وإن صح ذلك ،فمن المحتمل أن تأخذ القضية منحى آخر، و تنتج عنها تطورات جديدة. وسيدرج الملف بحسب ذات المصادر في جلسة 22 غشت المقبل لدى قاضي التحقيق، الذي سيواصل تحرياته في إطار الاستنطاق التفصيلي مع الأظناء الأربعة، الذين سيمثلون أمامه في حالة سراح، وكذا الاستماع إلى المستخدمة وأبيها، ومساءلتهما عن دواعي التراجع عن أقوال الشكاية الأولى ضد 3 أشخاص مجهولين قاموا بالاختطاف وسرقة مبلغ 33 ألف و6 مئة درهم ،وكذا عن الاعتراف بفبركة واقعة الاختطاف هذه، والسرقة تحت التهديد، بإيعاز من الأب الذي كان يعيش ضائقة مالية آنذاك، وكذلك حول ظروف وملابسات إرجاع المبلغ المسروق إلى رئيس الوكالة موضوع السطو، مقابل التنازل عن القضية ،والذي على إثره أدينت المستخدمة وأبوها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم تضيف نفس المصادر. لكن يبقى الخيط الرفيع الذي سيحسم في جلاء القضية تقول ذات المصادر، مرتبط بنتيجة البحث الذي ستفرزه المواجهة في حالة ما إذا تمت بين المستخدمة والجناة الذين ألقي عليهم القبض بسلا، ومن هنا يمكن للملف أن يعرف تطورات مثيرة.
