اعتبر نور الدين بنسودة المدير العام للضرائب أن النظام الجبائي المغربي أصبح بفضل الاصلاحات المهمة التي عرفها في السنوات الأخيرة، نظاما عصريا ومبسطا ومنسجماً، بحيث أن التخفيض التدريجي لسنتي 2007 و 2008 على الضريبة على الدخل وعلى الشركات مكن من تحسين المداخيل الجبائية، والتي بلغت سنة 2008 ما مجموعه 117.6 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 30.3% مقارنة مع سنة 2007 وبزيادة 27.3 مليار درهم. وأوضح بنسودة في لقاء مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عقده بالدار البيضاء أن الضريبة على الشركات سجلت سنة 2008 ارتفاعا بنسبة 54.9% مقارنة مع سنة 2007 متبوعة بالضريبة على القيمة المضافة التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 24.8% وكذا الضريبة على الدخل التي سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 17.3%. أما الضرائب المباشرة والتي كانت تشكل نسبة 34.1% من المداخيل الجبائية سنة 2002 شكلت سنة 2008 نسبة 43%، وفيما يخص حصة الضريبة على الشركات، يضيف المدير العام للضرائب، فقد انتقلت من نسبة 14.7% سنة 2002 إلى نسبة 25.1% سنة 2008 على الرغم من إعلان حوالي 64% من الأشخاص المعنويين إفلاسهم، أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة سواء الداخلية أو المتعلقة بالتصدير فقد عرفت تحسنا إذ ارتفعت من نسبة 27.3% سنة 2002 إلى 33% سنة 2008. وفي شرحه لأهم التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2009 ذكر السيد نور الدين بنسودة منها ما يلي: 1 تمديد مدة الإعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي إلى غاية متم سنة 2013. 2 تقوية المقدرة التمويلية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة 3 تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات المحرومة. كما ذكّر من جهة أخرى بأن نسبة الضريبة على الشركات عرفت تقليصا مهما بحيث أنها كانت تبلغ سنة 1987 نسبة 45% ، وانتقلت في القانون المالي لسنة 2008 إلى نسبة 30% وفي القانون المالي لسنة 2009 استفادت المقاولات الصغيرة والمتوسطة من امتياز التخفيض الضريبي المقترن مع رفع الرأسمال وذلك بخصم مبلغ 20% من الضريبة المفروضة على الشركات وذلك ابتداء من فاتح يناير 2009 إلى غاية 31 دجنبر 2010. كما أن حق التسجيل أصبح محددا في مبلغ 1000 درهم عوض أداء نسبة 1% على العقود المتعلقة برفع مبلغ الرأسمال كما كان في السابق. وفيما يخص تحسين القدرة الشرائية ذكر المدير العام للضرائب بأن القانون المالي لسنة 2009 تضمن إعادة جدولة نسب الضريبة على الدخل وفي مقدمتها رفع سقف الإعفاء من 0 إلى 28000 درهم عوض 24000 درهم. كما ذكر أنه في إطار تشجيع السكن الاجتماعي تضمن القانون المالي لسنة 2009 إمكانية الاستفادة من إعفاء بنسبة 50% من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات لصالح جميع المنعشين العقاريين الذين يلتزمون بتشييد 1400 سكن اجتماعي في إطار تعاقدي مع الدولة. أما فيما يتعلق بإصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة فقد ذكر بأن ذلك يعتبر محورا أساسيا ومدخلا لإصلاح النظام الجبائي ككل وهو ما أشار إليه الوزير الأول في تصريحه الحكومي أمام البرلمان بشأن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 18% وهو شيء مبرمج ويتم التحضير له بشكل تدريجي ومعقلن وذلك في إطار دعم من الإتحاد الأوروبي الذي يواكب المغرب في إصلاح نظامه الجبائي والضريبي. وذكر المدير العام للضرائب بأن عصرنة نظام المعلومات دفع بالمصالح الضريبية إلى اعتماد نظام التصريح والأداء الالكتروني وذلك بشكل تدريجي ليصبح إلزاميا ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 100 مليون درهم، وكذا بالنسبة للشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 50 مليون درهم وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011.
